الأسئلة الشائعة للقيمة المضافة

9.ب. استرداد مدخلات القيمة المضافة

يحق للشخص الخاضع للقيمة المضافة خصم مدخلات القيمة المضافة المسددة أو المستحقة على التكاليف المتكبدة في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي لأغراض القيام بالتوريدات التالية:

  1. التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة وتشمل التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة
  2. التوريدات البينية الخاضعة للقيمة المضافة
  3. التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة التي يتم توريدها خارج مملكة البحرين والتي كان سيتم خصم القيمة المضافة ذات الصلة على التكاليف المتعلقة بها لو كان توريدها قد تم في مملكة البحرين.

وفقًا للمادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

لكي يتمكن الخاضع للقيمة المضافة من خصم مدخلات القيمة المضافة، يجب أن يحتفظ بالمستندات التالية:

  1. فواتير القيمة المضافة الأصلية للسلع والخدمات المقدمة له إذا كانت فواتير القيمة المضافة هذه صحيحة بموجب تشريعات القيمة المضافة
  2. الوثائق الجمركية المتعلقة بعمليات الاستيراد التي أجراها والتي تثبت أنه المستورد لتلك السلع وفقًا لقانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  3. الفواتير الصادرة عن العميل الخاضع للقيمة المضافة نيابة عن المورد الخاضع للقيمة المضافة وفقاً لتشريعات القيمة المضافة
  4. أية مستندات تجارية أخرى تثبت أن الخاضع للقيمة المضافة قد سدد القيمة المضافة المستحقة

وفقًا للمادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة         

لا يجوز خصم مدخلات القيمة المضافة بعد أكثر من خمس سنوات على نهاية السنة الميلادية التي نشأ فيها حق خصم مدخلات القيمة المضافة. 

وفقًا للمادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يحق للخاضع للقيمة المضافة خصم مدخلات القيمة المضافة المُتكبدة على السلع والخدمات الموردة إليه أو المستوردة من قبله قبل تاريخ التسجيل لأغراض القيمة المضافة وفقًا للشروط الآتية:

  1. تم توريد السلع إليه أو استيرادها من قبله في غضون فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للقيمة المضافة وأن تكون في حوزته في تاريخ نفاذ التسجيل لأغراض القيمة المضافة.
  2. تم توريد الخدمات إليه في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للقيمة المضافة لاغراض القيمة المضافة.
  3. تم توريدها أو استيرادها في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي بما يخوله بخصم مدخلات القيمة المضافة بموجب أحكام تشريعات القيمة المضافة.

تُطبق قواعد خاصة على شراء الأصول الرأسمالية. صُمم نظام الأصول الرأسمالية لضمان استرداد المبلغ الصحيح لمدخلات القيمة المضافة من قِبل الخاضع للقيمة المضافة استنادًا إلى استخدام ذلك الأصل على مدارعمره الإفتراضي، أي أنه يتم تحديد ذلك فيما إذا كان يتم استخدامه في القيام بتوريدات خاضعة للقيمة المضافة أو توريدات معفاة أو مزيج من الاثنين معاً.

يرجى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة للحصول على المزيد من المعلومات ذات الصلة بالظروف التي يمكن في ظلها خصم مدخلات القيمة المضافة على الأصول الرأسمالية التي تم توريدها قبل تاريخ نفاذ التسجيل.

وفقًا للمادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يجوز للخاضع للقيمة المضافة استرداد القيمة المضافة المطبقة على النفقات المتكبدة قبل تاريخ نفاذ تسجيل القيمة المضافة وفقاً لقواعد استرداد مدخلات القيمة المضافة الموضحة في المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بشرط استيفاء الشروط التالية: 

  1. فيما يخص السلع: تم الحصول على السلع أو استورِدَت خلال خمس سنوات قبل تاريخ نفاذ التسجيل وأنها لا تزال في حوزة الخاضع للقيمة المضافة في تاريخ نفاذ التسجيل.
  2. فيما يخص الخدمات: تم الحصول على الخدمات خلال ستة أشهر قبل تاريخ نفاذ التسجيل.

بناء على ما ذكر أعلاه، في حال قمت بشراء المواد الخام قبل التسجيل لأغراض القيمة المضافة، وقام المورد الخاص بك باحتساب القيمة المضافة على التوريد، عندها في حال كانت هذه المواد الخام لا تزال في حوزتك في تاريخ نفاذ التسجيل لأغراض القيمة المضافة، يمكنك استرداد القيمة المضافة المحتسبة على هذا الشراء. في حال تم شراء المواد الخام واستخدامها لإنتاج منتج نهائي، فيمكنك استرداد القيمة المضافة عند شراء المواد الخام، في حال كان المنتج النهائي لا يزال في حوزتك في تاريخ نفاذ التسجيل لأغراض القيمة المضافة.

في حال تم شراء المواد الخام واستخدامها لإنتاج المنتج النهائي الذي تم بيعه قبل تاريخ نفاذ التسجيل لأغراض القيمة المضافة، فلن تتمكن من استرداد القيمة المضافة المُحتسبة عند شراء المواد الخام. 

يرجى الرجوع إلى الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول استرداد مدخلات القيمة المضافة المتعلقة بالنفقات قبل التسجيل لأغراض القيمة المضافة.

لا يجوز للخاضع للقيمة المضافة خصم مدخلات القيمة المضافة المسددة على السلع أو الخدمات المستخدمة لأغراض غير نشاطه الاقتصادي أو المتعلقة بالسلع أو الخدمات المخصصة للاستخدام الشخصي أو الترفيهي. قد يشمل ذلك: مدخلات القيمة المضافة المسددة على الخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية وكذلك المركبات والهواتف المحمولة المقدمة إلى الموظف والتي قد تخضع للأشخاص الشخصي.

للمزيد من المعلومات حول الأحكام الخاصة باسترداد مدخلات القيمة المضافة على النفقات المتعلقة بالمركبات والهواتف المحمولة، يرجى الاطلاع على السؤال أدناه.

 وفقًا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

فقط القيمة المضافة المحملة على المصاريف المستخدمة لغرض النشاط الاقتصادي تعتبر مدخلات القيمة المضافة قابلة للخصم، وتخضع لشروط استرداد مدخلات القيمة المضافة.

 

عندما يتم توفير مركبة أو هاتف محمول للموظف بحيث يتم إتاحتها للاستخدام الشخصي (على سبيل المثال للتنقل من أو إلى العمل، إجراء أو تلقي مكالمات هاتفية شخصية)، يجب تقسيم المصاريف المتعلقة بالهواتف المحمولة والمركبات التي تستخدم لأغراض النشاط الاقتصادي والنشاط الغير اقتصادي، بحيث لا يجوز خصم مدخلات القيمة المضافة على الجزء من المصاريف لأغراض الاستخدام الشخصي. يجوز خصم مدخلات القيمة المضافة على الجزء من المصاريف لأغراض النشاط الاقتصادي، وفقاً لقواعد استرداد مدخلات القيمة المضافة.

    

يجب تقسيم مدخلات القيمة المضافة التي تستخدم لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي على أساس عادل ومعقول، وفقاً للاستخدام الفعلي وتبعاً للسياسات والإجراءات المكتوبة.  يمكن استخدام الطريقة المبسطة كطريقة بديلة كما هو موضح أدناه.

 

كيف يتم تقسيم المصاريف المتعلقة بالمركبات بين الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي؟

يتم تقسيم المصاريف المتعلقة بالمركبات بناءً على المسافة المقطوعة لأغراض العمل والأغراض الشخصية، ويجب إثبات ذلك من خلال سجلات توثق سير عمل المركبة.

 

عند احتساب تكاليف شراء المركبة المستخدمة لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي، يتطلب من الخاضع للقيمة المضافة تقدير نسبة استخدام المركبة لأغراض العمل والأغراض الشخصية. على الخاضع للقيمة المضافة، عند نهاية كل سنة، إجراء تسوية لمدخلات القيمة المضافة لتعكس الاستخدام الفعلي للمركبات  لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم 10.8.3 "التغيير في الاستخدام - نظام الأصول الرأسمالية" من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة.

 

كيف يتم تقسيم المصاريف المتعلقة بالهاتف المحمول بين الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي؟

 

يتم تقسيم المصاريف المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة المستخدمة لأغراض العمل والأغراض الشخصية بناءً على تكلفة الاستخدام الشخصي بحيث يجب الاحتفاظ بسجلات توثق كيفية احتساب التكلفة.

 

لا يجوز خصم القيمة المضافة المتعلقة بمصاريف الهواتف المحمولة إذا لم تتوفر فاتورة القيمة المضافة (على سبيل المثال في حالة دفع الرصيد المتعلق باستخدام الهواتف المحمولة مسبقاً). بحيث لا يمكن خصم القيمة المضافة على هذه المصاريف بالكامل.

 

علماً بأنه لا يجوز في كل حال من الأحوال المطالبة بخصم مدخلات القيمة المضافة على مصاريف الهاتف المحمول إذا كانت نسبة الاستخدام الفعلي للهاتف لأغراض العمل لا تتجاوز 50%.

 

عند احتساب تكاليف شراء الهواتف المحمولة المستخدمة لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي، يتطلب من الخاضع للقيمة المضافة تقدير نسبة استخدام الهواتف المحمولة لأغراض العمل والأغراض الشخصية. على الخاضع للقيمة المضافة، عند نهاية كل سنة، إجراء تسوية لمدخلات القيمة المضافة لتعكس الاستخدام الفعلي للهواتف المحمولة لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم 10.8.3 "التغيير في الاستخدام - نظام الأصول الرأسمالية " من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة.

 

 

 

هل هناك طريقة مبسطة لتقسيم الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي؟

 

يسمح الجهاز الوطني للإيرادات بتحديد نسبة ثابتة لتحديد المصاريف المتعلقة بالمركبات والهواتف المحمولة لأغراض العمل والأغراض الشخصية  والتي يتم توفيرها للموظفين والتي يتم استخدامها لأغراض العمل والأغراض الشخصية على الشكل الآتي:

 

بالنسبة للمركبات             :  40% للاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي من إجمالي النفقات

بالنسبة للهواتف المحمولة   :  60% للاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي من إجمالي النفقات

 

يحق للخاضع للقيمة المضافة الاختيار بين استخدام كلتا الطريقتين المبسطتيين المذكورتين أعلاه أو استخدام طريقة مبسطة واحدة فقط (على سبيل المثال: للمركبات فقط ولكن ليس للهواتف المحمولة أو العكس).

    

إذا اختار الخاضع للقيمة المضافة استخدام واحدة من الطرق المبسطة، فيجب عليه استخدام نفس النسبة لجميع الأصول ذات الصلة، حسب الآتي:

 

  • إذا تم استخدام نسبة الخصم الثابت والتي تم تحديدها بنسبة 40% لأغراض النشاط الاقتصادي بالنسبة للمركبات، فيجب أن تخضع جميع المركبات والتي تستخدم لأغراض شخصية لنسبة 40%.
  • إذا تم استخدام نسبة الخصم الثابت والتي تم تحديدها بنسبة 60% لأغراض النشاط الاقتصادي بالنسبة للهواتف المحمولة ، فيجب أن تخضع جميع الهواتف المحمولة والتي تستخدم لأغراض شخصية لنسبة 60%.

علما بأنه لا تعد الهواتف المحمولة التي لا تزيد نسبة استخدامها لأغراض العمل عن 50% مؤهلة لاستخدام الطريقة المبسطة، بحيث لا يجوز في هذه الحالة خصم مدخلات القيمة المضافة على المصاريف المتعلقة بالهواتف المحمولة.

    

لا ينبغي على الشخص الخاضع للقيمة المضافة في حال اختيار أياً من الطرق المبسطة إخطار الجهاز الوطني للإيرادات.

 

بالنسبة إلى الشخص الخاضع للقيمة المضافة الذي اختار استخدام الطريقة المبسطة، لا يتطلب منه إجراء التعديل في نهاية كل سنة على القيمة المضافة لتعكس الاستخدام الفعلي لأغراض العمل والأغراض الشخصية.

 

متى يمكنني تطبيق الطريقة المبسطة لتقسيم الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الخاص؟

 

يحق للشخص الخاضع للقيمة المضافة تطبيق الطريقة المبسطة لخصم المصاريف المتعلقة بالمركبات والهواتف المحمولة التي تم استخدامها لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي من تاريخ تسجيله لأغراض القيمة المضافة.

اذا رغب الشخص الخاضع للقيمة المضافة بتطبيق الطريقة المبسطة لفترة القيمة المضافة المنتهية في 31 مارس 2019، يجب عليه تحديد ما إذا كان يجب إجراء تصحيح يعكس التغيير في مبلغ مدخلات القيمة المضافة التي تم خصمها في إقرار القيمة المضافة  للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 أو ما إذا كان ينبغي تقديم إقرار معدل للقيمة المضافة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 (ويعتمد ذلك على ما إذا كان تطبيق الطريقة المبسطة يؤدي إلى دفع  قيمة مضافة صافية أقل من 5000 دينار بحريني).

 

للمزيد من المعلومات حول "تعديل إقرار القيمة المضافة" يرجى الرجوع إلى القسم 12.3.3 من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة.

 

كم المدة التي يجب فيها مواصلة استخدام الطريقة المبسطة ؟

يجب على الخاضع للقيمة المضافة استخدام النسبة الثابتة لمدة عامين متتاليين قبل طلب تعديل الطريقة المبسطة والانتقال الى الأساس الفعلي لتحديد الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي بالمركبات والهواتف المحمولة. أما في حال وجود تغيير ملحوظ في العمل خلال هذين العامين، يجوز للشخص الخاضع للقيمة المضافة أن يتقدم بطلب إلى الجهاز الوطني للإيرادات قبل نهاية المدة المحددة (عامين) لتعديل آلية احتساب خصم مدخلات القيمة المضافة إلى الأساس الفعلي. يحق للجهاز وفق تقديره إعطاء الموافقة أو رفض الطلب بناءً على ذلك.

 

هل يتطلب الحصول على موافقة الجهاز الوطني للإيرادات لاستخدام الطريقة المبسطة لخصم مدخلات القيمة المضافة؟

 

لا توجد أية متطلبات للحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الوطني للإيرادات لاستخدام الطريقة المبسطة من قبل الخاضع للقيمة المضافة.

في حال إثبات إساءة استعمال أو عدم الالتزام بالمعايير والإجراءات الخاصة المتعلقة بالطريقة المبسطة لخصم مدخلات القيمة المضافة، يحق للجهاز إيقاف الخاضع للقيمة المضافة من الاستمرار باستخدام الطريقة المسبقة. 

© 2021 الجهاز الوطني للإيرادات – مملكة البحرين