تُعد الخدمات المالية التي لم يتم تلقي الأجر عليها عن طريق رسم أو عمولة أو خصم تجاري معفاة من القيمة المضافة في مملكة البحرين.

تشمل أمثلة الخدمات المالية ما يلي (على سبيل المثال دون الحصر):

1. إيداع النقود في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو الودائع
2. منح وتحويل القروض والسلف والائتمان
3. إصدار أو إلغاء الشيكات وبطاقات الخصم والائتمان
4. إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل بالنقود أو أي أوراق نقدية أو أي أوامر سداد المال
5. توريد أو إصدار المشتقات المالية أو العقود المؤجلة أو أي ترتيبات لازمة لهم
6. معاملات تتعلق بآلات الصرف الآلي باستثناء توريد هذه الآلات أو تركيبها أو صيانتها أو توريد برنامج يُستخدم لتشغيلها
7. تحويل العملة سواء من خلال صرف أوراق النقد أو أي أمور ذات علاقة
8. توفير أو نقل الأدوات المالية أو الصكوك المالية أو المقايضات أو الخيارات أو أي عقود مالية آجلة
9. إصدار أو تخصيص أو تجديد أو تعديل أو تأجير أو نقل ملكية سند دين أو ورق مالي (سواء مدرج أم غير مدرج) أو عقد اعتماد أو ما شابه
10. توفير غطاء التأمين أو الأقساط السنوية بموجب أي مخطط استثماري
11. توفير أو استحواذ أو تعديل أو فك ضمان أو تعويض أو تأمين يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو ما شابه
12. أي منتجات مالية إسلامية تُقدم وفق عقود معتمدة شرعاً، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهرياً نفس أثارها
13. العمولات على خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة

سيتم تطبيق معاملة القيمة المضافة المُطبقة على المنتجات المالية التقليدية على المنتجات المالية الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تهدف إلى تحقيق نفس نتيجة المنتجات المالية التقليدية.

وفقًا للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

تكون الخدمات المالية التي لم يتم تلقي الأجر عليها عن طريق رسم أو عمولة أو خصم تجاري معفاة من القيمة المضافة في مملكة البحرين. لذلك، تُعفى التوريدات القائمة على هامش الربح في حين تطبق القيمة المضافة على التوريدات غير القائمة على هامش الربح (أي القائمة على الرسوم) بالنسبة الأساسية بشكل عام ما لم تُقدم إلى عميل غير مقيم في مملكة البحرين، والتي قد تخضع للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة (53) من قانون القيمة المضافة.

تُعامل المنتجات المالية الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تهدف إلى تحقيق نفس نتيجة المنتجات المالية التقليدية بنفس الطريقة التي تُعامل بها المنتجات المالية التقليدية لأغراض القيمة المضافة.

وفقًا للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والقسم 5.7 من الدليل الإرشادي للقيمة المضافة للخدمات المالية

تُعفى عقود التأمين على الحياة وعقود إعادة التأمين على الحياة ونقل ملكيتها من القيمة المضافة.

تخضع جميع خدمات التأمين الأخرى مثل التأمين الصحي وتأمين المركبات للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%. ويجوز في بعض الحالات تطبيق نسبة الصفر بالمئة على تأمين السفر.

وفقًا للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والقسم 6 من الدليل الإرشادي للقيمة المضافة للخدمات المالية

تُعفى الخدمات المالية التي لا يتم تقديمها مقابل رسم صريح أو عمولة أو خصم من القيمة المضافة. وسيتم اعتبار رسوم الاستخدام لكل معاملة كرسم صريح (أي نسبة مئوية من المبلغ الأساسي) وستكون خاضعة للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%.

يعتمد استرداد القيمة المضافة المُحتسبة على هذه التكاليف على الأنشطة التجارية للشخص الخاضع للقيمة المضافة. عندما تتعلق هذه التكلفة بنشاط خاضع للقيمة المضافة، يمكن استرداد القيمة المضافة المتكبدة على رسوم استخدام آلة بطاقات الائتمان. أما عندما تتعلق هذه التكلفة بنشاط معفي، لا يمكن استرداد القيمة المضافة المتكبدة على رسوم الاستخدام. عندما تتعلق الرسوم بكل من الأنشطة الخاضعة للقيمة المضافة والمعفية، يجب تجزئة القيمة المضافة المتكبدة.

وفقًا للقسم 10 من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة

• تعتمد معاملة القيمة المضافة على معاملات تمويل المركبات من خلال عقود المرابحة على عوامل محددة في المعاملة، وعادةً ما يكون هناك العديد من العناصر التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار والتي من الممكن أن ينتج عنها تطبيق مختلف للقيمة المضافة ومنها:

  1. توريد مركبة (الأصل) من قبل الوكيل \ المالك لصالح البنك أو شركة التمويل بالسعر أو قيمة الأصل الواردة في العقد
  2. التوريد اللاحق للأصل من قبل البنك أو شركة التمويل للعميل بنفس السعر الذي تقاضاه الوكيل أو المالك السابق للمركبة؛ و
  3. توريد خدمات التمويل والائتمان من قبل البنك أو شركة التمويل للعميل مقابل رسوم منفصلة صريحة يدفعها العميل.

  عندما يقوم بنك أو شركة تمويل مسجلة لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين بشراء أصل منقول من مورد غير مسجل لأغراض القيمة المضافة، عندها لا تطبق القيمة المضافة على هذا التوريد . ومن ناحية أخرى، إذا كان البنك إسلامي، عندها تطبق القيمة المضافة على التوريد التالي للعميل وفقا للبند 2 أعلاه.

  وبناءً على ذلك، نلاحظ أن تطبيق نظام هامش الربح على توريد السلعة إلى العميل يتيح للبنك الإسلامي تطبيق القيمة المضافة على هامش الربح بدلاً من تطبيقها على القيمة الكلية للمركبة. وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يقوم البنك أو شركة التمويل بتطبيق القيمة المضافة على هامش الربح المحقق من بيع السلعة للعميل (بدلاً من فرضها على القيمة الكلية للسلعة).

  إن هامش الربح المذكور أعلاه هو ليس نفس الهامش الضمني الناتج عن التمويل والذي يعتبر معفى من القيمة المضافة، ولكن المقصود به هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، حيث أن سعر الشراء هو السعر الذي دفعه البنك أو شركة التمويل  للحصول على السلعة. وسعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركة التمويل السلعة  إلى العميل (وعادةً ما يكون سعر البيع هو نفس سعر الشراء وبالتالي لا ينتج هامش ربح يمكن إخضاعه للقيمة المضافة).

  بهذه الطريقة، يتم تحقيق التكافؤ عند تطبيق نفس معاملة القيمة المضافة على المعاملات المالية الإسلامية التي تطبق على معاملات التمويل التقليدية المماثلة لها في توريد الخدمات المالية ، (وبالتالي يتحمل العميل نفس المقدار من القيمة المضافة سواءً قام بشراء السلعة مباشرة من الوكيل أو المالك أو البنك أو شركة التمويل)،  الشيء الذي لا يمكن تحقيقه إلا بعد تسجيل الوكيل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين.

  للمزيد من المعلومات حول تطبيق نظام هامش الربح، يرجى الاطلاع على أحكام المادة (27) من قانون القيمة المضافة والمادة (31) من لائحته التنفيذية، والقسم (16) من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة المتاح على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات.

  بشكل عام، فإن عقود واتفاقيات المرابحة كأحد أدوات نظام التمويل تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال شراء الأصل الأساسي وبيعه لاحقاً للعميل (أي وضع السلعة في حيازة العميل)، على الرغم من تسجيل المركبة وإتاحة استخدامها مباشرة باسم العميل في بداية العقد بدلاً من تسجيلها باسم البنك. في هذا الحالة، يجب على البنك أو شركة التمويل تقييم ما يلي:

  • ما إذا كان العميل يقوم بشراء المركبة من الوكيل \ المالك (وبالتالي يصبح العميل هو المالك المباشر) ومن ثم يقوم برهنها الى البنك أو شركة التمويل مقابل التمويل؛ أو
  • ما إذا كان البنك أو شركة التمويل تقوم بشراء المركبة فعلياً من الوكيل (ويصبح البنك أو شركة التمويل المالك للمركبة) بينما يتم وضعها بحيازة العميل من خلال تسجيلها باسم العميل.

  في الحالة الأولى، يقتصر دور البنك أو شركة التمويل في تمويل الأصل، حيث لا يتصرف البنك كمورد للأصل (المركبة)، بينما يقوم المورد أو الوكيل / المالك ببيع السلعة مباشرة إلى العميل.

  أما في الحالة الأخرى، يعتبر وجود توريد من قبل البنك أو شركة التمويل إلى العميل. ويُسمح للبنك أو شركة التمويل بتوريد المركبة للعميل باستخدام نظام هامش الربح إلى حين تسجيل وكيل المركبات لأغراض القيمة المضافة، حيث يؤدي ذلك إلى تحقيق التكافؤ في تطبيق القيمة المضافة بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي فيما يتعلق بترتيبات المرابحة من مورد غير مسجل.

يعفى من القيمة المضافة توريد الأراضي الفضاء وأي مباني من خلال البيع أو الإيجار أو الترخيص في مملكة البحرين.

وفقًا للمادة (55) من قانون القيمة المضافة

إن إيجار العقارات السكنية، بما فيها الشقق، مُعفى من القيمة المضافة. ومع ذلك، الخدمات التي يتم تحصيلها بشكل منفصل عن الإيجار قد تخضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%. وقد يخضع الأثاث المؤجر مع الشقة للقيمة المضافة بنسبة 10% في حال تحديد رسم منفصل له.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على القسم 2 من الدليل الإرشادي لتطبيق القيمة المضافة في قطاع العقارات على الموقع الإلكتروني للجهاز https://www.nbr.gov.bh/vat_guideline

يُعفى من القيمة المضافة توريد العقارات السكنية عن طريق البيع أو الإيجار في مملكة البحرين. ومع ذلك، قد تخضع للقيمة المضافة الخدمات ذات الصلة بالعقارات، مثل رسوم الوكيل العقاري.

تخضع الإقامة في الفنادق في مملكة البحرين للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10% بغض النظرعن مدة الإقامة في حال كان الفندق مسجلًا لأغراض القيمة المضافة.

تخضع رسوم الوكيل العقاري المتعلقة بالعقارات الموجودة في المملكة للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية.

يخضع توريد خدمات تشييد المباني الجديدة في مملكة البحرين إلى نسبة الصفر بالمئة، تخضع كذلك السلع التي يتم توريدها من قبل شخص يقدم خدمات تشييد المباني الجديدة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة.

وتتضمن تلك التوريدات ما يلي:

1. أعمال البناء
2. خدمات إخلاء مواقع البناء
3. أعمال التوسعة الجديدة على مبنى قائم
4. الخدمات المقدمة من المهندسين والمساحين وخدمات مماثلة ذات طابع إشرافي
5. توريد معدات البناء بشرط تركيبها من قبل ذات المورد
6. التجهيزات والمعدات إلى الحد الذي يتم فيه تثبيتها بشكل دائم على المبنى ولا يمكن إزالتها دون إحداث ضرر للمبنى أو للتجهيزات والمعدات
7. السلع الموردة لغرض القيام بأعمال الهندسة المدنية اللازمة لتطوير المبنى، بما في ذلك:
   • أنظمة الصرف الصحي
   • الأنابيب
   • الطرق والمسارات اللازمة من أجل استخدام المبنى والانتفاع منه
   • مواقف السيارات المستخدمة من قبل شاغلي المبنى والزوار
8. السلع الموردة لتمديد المبنى بالمياه وخدمات الاتصال
9. الخلايا الكهروضوئية والمعدات ذات الصلة المصممة لإنتاج الكهرباء والماء الساخن للمبنى

يخضع توريد بعض خدمات التشييد والسلع ذات الصلة بتشييد المباني الجديدة للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية. وتتضمن تلك السلع والخدمات ما يلي:

1. الأنشطة التحضيرية مثل هدم المباني القائمة على الأرض التي سيتم تشييد المبنى الجديد عليها
2. رسوم المهندسين المعماريين والتصميم الداخلي
3. أعمال الترميم
4. الأثاث غير المثبت في المبنى
5. السلع الموردة لأغراض تصميم الموقع
6. برك السباحة
7. إضاءات الزينة (بما في ذلك الثريات وتركيبات الإضاءة الفنية الزجاجية)
8. اللوحات والجداريات وغيرها من الأعمال الفنية
9. السجاد (يشمل ذلك بلاط السجاد)
10. الفواصل الجدارية (حتى في حال عدم إزالتها فعلياً)

وفقًا للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والقسم 3 من الدليل الإرشادي لتطبيق القيمة المضافة في قطاع العقارات

یقصد بكلمة "المبنى"، المباني السكنية أو التجارية أو الصناعية، وعلى سبیل المثال المسكن أو المكاتب، أو المصانع، أو ورش العمل، أو متاجر التجزئة، أو مواقف السيارات متعددة الطوابق، أو محطات الكهرباء، أو مصفاة النفط، ومحطات الغاز الطبيعي المسال أو حقل النفط. 

وقد جاء في الدليل الإرشادي العقاري توضيحاً لمفهوم المبنى "الجديد"، حيث تمت الإشارة في القسم 3.3.3 منه أنه، لأغراض المادة (76) من اللائحة التنفيذية، يعد المبنى "جديدًا" إذا تم تشييده من نقطة الصفر. ولا يعد تجديد أو ترميم مبنى قائم بمثابة تشييد مبنى جديد، حتى لو كانت أعمال التجديد والترميم ضخمة أو كانت القيمة الجديدة للعقار المرمّم أو المجدّد تتكون بشكل أساسي من قيمة الإضافات أو الترميمات. 

تعد توسعة المبنى القائم كـ "مبنى جديد" شريطة أن تضيف التوسعة مساحة إضافية للمبنى، وذلك بصرف النظر عن مكان إضافة التوسعة (على سبيل المثال، إضافة غرفة جديدة على جانب المنزل، إضافة طابق أو أكثر إلى مبنى قائم، إضافة توسعة في الطابق السفلي أو منشأة تحت الأرض). 

عندما يتم هدم غرفة أو جزء من مبنى قائم واستبداله بهيكل جديد لا يضيف أي سعة إضافية للمبنى من حيث المساحة أو الوظيفة، فلن يُنظر إلى الهيكل الجديد على أنه مبنى جديد لأغراض المادة (76) من اللائحة التنفيذية. ولذلك، إذا كانت أعمال البناء تتضمن ترميم وتحديث مبنى قائم مع إضافة توسعة جديدة، فسيتم اعتبار التوسعة الجديدة فقط ك "مبنى جدید".

يخضع توريد السلع المتعلقة بتشييد المباني الجديدة والتي يتم تركيبها أو دمجها في البناء الجديد أو موقع البناء للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة. لتطبق نسبة الصفر بالمئة، يجب أن يتم تركيب أو دمج السلع في البناء الجديد من قبل مورد تلك السلع.

عندما يقوم الخاضع للقيمة المضافة في مملكة البحرين بتوريدات للسلع فقط، دون أن يقوم بحدّ ذاته بتركيب تلك السلع في البناء الجديد، سوف يخضع توريد تلك السلع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية. ستُطبق أيضاً القيمة المضافة بالنسبة الأساسية حتى عندما يتمّ تركيب تلك السلع في البناء الجديد من قبل مالك العقار أو أي شخص آخر يعمل لحسابه (على سبيل المثال مقاول).

تنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة على أنه، وفقًا لشروط معينة، تكون السلع التي يوردها شخص يقوم بتوريد خدمات تشييد مبنى جديد، خاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة. في حال قام الشخص الخاضع للقيمة المضافة (أ) بتوريد السلع إلى الشخص (ب) الذي يُقدم خدمات التشييد فيما يتعلق بمبنى جديد، ولا يقدم الشخص (أ) أي خدمات تشييد، يخضع توريد السلع من الشخص (أ) إلى الشخص (ب) إلى القيمة المضافة بالنسبة الأساسية.

بمجرد الانتهاء من تشييد مبنى جديد، فإن أية توريدات أخرى لخدمات تشييد البناء والسلع المرتبطة بها لن تكون مؤهلة لنسبة الصفر بالمئة. يعتبر أنه تمّ الانتهاء من تشييد مبنى جديد من خلال النظر في العوامل ذات الصلة بالمشروع بما في ذلك: 

• متى تم إصدار شهادة الانتهاء من المشروع وفقاً للعقد المبرم
• متى كان المبنى صالحاً للسكن أو للغرض الذي تم بناءه من أجله
• متى كان المبنى وفقاً للمخططات والمواصفات المصادق عليها
• متى تم الانتهاء من المبنى بناءً على المخططات المصادق عليها (بما في ذلك أيه تعديلات تتعلق بها)

إذا لم يقم المورد باستلام شهادة البناء الجديد من المقاول الرئيسي أو مالك العقار إلا بعد إصدار فاتورة القيمة المضافة وقام باحتساب القيمة المضافة بالنسبة الأساسية في فاتورة القيمة المضافة، يجوز للمورد إلغاء فاتورة القيمة المضافة وإعادة إصدار فاتورة قيمة مضافة أصلية يكون فيها التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بالمئة، شريطة أن:

• يكون المورد قد قام بتركيب أو دمج مواد البناء في المبنى أو موقعه؛ و
• لا يكون متلقي التوريد سبق أن قام بخصم مدخلات القيمة المضافة المحتسبة في الفاتورة في إقرار القيمة المضافة الخاص به.  

أما في حال قيام متلقي التوريد بخصم مدخلات القيمة المضافة الظاهرة على فاتورة القيمة المضافة الأصلية من خلال إقرار القيمة المضافة الخاص به، لا يجوز حينها للمورد إلغاء الفاتورة وإعادة إصدار فاتورة القيمة المضافة الأصلية.

كما لا يجوز لأي شخص غير مسجل لأغراض القيمة المضافة باسترداد القيمة المضافة المتكبدة على مشترياته من خلال تقديم طلب إلى الجهاز.  

يتعين على المورد أن يكون بحوزته شهادة (أو نسخة مصدقة طبق الأصل) تفيد بأن المبنى يستوفي المعايير المطلوبة ليكون مبنى جديد لأغراض تطبيق المادة (76) من اللائحة التنفيذية.    

تصدر هذه الشهادة من قبل مالك العقار أو من قبل المقاول الرئيسي ويجب أن تحتوي على بيانات ومعلومات محددة كما هو موضح في القسم 3.6.1 من الدليل الإرشادي العقاري على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات. وعليه، يجب إرفاق نسخة من رخصة البناء للمبنى مع الشهادة ويجب أن تكون مصدقة كنسخة طبق الأصل.    

عندما لا یكون لدى مورد خدمات تشييد المباني (والسلع المرتبطة) شهادة من المقاول الرئيسي أو مالك العقار تؤكد أن المبنى جدید، یجب على المورد تطبيق القيمة المضافة بالنسبة الأساسية على جميع التوريدات بغض النظر عما إذا كان المبنى جدید لأغراض القيمة المضافة.  

لا يتطلب التصديق على الشهادة أو الموافقة عليها من قبل الجهاز الوطني للإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، لن يقبل الجهاز الوطني للإيرادات طلبات التحقق من صحة الشهادة ومصداقيتها.

يجب أن يحصل مقاول الباطن الذي يقدم خدمات تشييد مبنى جديد، من المقاول الرئيسي أو مالك العقار، على شهادة (أو نسخة مصدقة من الشهادة الأصلية) أن المبنى يستوفي المعايير لتصنيفه كمبنى جديد لأغراض تطبيق المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، أي تطبيق القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة على خدمات البناء المؤهلة.

في حال عدم تقديم المقاول الرئيسي أو مالك العقار الشهادة كما هو وارد في القسم 3.6 من الدليل الإرشادي لتطبيق القيمة المضافة في قطاع العقارات، سوف يتم تطبيق القيمة المضافة بالنسبة الأساسية %10 بغض النظر عما إذا كان المبنى جديدًا أم لا.

عندما يقوم المقاول الرئيسي بتوريد خاضع للقيمة المضافة يتعلق بتشييد مبنى جديد للمالك، يجب أن يحصل المقاول الرئيسي على شهادة من المالك. في حال عدم تقديم المالك للشهادة، يمكن للمقاول الرئيسي إعداد الشهادة بنفسه. يجب أن يحصل المقاول الرئيسي على شهادة من المالك أو يعد شهادة بنفسه من أجل تطبيق القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة على التوريد الذي قام به للمالك والمرتبط بتشييد مبنى جديد.

لكي يقوم المقاول الرئيسي بإعداد الشهادة، يتطلب ذلك الحصول على تصريح البناء من مالك العقار (وإرفاقه مع الشهادة).

عندما يقدم المقاول الرئيسي الشهادة في تاريخ لاحق وتم إصدار فاتورة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%على التوريدات المقدمة، يجوز لمقاول الباطن إلغاء الفاتورة وإعادة إصدار فاتورة قيمة مضافة أصلية، شريطة ألا تكون مدخلات القيمة المضافة المحتسبة سابقاً في فاتورة القيمة المضافة الأصلية قد تم خصمها في إقرار القيمة المضافة للمقاول الرئيسي.

إذا صرح المقاول الرئيسي عن مدخلات القيمة المضافة في إقراره المرتبط بفاتورة القيمة المضافة الأصلية قبل إصدار الشهادة، لا يجوز لمقاول الباطن تعديل فاتورة القيمة المضافة الأصلية.

يجب أن تحسب القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة على التوريدات المؤهلة لذلك والتي صدرت عنها الشهادة في وقت لاحق، من حصول مقاول الباطن على الشهادة.

[المثال الأول: في حال يجوز فيها تعديل الفاتورة]

المثال الأول: أبرم مقاول الباطن اتفاقاً في 1 أبريل 2022 لتوريد خدمات تشييد المباني المتعلقة بمبنى مكاتب جديد في المنامة، وقام بحساب القيمة المضافة بالنسبة الأساسية %10 (نظراً لعدم وجود شهادة) على الفواتير الصادرة قبل 1 يونيو 2022. في 1 يونيو 2022، أصدر المقاول الرئيسي شهادة لمقاول الباطن وفقاً للمتطلبات الواردة في القسم 3.6 من الدليل الإرشادي لتطبيق القيمة المضافة في قطاع العقارات.

نظرًا لأن المقاول الرئيسي لم يصرح عن مدخلات القيمة المضافة المتعلقة بالتوريدات التي قدمها مقاول الباطن من 1 أبريل 2022 إلى 31 مايو 2022 في إقرار القيمة المضافة، يجوز لمقاول الباطن إلغاء وإعادة إصدار فواتير القيمة المضافة هذه وحساب القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة.

[المثال الثاني: في حال لا يجوز فيها تعديل الفاتورة]

المثال الثاني: أبرم مقاول الباطن اتفاقاً في 15 مارس 2022 لتوريد خدمات تشييد المباني المتعلقة بمبنى سكني جديد في المنامة، وقام بحساب القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10% على التوريدات التي تمت في الفترة بين 15 مارس 2022 و31 مارس 2022. في 1 مايو 2022، أصدر مالك العقار شهادة لمقاول الباطن وفقًا للمتطلبات الواردة في القسم 3.6 من الدليل الإرشادي لتطبيق القيمة المضافة في قطاع العقارات.

صرح المقاول الرئيسي عن مدخلات القيمة المضافة التي تكبدها على التوريدات التي تلقاها في الفترة من 15 مارس إلى 31 مارس 2022 في إقرار القيمة المضافة للربع الأول من عام 2022. لذلك، لا يجوز لمقاول الباطن إلغاء وإعادة إصدار فواتير القيمة المضافة الأصلية التي تم التصريح عن مدخلات القيمة المضافة المتعلقة بها من قبل المقاول الرئيسي في إقرار القيمة المضافة.

تطبق نسبة الصفر بالمئة على الخدمات التي يقدمها الشخص الخاضع للقيمة المضافة والتي تعد أساسية للحصول على رخصة بناء جديد من قِبل وزارة شؤون البلديات والزراعة. تطبق نسبة الصفر بالمئة فقط عندما تتعلق رخصة البناء بمبنى جديد.

 تشمل هذه الخدمات الآتي:

• شهادة مسح أصلية وشهادة مخطط؛
• الرسومات الهندسية للمخطط؛
• الرسومات الهندسية للواجهات والقطاعات؛ و
• الرسومات الإنشائية للأساسات.

عند إضافة أي رسومات أخرى (غير مطلوبة من قبل البلدية) لرسومات البناء المطلوبة للحصول على رخصة البناء، فإن هذه الرسوم الإضافية ستخضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية.

إذا كان جزء من الخدمات خاضعًا لنسبة الصفر بالمئة فقط، فيجب على المورد تقسيم المقابل لتحديد قيمة التوريد الذي سيكون خاضعًا للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة والذي سيكون خاضعًا للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية. يجب استخدام تقسيم عادل ومعقول ويجب توثيق أساس طريقة التقسيم من قبل المورد.

كلا ، تبقى هذه الخدمات المطلوبة للحصول على رخصة البناء خاضعة لنسبة الصفر بالمائة حتى في حالات:

• تم رفض طلب رخصة البناء,
• إصدار رخصة البناء دون إتمام عملية البناء.

تطبق نسبة الصفر بالمئة على الخدمات المقدمة للحصول على رخصة بناء جديد ابتداءً من 1 أكتوبر 2020.

اعتباراً من 1 يناير 2022، تطبق نسبة الصفر بالمئة على توريد مواد/مستلزمات البناء المتعلقة بالوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان في حال كانت هذه الوحدات لا تحتوي على مستلزمات معينة ضرورية للسكن فيها (مثال: مكيفات الهواء أو المطابخ أو أية أنواع من الأرضيات مثل السيراميك). تعتبر هذه الوحدات السكنية مدرجة ضمن أحكام المادة رقم (76) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة في حال كانت غير قابلة للسكن.

يتعين على مورد مواد/مستلزمات البناء التحقق من استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة لتطبيق نسبة الصفر بالمئة على توريد مواد/مستلزمات البناء المتعلقة بتلك الوحدات السكنية وهي على النحو التالي:

1. يجب أن يحصل على شهادة المبنى الجديد (يتم إعداد هذه الشهادة من قبل مالك العقار أو من قبل المقاول الرئيسي ويجب أن تحتوي على البيانات والمعلومات المحددة في القسم 3.6.1 من الدليل الإرشادي العقاري على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات).
2. يجب أن يتم توريد وتركيب مواد/مستلزمات البناء من قبل نفس المورد.
3. يجب أن يحصل على نسخة طبق الأصل من عقد الانتفاع المبرم بين وزارة الإسكان والمستفيد من الخدمة الإسكانية.
4. يجب أن لا تحتوي الوحدة السكنية بالأساس على تلك المستلزمات الضرورية للسكن فيها، أي أن لا يكون الغرض من هذا التوريد استبدال مستلزمات موجودة بالأساس في تلك الوحدة السكنية.

يكون مورد مواد/مستلزمات البناء المسجل لأغراض القيمة المضافة مسؤولاً عن تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية لا تحتوي على المستلزمات الضرورية للسكن فيها.

وللتأكيد، تستثنى من المعاملة أعلاه الوحدات السكنية التي تم مسبقًا تركيب المستلزمات الضرورية فيها وبذلك أصبحت مكتملة البناء وقابلة للسكن، وبالتالي لن تكون أية توريدات لمواد/مستلزمات البناء متعلقة بهذه الوحدة السكنية مؤهلة لتطبيق نسبة الصفر بالمئة.

وللجهاز الحق في مراجعة أو تعديل السياسة المطروحة أعلاه وفقًا لما تقتضيه الحاجة.

يرجى الرجوع للسؤال رقم 14.14 من الأسئلة الشائعة للقيمة المضافة للمزيد من التفاصيل حول معاملة القيمة المضافة لتوريد السلع في سیاق خدمات تشييد المباني الجديدة.

اعتباراً من 1 يناير 2022، تطبق نسبة الصفر بالمئة على توريد مواد/مستلزمات البناء المتعلقة بالوحدات السكنية المقدمة عبر برنامج مزايا في حال كانت هذه الوحدات لا تحتوي على مستلزمات معينة ضرورية للسكن فيها (مثال: مكيفات الهواء أو المطابخ أو أية أنواع من الأرضيات مثل السيراميك). تعتبر هذه الوحدات السكنية مدرجة ضمن أحكام المادة رقم (76) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة في حال كانت غير قابلة للسكن.

يتعين على مورد مواد/مستلزمات البناء التحقق من استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة لتطبيق نسبة الصفر بالمئة على توريد مواد/مستلزمات البناء المتعلقة بتلك الوحدات السكنية وهي على النحو التالي:

1. يجب أن يحصل على شهادة المبنى الجديد (يتم إعداد هذه الشهادة من قبل مالك العقار أو من قبل المقاول الرئيسي ويجب أن تحتوي على البيانات والمعلومات المحددة في القسم 3.6.1 من الدليل الإرشادي العقاري على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات).
2. يجب أن يتم توريد وتركيب مواد/مستلزمات البناء من قبل نفس المورد.
3. نسخة من عقد البيع الموثق (إن وجد) أو نسخة من عقد البيع المبرم بين المطور العقاري ومشتري الوحدة السكنية
4. نسخة من تقرير التثمين العقاري.
5. يجب أن لا تحتوي الوحدة السكنية بالأساس على تلك المستلزمات الضرورية للسكن فيها، أي أن لا يكون الغرض من هذا التوريد استبدال مستلزمات موجودة بالأساس في تلك الوحدة السكنية.

يكون مورد مواد/مستلزمات البناء المسجل لأغراض القيمة المضافة مسؤولاً عن تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية لا تحتوي على المستلزمات الضرورية للسكن فيها.

وللتأكيد، تستثنى من المعاملة أعلاه الوحدات السكنية التي تم مسبقًا تركيب المستلزمات الضرورية فيها وبذلك أصبحت مكتملة البناء وقابلة للسكن، وبالتالي لن تكون أية توريدات لمواد/مستلزمات البناء متعلقة بهذه الوحدة السكنية مؤهلة لتطبيق نسبة الصفر بالمئة.

وللجهاز الحق في مراجعة أو تعديل السياسة المطروحة أعلاه وفقًا لما تقتضيه الحاجة.

يرجى الرجوع للسؤال رقم 14.14 من الأسئلة الشائعة للقيمة المضافة للمزيد من التفاصيل حول معاملة القيمة المضافة لتوريد السلع في سیاق خدمات تشييد المباني الجديدة.

يخضع توريد الخدمات الطبية المؤهلة (أي خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية) والسلع والخدمات ذات الصلة المُقدمة للمرضى خلال فترة تلقي العلاج والتي يقوم بها الأخصائيون الطبيون المؤهلون أو المؤسسات الطبية المؤهلة إلى القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة. وتتضمن الخدمات الطبية المؤهلة ما يلي:

1. خدمات طب الصحة العامة
2. خدمات طب الاختصاص، بما في ذلك الجراحة
3. خدمات طب الأسنان
4. الخدمات المتعلقة بعلاج الطب النفسي ومعالجة الأمراض النفسية
5. خدمات الصحة المهنية أو الجراحية
6. علاج النطق
7. العلاج الطبيعي المقدم من أخصائي طبي مؤهل
8. فحص البصر والسمع
9. الرعاية التمريضية (بما في ذلك تلك المقدمة في دور الرعاية)
10. الخدمات المتعلقة بتشخيص المرض، بما في ذلك التحاليل والأشعة
11. اللقاحات أو التطعيمات
12. الاختبارات والفحوصات الصحية التي تتم بموجب تشريع محلي أو سياسة موثقة أو التزام تعاقدي

لأغراض تطبيق أحكام المادة ذات الصلة، تتضمن المؤسسات الطبية المؤهلة المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الطب البديل وعيادات مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة المرخص لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.

الأخصائيون الطبيون المؤهلون هم أشخاص مصرح لهم بمزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو من أي جهة طبية أخرى مصرح لها بالمملكة، بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر:

1. الممارسون الصحيون
2. القابلات
3. الممرضون والممرضات
4. أخصائيو الطب النفسي
5. أطباء الأسنان
6. أخصائيو النظر
7. أطباء الأشعة
8. أخصائيو علم الأمراض
9. المسعفون
10. الصيادلة
11. أخصائيو العلاج الطبيعي

وفقًا للمادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة       

لا تُعتبر الإجراءات/الجراحات التجميلية "خدمات طبية مؤهلة" ما لم تُقدَّم في إطارعلاج حالة طبية حسبما يقرره أخصائي طبي مؤهل.

وفقًا للمادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يخضع التوريد المحلي واستيراد الأدوية والتجهيزات الطبية المدرجة في قائمة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للأدوية والتجهيزات الطبية المعتمدة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على القائمة في الموقع الإلكتروني للجهاز من خلال الضغط على الرابط:

 https://www.nbr.gov.bh/items_subject_to_vat

وفقًا للمادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يُعفى من القيمة المضافة استيراد المستلزمات والمعدات التي يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك.

يتعين على المستورد تقديم البيانات والمستندات اللازمة لإثبات استيفائه للشروط، على أن تكون هذه المستندات صادرة أو موثقة من قبل جهات مرخصة في مملكة البحرين.

وفقًا للمادة(85)  من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

تخضع خدمات نقل السلع والركاب (المحلية منها والدولية) للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة في مملكة البحرين وفقاً لشروط معينة.

النقل المحلي

يخضع توريد خدمات نقل السلع والركاب برًا أو بحرًا أو جوًا من مكان في المملكة إلى مكان آخر في المملكة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، وذلك باستثناء الحالات الآتية:

1. عدم استيفاء الشخص الذي يقدم خدمات النقل المذكورة للمتطلبات التنظيمية أو الترخيص التي تفرضها جهة مرخص لها بذلك.
2. خدمات تأجير مركبة بدون سائق.
3. خدمات النقل المقدمة لأغراض سياحية أو ترفيهية.
4. الخدمات المرتبطة بتوصيل الطعام من قبل الشخص الذي يقدم الطعام.
5. خدمات النقل التابعة لتورید أساسي لسلعة خاضعة للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية والتي لا يتم تسعيرها بشكل منفصل عن توريد السلعة.

النقل الدولي

يخضع توريد خدمات نقل السلع والركاب بوسائل النقل (كما هو محدد في اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة) من وإلى المملكة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، والذي يبدأ في المملكة أو ينتهي بها أو يمر عبر أراضيها.

يخضع توريد السلع والخدمات المرتبطة مباشرةً أوعرضياً بتوريد خدمات النقل الدولي للسلع والركاب للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة. وتتضمن الأمثلة على مثل هذه التوريدات ما يلي:

1. السلع والخدمات لغايات استخدامها أو استهلاكها على متن وسائل النقل المؤهلة
2. التوريدات ذات الصلة بالتحميل والتفريغ
3. استئجار المستوعبات والمعدات لحماية السلع المصدرة
4. استئجار الآليات والمعدات المستخدمة في نقل السلع
5. خدمات حراسة وتخزين السلع
6. خدمات تغليف السلع المراد تصديرها
7. معاملات التأمين للسلع والركاب
8. خدمات مخلصي البضائع
9. معاملات التأشيرة والخدمات ذات الصلة
10. خدمات أخرى، على سبيل المثال:
    • خدمات المناولة الأرضية والخدمات المتعلقة بالسفن
    • خدمات الكرسي المتحرك المقدمة في المطار أو الميناء أو أية مرافق مماثلة
    • الدخول إلى صالات الانتظار وخدمات "الاستقبال والترحيب" وخدمات حاملي الأمتعة

وسائل النقل

يخضع توريد وسائل النقل والتوريدات ذات الصلة بصيانة وسائل النقل أو إصلاحها أو تحويلها (مثل توريد قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والمكونات الأخرى الضرورية التي يتم تركيبها أو دمجها في وسائل النقل) للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول توريد وسائل النقل المؤهلة وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بصيانة وسائل النقل المؤهلة أو إصلاحها أو تحويلها في الأقسام 5.5.1. و 5.5.2. في الدليل الإرشادي لتطبيق القيمة المضافة في قطاع النقل على الموقع الإلكتروني للجهاز: 

https://www.nbr.gov.bh/vat_guideline

وفقًا للمادتين(68) و(78)  من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

في حال كانت الشركة التي تقدم الخدمة مرخصة من قبل الجهة المختصة لمنح مثل هذه التراخيص في مملكة البحرين لتقديم مثل هذه الخدمات، فسيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة على هذه الرسوم، حيث تعتبر الخدمة بمثابة خدمة نقل محلية للسلع. في حال لم تكن الشركة مرخصة من قبل الجهة المختصة في مملكة البحرين لتقديم مثل هذه الخدمات، عندها سوف تخضع هذه الخدمات للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%.

تخضع التوريدات التالية في قطاع النفط ومشتقاته والغاز للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة:

1. استيراد وتوريد النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، سواء كانت معالجة أو غير معالجة
2. منح حق استخدام أو استكشاف أو استغلال أي جزء في المملكة للتنقيب أو استخراج أو إنتاج النفط أو الغاز أو غيرها من المواد الهيدروكربونية
3. توريد خدمات استكشاف النفط والغاز
4. توريد الخدمات المتعلقة بحقول النفط والغاز، بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر، التصميم والحفر وتركيب الحفارات والاستخراج والاسترجاع والفصل والتقييم وتحليل الجدوى والاختبارات والمسوحات السيزمية والجيوفيزيائية والإصلاح والصيانة
5. توريد الخدمات المهنية المتخصصة، في حال كانت هذه الخدمات ضرورية لاستكشاف أو استغلال النفط والغاز والمواقع المحتملة للنفط والغاز
6. توريد خدمات تكرير النفط أو معالجة الغاز، بما في ذلك إعادة التحويل إلى الغاز الطبيعي المسال
7. توزيع أو نقل النفط والغاز أو غيرها من المواد الهيدروكربونية
8. تخزين النفط والغاز أو غيرها من المواد الهيدروكربونية
9. استيراد أو توريد المواد الاستهلاكية أو شراء أو إيجار المعدات المستخدمة بشكل مباشر وحصري لغرض القيام بالتوريدات المذكورة أعلاه
10. استيراد أو شراء أو إيجار المعدات المستخدمة بشكل مباشر وحصري لغرض القيام بالتوريدات المذكورة في البنود من 1 إلى 8

يخضع استيراد أو توريد السلع المنتجة من النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى مثل الأسمدة والبلاستيك للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية.

وفقًا للمادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يخضع توريد الذهب، الفضة والبلاتين لنسبة الصفر بالمئة في أي من الحالات الآتية:

• عملية التوريد الأولى بعد الاستخراج على أن يكون هذا التوريد لغايات التجارة.
• توريد الذهب الاستثماري: الذهب الاستثماري هو معدن بنقاوة لا تقل عن 99% ويأتي في شكل اعتيادي (مثل السبائك بأشكالها المتداولة، العملات المعدنية). لا ينطبق ذلك على الذهب الذي لا يكون في الشكل الاعتيادي مثل المجوهرات.
• توريد الفضة والبلاتين الاستثماري: الفضة والبلاتين الاستثماري هما معدنان بنقاوة لا تقل عن 99% وقابلان للتداول في سوق السبائك العالمي، بحيث يجب أن يكونا معتمدين من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة مرخصة من قبل الوزارة.

وفقاً للمادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والقسم 6.3.11 من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة

يخضع توريد أو استيراد اللؤلؤ أو الأحجار ذات القيمة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة شريطة حصول المورد على شهادة جودة صادرة من الجهة المعنية في مملكة البحرين.

وفقًا للمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يخضع توريد واستيراد السلع الغذائية المدرجة بالقائمة الموحدة للسلع المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي القائمة بدول مجلس التعاون الخليجي للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، شريطة ألا يتم توريد السلع الغذائية من قبل مقدمي خدمات الطعام أو مطعم أو مقهى أو غير ذلك من المرافق المماثلة. للوصول إلى قائمة السلع الغذائية الأساسية الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، يرجى الدخول على هذا الرابط.

وفقًا للمادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

تخضع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية للقيمة المضافة ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي منافس مع القطاع الخاص.

وفقًا للمادة (9) من قانون القيمة المضافة

قد يقوم المورد بفرض رسوم عندما يقوم أحد العملاء بإلغاء طلب أو شراء. أي مبلغ يتم دفعه كرسوم إلغاء والتي تعتبر تعويض أو جزاء سوف يكون خارج نطاق القيمة المضافة.

ومع ذلك، يجب النظر فيما إذا كانت رسوم الإلغاء تتعلق بتوريد تم أو سوف يتم مستقبلاً.