يعتبر معيار الإبلاغ المشترك (Common Reporting Standard-CRS) الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعمل مع مجموعة العشرين (G20) أحد ركائز معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters – AEOI Standard) والذي يسمح للسلطات الضريبية الحصول على المعلومات المتعلقة بالأصول المالية التي يحتفظ فيها الخاضعون للضرائب في دول أخرى وذلك للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي.
ويحدد معيار الإبلاغ المشترك معلومات الحسابات المالية الواجب تبادلها مع السلطات الضريبية ذات العلاقة ويحدد المؤسسات المالية المطلوب منها الإبلاغ ويحدد أنواع الحسابات المالية وأصحاب الحسابات بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية المعنية.
ويتكون معيار التبادل التلقائي للمعلومات من العناصر التالية:
يقوم المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بمراقبة التنفيذ الفعال لمعيار AEOI من قبل أعضاء المنتدى الملتزمين بهذا المعيار ويقوم بدعوة الدول الأخرى المعرضة لخطر التهرب الضريبي للالتزام بتنفيذ معيار التبادل التلقائي للمعلومات.
التزمت 49 دولة بالبدء في تبادل المعلومات بموجب معيار التبادل التلقائي للمعلومات في سبتمبر 2017 (أوائل المطبقين) في حين التزمت 51 دولة أخرى بالبدء في 2018، بما ذلك مملكة البحرين.
يجب على المؤسسات المالية إجراء عمليات العناية الواجبة للعملاء وتقديم معلومات بشأن مختلف أنواع الحسابات المالية التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات (بما فيها العهد المالية) غير المقيمين إلى السلطة المختصة في بلد إقامة المؤسسات المالية. بعد ذلك تقوم السلطة المختصة بطريقة آمنة وبشكل سنوي بتبادل معلومات الحسابات المالية المتعلقة بالمقيمين في الدول التي يحق لها استلام المعلومات. وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن الدول التي يحق لها استلام المعلومات هي الدول:
1) التي لديها اتفاقية مع مملكة البحرين يتم بموجبها تقديم معلومات الحسابات المالية، و
2) تكون ضمن القائمة المنشورة للدول التي يحق لها استلام المعلومات
والدول المشاركة هي تلك الدول التي يتم تحديدها في قائمة الدول المشاركة المنشورة، وتحديثها في صفحة موقع التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية حسب معيار الإبلاغ المشترك الخاصة بتفعيل علاقات التبادل بين الدول بالنسبة لمملكة البحرين.
وترتبط قائمة الدول المشاركة بإجراءات العناية الواجبة لحساب مالي لفئة محددة من كيان استثماري، حيث يكون هذا الكيان الاستثماري مقيم في دولة غير مدرجة في قائمة الدول المشاركة. وكل مؤسسة مالية بحرينية واجب عليها الإبلاغ تقوم بفتح حساب لكيان استثماري يدار بشكل محترف من قبل مؤسسة مالية أخرى ويقع هذا الكيان في دولة غير مدرجة في قائمة الدول المشاركة، يجب عليها أن تنفذ إجراءات العناية الواجبة التي تحدد الأشخاص المسيطرين للكيان الاستثماري وتحديد إقامتهم الضريبية.
في 15 أغسطس 2016، التزمت مملكة البحرين بالبدء بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية اعتباراً من سبتمبر 2018. وتبنت المملكة النهج الشامل (wider approach) والذي يطلب من المؤسسات المالية المبلغة تحديد الحسابات المالية التي يملكها المقيمين لأغراض الضريبة في جميع الدول ماعدا المقيمين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. علماً بأن المقيمين لأغراض الضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية خاضعين لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية (FATCA).
قامت مملكة البحرين بتبادل معلومات الحسابات المالية تحت معيار التبادل التلقائي للمعلومات لأول مرة مع 38 دولة متبادلة في سبتمبر 2018. وتصدر السلطة المختصة بمملكة البحرين سنوياً قائمة الدول التي يحق لها استلام المعلومات وقائمة الدول المشاركة حسب معيار الإبلاغ المشترك وتزود الشركاء الرئيسيين بهذه القائمة.
ويتمثل الشركاء الرئيسيون من الجهات الحكومية المسئولون عن تطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات بمملكة البحرين في كل من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والسلطة المختصة. ويجب على كل مؤسسة مالية واجب عليها الإبلاغ تقديم معلومات الحسابات المالية المطلوبة حسب معيار الإبلاغ المشترك بشكل سنوي عبر نظام تبادل المعلومات الضريبية الدولية (International Tax Information Exchange System- ITIES) التابع للجهاز الوطني للإيرادات، حيث يتم استخدام ITIES لإدخال البيانات وجمعها بناءً على التشريعات المذكورة أعلاه. وسيتم تعميم تاريخ تقديم معلومات الحسابات المالية من قبل الجهات الحكومية المعنية بشكل سنوي.
تقوم مملكة البحرين في الوقت الراهن فقط بإرسال معلومات الحسابات المالية بموجب معيار الإبلاغ المشترك إلى الدول المعنية ولا تقوم باستلامها من تلك الدول.
لاستخدام ITIES لأول مرة ولإدخال المعلومات بشأن مؤسستك المالية/ منشأتك، يرجى زيارة صفحة التسجيل. بعد الدخول على ITIES، سيتم توفير صفحات المساعدة والملاحظات الإرشادية ومقاطع الفيديو التدريبية بالإضافة إلى أنظمة Test ITIES وITIES Live.
لدى ITIES ثلاث طرق لتقديم معلومات الحسابات المالية:
استكملت مملكة البحرين الإطار التشريعي اللازم لتتمكن من تبادل المعلومات حسب معيار الإبلاغ المشترك مع الدول التي يحق لها استلام المعلومات، وذلك على النحو التالي:
قامت مملكة البحرين بإصدار التشريعات المحلية اللازمة التالية لتطبيق معيار الإبلاغ المشترك:
قائمة مملكة البحرين للدول التي يحق لها استلام المعلومات تحت معيار الإبلاغ المشترك:
قائمة مملكة البحرين للدول المشاركة تحت معيار الإبلاغ المشترك:
|
|
حصلت مملكة البحرين على أعلى تقييم عام يمكن الحصول عليه في مجال معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية، وهو تقييم (ممتثل – On Track)، وذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية الذي عقد في مدينة إشبيلية في إسبانيا خلال الفترة 9-11 نوفمبر 2022. تقرير تقييم مملكة البحرين فيما يتعلق بمعيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية .
|
للاطلاع على التقييمات الخاصة بجميع الدول الملتزمة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية يرجى زيارة الصفحة المخصصة لذلك في موقع منظمة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية .
مواقع مفيدة:
نظام تبادل المعلومات الضريبية الدولية
