الغرامات الإدارية إما أن تكون مبلغ ثابت لا يتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني، أو تكون نسبة مئوية لا تتجاوز 25% من القيمة المضافة المستحقة، وذلك حسب الحالة.

بصورة عامة، فإن أي مخالفة لأحكام قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية تستوجب فرض غرامة إدارية، وفيما يلي بعض من هذه المخالفات:

• عدم التسجيل لأغراض القيمة المضافة خلال المهل القانونية.
• التأخر في الإقرار عن القيمة المضافة أو سدادها للجهاز الوطني للإيرادات خلال المهل القانونية.
• عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار فاتورة القيمة المضافة.
• عدم عرض شهادة التسجيل للقيمة المضافة في مكان ظاهر في المنشأة بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
• عدم عن عرض أسعار السلع والخدمات شاملة للقيمة المضافة بالمخالفة للمادة (3) من قانون القيمة المضافة.
• منع أو إعاقة موظفي الجهاز أو القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له من أداء مهامهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
• الامتناع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها الجهاز.
• عدم إخطار الجهاز بالتغييرات التي طرأت على بيانات التسجيل أو معلومات إقرار القيمة المضافة خلال المدد المحددة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (60) من قانون القيمة المضافة.

• عدم التسجيل لأغراض القيمة المضافة خلال 120 يوماً من انقضاء المهلة القانونية.
• عدم تقديم الإقرار أو سداد القيمة المضافة المستحقة على توريدات أو استيراد السلع أو الخدمات خلال 120 يوماً من انقضاء المهلة القانونية.
• خصم او تسوية مدخلات القيمة المضافة دون وجه حق.
• استرداد القيمة المضافة كلياً أو جزئياً دون وجه حق.
• تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد القيمة المضافة كلياً أو جزئياً.
• عدم إصدار فواتير القيمة المضافة عن عمليات التوريد للسلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة.
• إصدار فواتير تتضمن القيمة المضافة على توريدات غير خاضعة للقيمة المضافة.
• عدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات وفواتير القيمة المضافة والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو الخدمات بالمخالفة للمادة (69) من قانون القيمة المضافة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (63) من قانون القيمة المضافة.

يعاقب كل من ارتكب جريمة التهرب من القيمة المضافة بالآتي:

• السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
• غرامة لا تقل عن مثل القيمة المضافة المستحقة ولا تتجاوز ثلاث أمثالها.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للفقرة (أ) من المادة (64) من قانون القيمة المضافة.

تضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة التهرب من القيمة المضافة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

نعم، يعاقب أيضاً الشخص الاعتباري جنائياً بضعف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة، إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من جرائم التهرب من القيمة المضافة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للفقرة (ج) من المادة (64) من قانون القيمة المضافة.