الأسئلة الشائعة التقنية

قيمة التوريدات

يعتبر كلا من الموظفين وأصحاب العمل بمثابة أشخاص مرتبطين لأغراض القيمة المضافة. وبناءا عليه، يتطلب من صاحب العمل الخاضع للقيمة المضافة حسب مقتضى الحال، عند توريد سلع أو خدمات لموظفيه احتساب قيمة التوريد على أساس القيمة السوقية العادلة (لأغراض الإقرار عن القيمة المضافة).

وبالتالي عندما يكون التوريد خاضع  للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%)، يتطلب من صاحب العمل احتساب القيمة المضافة بناء على القيمة السوقية العادلة ( خلافا للقيمة الفعلية التي تكبدها الموظف في حال كانت هذه القيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للسلعة أو الخدمة).

يرجى العلم، بأن أي توريد من قبل صاحب العمل لسلع وخدمات لموظفيه بدون مقابل لا يندرج ضمن  أحكام المادة (22) من قانون القيمة المضافة أي " توريد بين أشخاص مرتبطين"، بحيث من الممكن اعتبار التوريد في هذه الحالة كتوريد مفترض (بحيث تنطبق عليه أحكام المادتين 10 و 23 من قانون القيمة المضافة).

يتم احتساب القيمة المضافة على المعاملات بين الأشخاص المرتبطين على أساس القيمة السوقية في الحالات التالية:

  1. إذا كانت قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية
  2. إذا لم يكن من حق العميل خصم مدخلات القيمة المضافة بالكامل

تحدد القيمة السوقية وفقًا للسعر العادل المتداول بالسوق المفتوح بين طرفين مستقلين ضمن ظروف مماثلة في نفس تاریخ معاملة التوريد ووفقًا لشروط المنافسة الحرة الآتیة:

  1. عدم تعرض أي من المورد والعميل لأي نوع من الضغوط التجاریة
  2. أن یعمل كل من المورد والعمیل لتحقیق مصلحته بشكل مستقل
  3. أن يتم إبرام المعاملة خلال فترة زمنية معقولة (من غير أي ضغوطات زمنية)

في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة السوقية وفقا للسعر العادل المتداول، من المتوقع أن يتم تحديد ذلك بناءً على المنهجيات المحددة في الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (إرشادات بشأن السعر التحويلي للشركات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية)، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط.

 يجب استخدام هذه المنهجيات حتى وإن كانت الأطراف المعنية مقيمة في مملكة البحرين.

 

لن يقوم الجهاز الوطني بالموافقة المسبقة على استخدام منهجية معينة لتحديد القيمة السوقية للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين. ومع ذلك، على الأشخاص المسجلين للقيمة المضافة الاحتفاظ بأدلة ثبوتية تبين المنهجية المستخدمة لاحتساب القيمة السوقية للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وذلك لتقديمها للجهاز الوطني للإيرادات عند الطلب. 

بناءً على ما ورد أعلاه، في حال عدم تقديم الأدلة للجھاز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبھا أو في حال تبین للجھاز استخدام الأشخاص المرتبطين لقيمة أقل من القيمة السوقية، یحق للجھاز استبدال القيمة المستخدمة بالقيمة السوقية، ويتم احتساب القيمة المضافة على ھذا الأساس.