الأسئلة الشائعة التقنية

الغرامات

يجوز للجهاز فرض غرامات إدارية خاصة بالقيمة المضافة على أي شخص خاضع للضريبة غير ملتزم بقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. ويشمل ذلك على سبيل المثال:

تُفرض الغرامات الإدارية من جانب الجهاز بموجب المادة 60 قانون القيمة المضافة. تفرض في بعض الحالات الغرامات الإدارية بقرار يصدره الوزير أو من يخوله.

المادة 61 من قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجوز للخاضع للضريبة الاعتراض على أي قرار بفرض غرامة إدارية عليه في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار بشرط دفع الغرامة المقررة أولا. للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالجداول الزمنية الخاصة بهذا الإجراء، يُرجى الرجوع إلى المادتين 62 و66 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين.

المادة 62 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يقدم الجدول الوارد أدناه أمثلة لحالات التهرب من القيمة المضافة وما يترتب عليها من غرامات.

للحصول على كافة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى المادتين 63 و64 من قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين