ينص قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية على الأحكام المتعلقة بمعاملة القيمة المضافة عند قيام الشخص الخاضع للقيمة المضافة (المتنازل/ البائع) بالتنازل عن نشاطه الاقتصادي بشكل كلي أو جزئي لصالح شخص آخر خاضع للقيمة المضافة (المتنازل إليه/ المشتري)، عندها لا يعد التنازل بمثابة توريد خاضع للقيمة المضافة شريطة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
كلا، قد يشمل التنازل عن النشاط الاقتصادي نقل بعض أو جميع الأصول المادية و/أو غير المادية*. ولا يشترط أن يتم نقل الالتزامات مع الأصول حتى يُعتبر تنازل عن نشاط اقتصادي.
*الأصول المادية: الأصول ذات الطبيعة الملموسة مثل الآلات، المباني، الأراضي، والمخزون.
*الأصول غير المادية: الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات، براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق الترخيص.
في حال استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة، يُعتبر هذا التنازل خارج نطاق القيمة المضافة، ولن تخضع أي أصول تم نقلها كجزء من هذا التنازل للقيمة المضافة. كما لن يُطلب من المتنازل/البائع إصدار فاتورة القيمة المضافة بخصوص هذا التنازل.
في حال عدم استيفاء جميع أو أي من هذه الشروط، سيتعين على المتنازل/البائع تقييم الأصول المنقولة بصورة منفصلة لكل أصل على حدة لأغراض القيمة المضافة، وتطبيق معاملة القيمة المضافة الصحيحة على كل أصل.
نتيجة لذلك، يجب على المتنازل/البائع إصدار فاتورة القيمة المضافة إلى المتنازل إليه/المشتري على أن تتضمن جميع التوريدات الناتجة عن التنازل عن النشاط، مع توضيح المقابل المستحق (مثل قيمة كل أصل مُباع)، ونسبة القيمة المضافة المطبقة، ووصف للسلع أو الخدمات، بالإضافة إلى الالتزام بجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة (52) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
ملاحظة: بإمكان الجهاز الوطني للإيرادات طلب الأُسس المستخدمة في تقييم الأصول المنقولة.
نعم، بشرط أن يكون المتنازل إليه/المشتري مسجلًا لأغراض القيمة المضافة، وأن يستوفي الشروط اللازمة لاسترداد مدخلات القيمة المضافة وفقًا لأحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة، بالإضافة إلى المادة (61) من اللائحة التنفيذية (في حال انطباقها).
نعم، يتم كتوريد غير خاضع للقيمة المضافة شريطة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
في حال تم نقل الأصول بدون مقابل، يجب الأخذ بالاعتبار أحكام المادة (10) من قانون القيمة المضافة المتعلقة بالتوريد المفترض. وفي هذه الحالات، تعتبر عملية توريد الأصول بمثابة توريدات مفترضة لأغراض القيمة المضافة، وذلك وفقًا للمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي فيما يتعلق بالتوريدات المفترضة:
إذا تم نقل السجل التجاري مع الأصول المرتبطة به بما يمكّن النشاط الاقتصادي من الاستمرار بالعمل بشكل مستقل عندها قد يكون هذا التنازل بمثابة توريد غير خاضع للقيمة المضافة، شريطة استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
في حال تم نقل السجل التجاري دون نقل أصول النشاط الاقتصادي المرتبطة به، فإن هذه العملية لا تُعد تنازل عن نشاط اقتصادي.
كلا، إن نقل الأسهم هو توريد معفي من القيمة المضافة، ولا يعد بمثابة تنازل عن نشاط اقتصادي، نظرًا لعدم حدوث تغيير في ملكية الأصول التي تُشكّل جزءًا من النشاط الاقتصادي.
مثال: نقل أسهم من شركة ذات مسؤولية محدودة (W.L.L) من شخص إلى آخر، حيث تظل الأصول مملوكة للشركة ذات المسؤولية المحدودة (حيث لم يحدث تغيير في ملكية الأصول (أي لا توجد عملية توريد) التي يمكن تطبيق الأحكام المتعلقة بالتنازل عن النشاط الاقتصادي عليها).
نعم، يُعتبر نقل النشاط الاقتصادي (مع الأصول) من شخص طبيعي إلى شخص اعتباري بمثابة تنازل عن نشاط اقتصادي وقد يعد بمثابة توريد غير خاضع للقيمة المضافة، شريطة استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
إذا قام مالك مؤسسة فردية بنقل سجله التجاري مع الأصول المرتبطة به (مثل المخزون، المعدات، إلخ) إلى مشترٍ مستقل، عليه، قد يُعتبر هذا النقل بمثابة توريد غير خاضع للقيمة المضافة، شريطة استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
إذا قامت الشركة بنقل أحد فروعها والذي يتضمن العناصر الضرورية التي تمكن الشركة من العمل بشكل مستقل (على سبيل المثال: الموظفين وعقود العملاء) إلى شركة أخرى تحمل سجلًا تجاريًا مختلفًا، عليه، قد يُعتبر هذا النقل بمثابة توريد غير خاضع للقيمة المضافة، شريطة استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
