الأسئلة الشائعة التقنية

الاستفسارات الخاصة بالقطاعات

تُعفى الخدمات المالية التالية من قيمة الضريبة المضافة في البحرين:

 

  1. أي خدمات مالية بأجر لا يُعد بأي حال من الأحوال أنه رسم أو عمولة أو خصم تجاري.
  2. نقل ملكية أسهم أو سندات.
  3. تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة وكذلك نقل تلك العقود.

تشمل الخدمات المالية ما يلي:

  1. إيداع الأموال في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو الودائع.
  2. منح القروض والائتمان ونقلها.
  3. إصدار الشيكات أو بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو إلغائها.
  4. إصدار أموال أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو حوالات بريدية أو نقلها أو استلامها والتعامل فيها.
  5. تقديم أو إصدار مشتقات مالية أو عقود مؤجلة أو أي ترتيبات ضرورية لهم.
  6. تقديم أو إصدار أسهم وحصص وسندات وأوراق مالية مرتبطة.
  7. المعاملات المتعلقة بماكينات الصراف الآلي باستثناء توريد هذه الآلات أو تركيبها أو صيانتها أو تقديم أي برنامج مستخدم في عملياتها.
  8. تحويل العملة من خلال تبادل الأوراق النقدية أو أي مسائل ذات صلة.
  9. تقديم أو نقل أدوات مالية أو صكوك أو مبادلات أو خيارات أي عقود آجلة.
  10. إصدار أي سندات دين أو سندات ملكية (سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة) أو عقود ائتمانية أو ما شابه ذلك أو تخصيصها أو تجديدها أو تعديلها أو تأجيرها أو نقل ملكيتها.
  11.  توفير عقد تأمين أو إعادة تأمين على الحياة أو نقل ملكيته.
  12. تقديم تغطية تأمينية أو دفعات تأمين سنوية بموجب أي برنامج استثمار.
  13. توفير أي ضمان أو كفالة تتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو ضمان ائتمان أو سند دين أو أي مستند مماثل أو شرائه أو تعديله أو إصداره.
  14. أي منتجات مالية إسلامية يتم تقديمها وفقاً للعقود المعتمدة قانونياً والتي تشبه المنتجات المالية التقليدية من حيث الغرض المقصود منها وتحقق نفس النتيجة إلى حد كبير.
  15. عمولات خدمات الوساطة أو الوساطة المتعلقة بعقود المضاربة أو الوكالة.

المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

أي خدمات مالية بأجر لا تعد بأي حال من الأحوال أنه رسم أو عمولة أو خصم تجاري بحيث تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة في البحرين. لذلك، تُعفى الأنشطة القائمة على هامش الربح في حين تُفرض على الأنشطة غير القائمة على الهامش (أي القائمة على الرسوم) نسبة أساسية من الضريبة.

تُعامل منتجات التمويل الإسلامي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المشابهة للمنتجات المالية التقليدية من حيث المقصود منها بنفس الطريقة التي تعامل بها المنتجات المالية التقليدية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

 

المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

تُعفى عقود التأمين على الحياة وعقود إعادة التأمين على الحياة ونقل ملكيتها من ضريبة القيمة المضافة.

تخضع جميع خدمات التأمين الأخرى مثل التأمين الصحي وتأمين المركبات للضريبة بنسبة 5% ويجوز في بعض الحالات تطبيق نسبة الصفر بالمائة على تأمين السفر.

 المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد الأراضي الفضاء وأي مباني عن طريق البيع أو الإيجار في مملكة البحرين.

المادة 55 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

لا، حيث إن إيجار العقارات السكنية، بما فيها الشقق، معفى من ضريبة القيمة المضافة.  غير أنك قد تخضع لضريبة القيمة المضافة فيما يخص أي رسوم أخرى للخدمات التي لها صلة بالعقار نفسه. وقد يخضع الأثاث المؤجر مع الشقة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على في حال تحديد رسم مستقل له.

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة بيع العقارات السكنية أو التأجير المنتهي بتمليك العقار، غير أن المستهلك قد يخضع لضريبة القيمة المضافة فيما يخص الخدمات ذات الصلة، مثل رسوم الوكيل العقاري.

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة تقديم الخدمات الإنشائية ذات الصلة بتشييد المباني الجديدة والبضائع التي يقدمها شخص يعمل في توفير تلك الخدمات للمباني الجديدة.

 وتتضمن تلك التوريدات ما يلي:

  1.  الأعمال الإنشائية.
  2. خدمات إخلاء المواقع.
  3. إقامة توسعة جديدة لمبنى قائم.
  4. الخدمات التي يقدمها المهندسون أو المساحون وما يشابه ذلك من خدمات ذات طبيعة إشرافية.
  5. مواد البناء.
  6. المواد الإنشائية المستخدمة في الأرضيات المرتفعة (raised flooring) المتخصصة لغرف خادم الكمبيوتر.
  7. التركيبات والمعدات في حال كونها ملحقة بشكل دائم بالمبنى ولا يمكن فصلها عنه الا بتغيير في المبنى وباستخدام آلات ومعدات.
  8. البضائع الموردة لتنفيذ أعمال الهندسة الميدانية اللازمة لتطوير المبنى، بما في ذلك:
    • أنظمة الصرف.    
    • الأنابيب.
    • الطرق والمسارات الخاصة بالمباني.
    • مواقف السيارات الموفرة لشاغلي العقار الزوار.
  1. البضائع الموردة لربط المبنى بشبكة توفير المياه وخدمات الاتصالات.
  2. الخلايا الكهروضوئية والمعدات ذات الصلة المصممة لإنتاج لكهرباء والمياه للمبنى.

يخضع توريد بعض الخدمات والبضائع الإنشائية ذات الصلة بعملية بناء المباني الجديدة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية.  وتتضمن تلك البضائع والخدمات ما يلي:

  1. الانشطة التحضيرية مثل هدم المباني القائمة على الأرض التي سيتم إنشاء المبنى الجديد عليها.
  2. رسوم المهندسين المعمارين ومصممي الديكورات.
  3. أعمال الترميم.
  4. الأثاث غير المثبت بالمبنى.
  5. البضائع الموردة لأغراض المناظر الطبيعية كتنسيق الحدائق  (landscaping purposes).
  6. حمامات السباحة.
  7. إضاءة الديكور.
  8. الرسومات واللوحات الجدارية وغير ذلك من الأعمال الفنية.
  9. السجاد.
  10. العوازل (partitions) القابلة للنقل.

المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

تقع خدمات الرعاية الصحية العامة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

تقديم الخدمات الطبية المؤهلة (مثل خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية) والبضائع والخدمات ذات الصلة للمرضى في إطار علاجهم يخضع للضريبة بالنسبة الصفرية. وتُعرف الخدمات الطبية المؤهلة على أنها تتضمن ما يلي:

  1.  الخدمات الصحية الطبية العامة.
  2. الخدمات الصحية الطبية المتخصصة، بما في ذلك الجراحة.
  3. خدمات طب الأسنان.
  4. الخدمات ذات الصلة بعلاج الأمراض العقلية.
  5. الخدمات الصحية المهنية أو الجراحية.
  6. علاج النطق.
  7. العلاج الطبيعي المقدم من أخصائي طبي مؤهل.
  8. اختبارات النظر والسمع.
  9. رعاية التمريض (بما في ذلك تقديم الرعاية في دور الرعاية)
  10. الخدمات ذات الصلة بتشخيص الأمراض، بما في ذلك تحليل أي عينات وإجراء الأشعة السينية.
  11. التطعيمات.
  12. الاختبارات والفحوصات الصحية التي تُجرى بموجب القوانين المحلية أو السياسات الموثقة أو الالتزامات التعاقدية.

لأغراض تطبيق احكام المادة ذات الصلة، تتضمن المؤسسات الطبية المؤهلة المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الطب البديل والعيادات الخاصة بممارسة أي مهن طبية داعمة مرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو تعمل تحت إشراف وزارة الصحة.

 الأخصائيون الطبيون المؤهلون هم الأشخاص المصرح لهم بالممارسة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو تحت أي جهة طبية أخرى مصرح لها بالمملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ولا يقتصر على:

  1. الممارسون الطبيون.
  2. القابلات.
  3. الممرضون.
  4. أخصائيو الصحة العقلية.
  5. أطباء الأسنان.
  6. أطباء العيون.
  7. أخصائيو الأشعة.
  8. أخصائيو علم الأمراض.
  9. المسعفون.
  10. الصيادلة.

المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

لا تُعتبر العمليات / الجراحات التجميلية "خدمات طبية مؤهلة" ما لم تُقدَّم في إطار علاج حالة طبية حسبما يقرره أخصائي طبي مؤهل.

المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة التوريد المحلي والاستيراد للأدوية والمعدات الطبية المدرجة في قرار صادر عن السلطة الطبية المختصة بالبحرين.

 المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة استيراد اللوازم والمعدات التي يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة، أو التي تستخدمها الجمعيات الخيرية والمستشفيات لنفس الأغراض وتقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة.

على المستورد تقديم البيانات والمستندات اللازمة لإثبات استيفائه للشروط، وذلك بشرط أن تكون تلك المستندات صادرة عن جهات مرخصة بالبحرين أو موثقة منها.

المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

تُعفى من ضريبة القيمة المضافة بالبحرين خدمات نقل البضائع والركاب (المحلية منها والدولية) رهنا بشروط محددة.

 النقل المحلي

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة تقديم خدمات نقل البضائع والركاب براً أو بحراً أو جواً من أي مكان بالبحرين إلى مكان أخر بها، وذلك باستثناء الحالات التالية:

  1.  عدم استيفاء الشخص الذي يقدم خدمات النقل المذكورة للشروط الخاصة بالتنظيم أو الترخيص التي تفرضها جهة مرخص لها.
  2. الخدمات المرتبطة بتأجير مركبة بدون سائق.
  3. الخدمات المقدمة لأهداف السياحة أو الترفيه.
  4. الخدمات المرتبطة لتوصيل الأطعمة التي يقدمها شخص يعمل في توفير الأطعمة.
  5. تكون خدمة النقل تابعة لعملية توريد رئيسية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية.

النقل الدولي

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة تقديم خدمات نقل البضائع والركاب بوسائل النقل (حسب التعريف) من البحرين وإليها، والتي تبدأ من البحرين أو تنتهي بها أو تمر عبر أراضيها.

 يُعفى من ضريبة القيمة المضافة تقديم البضائع والخدمات، التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم خدمات النقل الدولي للبضائع والركاب. وتتضمن الأمثلة على التوريدات سالفة الذكر ما يلي:

  • البضائع والخدمات التي يكون الغرض منها استخدامها أو استهلاكها على متن وسائل النقل.
  • خدمات التغليف والتحميل والتفريغ للبضائع المصدرة.
  • إيجار الحاويات والمعدات بغرض حماية البضائع المصدرة.
  • إيجار الماكينات والمعدات المستخدمة في نقل البضائع المصدرة.
  • خدمات التأمين والتخزين للبضائع المصدرة.
  • التأشيرات والخدمات ذات الصلة وخدمات تأمين الركاب.
  • خدمات وكالات التخليص الجمركي.

وسائل النقل

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة توفير وسائل النقل والتوريدات ذات الصلة بصيانة وسائل النقل أو إصلاحها أو تحويلها (مثل توريد قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والمكونات الأخرى اللازمة المثبتة أو المجمعة في وسيلة النقل).

 المادتان 68 و78 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

تُعفى من ضريبة القيمة المضافة التوريدات التالية في قطاع النفط ومشتقاته والغاز:

  1. استيراد النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى وتوريدها، سواء أكانت مصنعة أم غير مصنعة.
  2. منح حق الاستخدام أو الاستكشاف أو الاستغلال لأي جزء من البحرين للتنقيب عن النفط أو الغاز أو المواد الهيدروكربونية الأخرى أو استخراجها أو إنتاجها.
  3. تقديم خدمات استكشاف النفط والغاز.
  4. توفير الخدمات ذات الصلة بحقول النفط والغاز، بما في ذلك على سبيل المثال ولا يقتصر على، خدمات التصميم، والحفر، ونصب الرافعات، والاستخراج، والاستعادة، والفصل، والتقييم، وتحليل الجدوى، والاختبار، والمسوحات السيزمية والجيوفيزيائية، والإصلاح، والصيانة.
  5. توفير الخدمات المهنية المتخصصة، والتي تكون لازمة لأغراض التنقيب في حقول النفط والغاز القائمة والمحتملة أو استغلالها.
  6. توفير خدمات تكرير النفط ومعالجة الغاز، بما في ذلك إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز.
  7. توزيع النفط والغاز أو المواد الهيدروكربونية الأخرى أو نقلها.
  8. تخزين النفط والغاز أو المواد الهيدروكربونية الأخرى.
  9. استيراد المواد الاستهلاكية أو توريدها أو شراء المعدات المستخدمة بشكل مباشر وحصري في تنفيذ التوريدات المذكورة أعلاه أو استئجارها.
  10. استيراد المعدات المستخدمة بشكل مباشر وحصري بغرض تنفيذ التوريدات المذكورة في البنود من 1 إلى 8 المواد الاستهلاكية أو شراؤها أو استئجارها.

يخضع استيراد الأنشطة الخاصة بعمليات التكرير والتسويق وتوريدها، أي البضائع المنتجة من النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى مثل الأسمدة والبلاستيكيات، لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية.

المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد الذهب والفضة والبلاتين واستيراده لأغراض الاستثمار، بشرط ألا تقل نسبة نقاء المعدن عن 99% ويكون قابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المعنية بالبحرين.

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة عملية التوريد الأولى للذهب والفضة والبلاتين بطريق البيع لأغراض التجارة بعد استخراجه.

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد اللؤلؤ والأحجار الكريمة واستيراده بشرط حصول المورد على شهادة تُحدد جودة اللؤلؤ أو الاحجار الكريمة من الجهة المعنية.

المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

يُعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد واستيراد الأصناف الغذائية الواردة بالقائمة الموحدة للبضائع المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي القائمة على أطر العمل الخاصة بضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بشرط ألا تكون الجهة التي تولت توريد الأصناف الغذائية مطعماً أو مقهى أو غير ذلك من المؤسسات المماثلة. للوصول إلى قائمة السلع الغذائية الأساسية غير الخاضعة للضريبة، يرجى الدخول على هذا الرابط.

 المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

لا تخضع التوريدات التي تتولاها جهات حكومية لضريبة القيمة المضافة، ما لم تنتهج طريقة غير سيادية في نشاطها الاقتصادي بشكل تنافسي مع القطاع الخاص. ويصدر قرار من رئيس الوزراء يحدد تلك الجهات الحكومية وتوريداتها الخاضعة للضريبة وطبيعة العوائد الضريبية التي تُحصَّل منها وإلغاء تسجيلها.

المادة 9 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

إذا كانت الخدمات / السلع المقدمة عبارة عن توريدات خاضعة للضريبة كما هو محدد في قانون ضريبة القيمة المضافة، يجب على الشخص الخاضع للضريبة (المورد) أن يحسب ضريبة القيمة المضافة على التوريد. ويعتمد ما إذا كان المورّد يمكن أن يضيف ضريبة القيمة المضافة على مبلغ الفوترة على الترتيبات التعاقدية بين المورد والجهة الحكومية. وإذا كانت قيمة العقد تشمل ضريبة القيمة المضافة، فسيتعين على المورد حساب ضريبة القيمة المضافة المضمنة وتحويلها إلى الجهاز الوطني للإيرادات. ويتضمن قانون ضريبة القيمة المضافة أحكام انتقائية للعقود الموقعة مع جهة حكومية قبل 1 يناير 2019م حيث يتم التوريد بمقتضى العقود في 1 يناير 2019 أو بعد ذلك. وتنص هذه الأحكام على أنه في حال كانت التوريدات التي تتم بموجب العقد خاضعة للضريبة، تطبق الضريبة بنسبة صفر على التوريدات حتى التواريخ التالية، أيهم أقرب:

  • تجديد العقد
  • انتهاء العقد
  • 31 ديسمبر 2023.

وهذا يعني أنه إذا أبرم عقدك مع الجهة الحكومية قبل 1 يناير 2019، فيمكنك التعامل مع العقد على أنه غير خاضع للضريبة بنسبة صفر حتى أقرب تاريخ من التواريخ المذكورة أعلاه.

المادة 76 من قانون ضريبة القيمة المضافة

وفقا للمادة 76 من قانون ضريبة القيمة المضافة، تكون الضريبة قابلة للتطبيق على توريدات السلع والخدمات المتعلقة بالعقود التي تم إبرامها قبل تنقيذ القانون (أي قبل 1 يناير 2019) لحصة التوريدات التي تتم بشكل جزئي أو كلي بعد دخول القانون حيز النفاذ (أي بعد 1 يناير 2019) وتكون حصة التوريدات التي تتم قبل دخول القانون حيز النفاذ خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة (أي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة).

إذا كان العقد لا يتضمن شرط محدد حول ضريبة القيمة المضافة، فإن قيمة التوريد تكون حسب المتفق عليه في العقد ويعتبر شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وفي حال استلام دفعة قبل 1 يناير 2019 مقابل توريد مفرد (أي غير مستمر) يتم تنفيذه في أو بعد 1 يناير 2019، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الكامل المستلم قبل عام 2019 في وقت سابق من إصدار فاتورة ضريبية أو تنفيذ التوريد.

وفي حال تم استلام دفعة قبل 1 يناير 2019 مقابل توريد مستمر ينفذ جزئيا قبل وبعد من 1 يناير 2019، فإن ضريبة القيمة المضافة قابلة للتطبيق على حصة التوريد المستمر التي نفذت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. سوف تطبق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2019.

المادة 76 من قانون ضريبة القيمة المضافة

إذا كان توريد السلع قبل عام 2019 والدفع بعد 1 يناير 2019، فإن تاريخ التوريد في هذه الحالة هو تاريخ تسليم البضائع أي قبل عام 2019. وبالتالي، لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على هذه المعاملة