التزمت مملكة البحرين، بصفتها عضواً في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح منذ عام 2018، بموجب موافقتها على البيان الخاص بحلول الركيزتين لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي (8 أكتوبر 2021)، بإتباع نهج مشترك فيما يتعلق بالحد الأدنى العالمي للضرائب كما هو موضح في إطار الركيزة الثانية. ويهدف هذا الإطار إلى معالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من قبل مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات وإنشاء نهج متّسق ومنسّق بين الدول لضمان تكافؤ الفرص الذي يتطلب من مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات سداد حدّ أدنى من الضريبة على أرباحها بغض النظر عن مكان عملها. وتهدف أحكام القانون إلى ضمان تطبيق نسبة حدّ أدنى عالمي للضريبة الإضافية على الكيانات العضو في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في البحرين، وفي ذات الوقت تنفيذ وإدارة تلك الضريبة بطريقة تحقق نتائج تتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (القواعد النموذجية).
تقدم الركيزة الثانية القواعد النموذجية، وهي قواعد تعاونية عالمية لمكافحة تحويل أرباح الشركات، والتي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الإصلاح الضريبي العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتُعتبر الركيزة الثانية، القائمة على الحل التوافقي، عنصرًا أساسيًا لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث تضع حدًا أدنى للمنافسة الضريبية للشركات من خلال ضمان خضوع مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات للضريبة في كل ولاية قضائية بحدّ أدنى عالمي نسبته 15% على أرباحها بغض النظر عن مكان عملها، تنطبق الركيزة الثانية على مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية العالمية ما يعادل أو يتجاوز 750 مليون يورو في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربعة السابقة مباشرة لتلك السنة المالية.
تُطبق مملكة البحرين ضريبة الحد الأدنى الإضافية على الكيانات المشاركة، والمشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في البحرين لضمان فرض ضريبة الحد الأدنى العالمي بنسبة 15% على الدخل المكتسب في البحرين، وأن يتم تحصيل هذه الضريبة في البحرين.
تُفرض ضريبة الحد الأدنى الإضافية على الكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة/الشركات التابعة للمشاريع المشتركة التي تقع في البحرين، والتابعة لمجموعات المشاريع متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات سنوية عالمية تعادل أو تتجاوز 750 مليون يورو في القوائم المالية الموحدة، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربعة السابقة مباشرة للسنة المالية.
أصبح قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية نافذاً في مملكة البحرين على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
الجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة المسؤولة عن إدارة، وتحصيل، وتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية. كما سيعمل الجهاز الوطني للإيرادات على إصدار أدلة إرشادية لضمان توحيد تطبيق القانون واللائحة.
