الأسئلة الشائعة التقنية

إجراءات القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الخاصة بها

تُستَحَق القيمة المضافة في التواريخ التالية، أيهما أسبق:

  1. عند توريد السلع أو أداء الخدمات،
  2. تاريخ إصدار الفاتورة للقيمة المضافة،
  3. تاريخ استلام المقابل بشكل كامل أو جزئي.

المادة 12 من قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يقدم الخاضع للقيمة المضافة إقراره للقيمة المضافة إلى الجهاز للإفصاح عن القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات الخاصة به والقيمة المضافة المحتسبة على التوريدات التي قام بها لعملائه.

تحَدِد الفترة عدد المرات التي يجب على كل خاضع فيها تقديم الإقرار للقيمة المضافة إلى الجهاز بناءً على التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة الخاصة بنشاطه التجاري. ووفقاً لقانون القيمة المضافة، تكون الفترات شهرية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة ممن تزيد توريداتهم السنوية الخاصعة للقيمة المضافة عن 3 ملايين دينار بحريني، أما الأشخاص الخاضعون للقيمة المضافة الذين تقل توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة عن 3 ملايين دينار بحريني، فستكون فتراتهم ربع سنوية. يبين الجدول التالي تفاصيل هذه الفترات.

 

التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة التي تم الإقرار بها

الفترة للقيمة المضافة

أكثر من 3 ملايين دينار بحريني

شهرياً

 3 ملايين دينار بحريني أو أقل

ربع سنوياً، وتكون الفترات كالآتي:

‌أ.      الفترة الأولى:1 يناير إلى 31 مارس؛

‌ب.   الفترة الثانية: 1 أبريل إلى 30 يونيو؛

‌ج.    الفترة الثالثة: 1 يوليو إلى 30 سبتمبر؛

‌د.      الفترة الرابعة: 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر.

أو شهرياً بناءً على طلب الخاضع للقيمة المضافة وموافقة الجهاز 

 

المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

 

سيكون هناك قواعد خاصة فيما يتعلق بالفترات في السنة الأولى للقيمة المضافة (أي الفترة الانتقالية). ويبين الجدول أدناه هذه القواعد:

في الفترة الانتقالية (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019)

التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة التي تم الإقرار بها

تاريخ سريان التسجيل

الفترة للقيمة المضافة

أكثر من 5 ملايين دينار بحريني

1 يناير 2019

كل ثلاثة أشهر، وتكون الفترات كالآتي:

a)     الفترة الأولى:1 يناير إلى 31 مارس 2019؛

b)    الفترة الثانية: 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019؛

c)     الفترة الثالثة: 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2019؛

d)    الفترة الرابعة: 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2019.

 من 18,750 إلى 5 ملايين دينار بحريني  

1 يناير 2019

فترة واحدة مدتها 6 أشهر ثم كل ربع سنة، وتكون الفترات كالآتي:

a)     الفترة الأولى:1 يناير إلى 30 يونيو 2019؛

b)    الفترة الثانية: 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2019؛

c)     الفترة الثالثة: 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2019.

يمكن للخاضعين للقيمة المضافة الذين تبلغ توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة 3 ملايين دينار بحريني أو أقل أن يطلبوا تغيير الفترات للقيمة المضافة لتصبح شهرية. ولدى الجهاز سلطة قبول هذا الطلب أو رفضه. في حال قبول الطلب، سيصدر إشعاراً يبين تاريخ سريان الفترة الجديدة .

 المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

 يجب تقديم الإقرارات القيم المضافة خلال الشهر التالي لفترة القيمة المضافة المحددة  في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر (مثال: تقديم الإقرار بحلول 30 أبريل على كموعد نهائي بالنسبة للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس).

 في حال عدم وجود القيمة المضافة للإقرار بها في فترة معينة، مثل عدم إجراء عمليات شراء أو استيراد أو توريد، فيجب أن تستمر في تقديم إقرار للقيمة المضافة بعدم وجود قيمة مضافة.

في حال عدم تقديم الإقرار للقيمة المضافة في الوقت المحدد، يحق للجهاز تقدير القيمة المضافة المستحقة عن الفترة ذات الصلة.

المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب دفع القيمة المضافة المستحقة خلال الشهر التالي للفترة المحددة في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر، بمعنى أنه يجب دفع القيمة المضافة المستحقة عن فترة تقديم الإقرارات المنتهية في 31 مارس في موعد أقصاه 30 أبريل).

إذا لم يقدم الخاضع للقيمة المضافة إقراره للقيمة المضافة أو إذا ثبت عدم صحة احتسابه للقيمة المضافة، فإن عليه القيام بدفع القيمة المضافة والفروق للقيمة المضافة والغرامات الإدارية المستحقة (في حال فرضها) والتي يصدرها الجهاز تقديرا للقيمة المضافة المستحقة على الخاضع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو قبل التاريخ المحدد في التقدير.

المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

ستُعرض المزيد من التفاصيل حول محتوى الإقرار للقيمة المضافة الخاص بالقيمة المضافة في الفترة القادمة.  ويجب تقديم المعلومات التالية على الأقل:

  1. قيمة التوريدات للقيمة المضافة بنسبتها الأساسية ومبلغ القيمة المضافة المستحقة عن الفترة للقيمة المضافة المقدم بشأنها الإقرار للقيمة المضافة.
  2. قيمة التوريدات للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة عن الفترة المقدم بشأنها الإقرار للقيمة المضافة.
  3. قيمة السلع والخدمات المورّدة إلى الخاضع للقيمة المضافة والتي يتحمل دفع القيمة المضافة عنها والمبلغ المقابل للقيمة المضافة المستحقة والمتعلق بالفترة المقدم بشأنها الإقرار للقيمة المضافة.
  4. مبلغ القيمة المضافة المستحقة على الاستيراد التي تأجل دفعها فيما يتعلق بالفترة التي يُقَدَم فيها الإقرار للقيمة المضافة.
  5. قيمة القيمة المضافة الإضافية المستحقة نتيجة إجراء أي تعديل.
  6. القيمة الإجمالية للقيمة المضافة المستحقة عن الفترة.
  7. القيمة الإجمالية للمدخلات الخاضعة للقيمة المضافة والقيمة الإجمالية للقيمة المضافة المخصومة من المدخلات المتعلقة بالفترة المقدم بشأنها الإقرار للقيمة المضافة.
  8. مبلغ صافي القيمة المضافة المستردة من الفترات السابقة.
  9. مبلغ القيمة المضافة القابلة للخصم على الواردات.
  10. قيمة أي قيمة مضافة فائضة مستردة ناتجة عن أي تعديل يتعلق بأي خصم.
  11. إجمالي مبلغ القيمة المضافة القابلة للخصم المتعلقة بالفترة المقدم بشأنها الإقرار للقيمة المضافة.
  12. مبلغ القيمة المضافة الصافية المستحقة أو المستردة.

المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

خطوات تقديم الإقرار للقيمة المضافة كالآتي:

  • يقدم الخاضع للقيمة المضافة إقراره للقيمة المضافة إلى الجهاز إلكترونياً عبر موقع الجهاز.
  • للدخول إلى خاصية تقديم الاقرار، يملأ الخاضع للقيمة المضافة بيانات الدخول الشخصية التي تسمح له بتسجيل الدخول إلى حسابه في الموقع.
  • عند تقديم الإقرار للقيمة المضافة للجهاز، يرسل الجهاز إيصال إلى الخاضع للقيمة المضافة عبر البريد الإلكتروني.
  • يعتبر هذا الإيصال الإلكتروني بمثابة استلام رسمي للإقرار للقيمة المضافة. ويكون تاريخ التقديم المعتمد في هذا الإيصال هو التاريخ الرسمي للإقرار للقيمة المضافة.
  • يعتبر تقديم الإقرار القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز قبولاً وإقراراً من الخاضع للقيمة المضافة بصحة البيانات الواردة في الإقرار للقيمة المضافة والصادرة نيابة عنه.

المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

نعم، يمكن تعديل الإقرارات للقيمة المضافة عند الضرورة، في حال وجدت أخطاء في الإقرارات للقيمة المضافة على سبيل المثال. ويمكن استخدام نفس الآلية المتبعة عند تقديم الإقرار للقيمة المضافة (على النحو الوارد أعلاه) من أجل تقديم إقرار للقيمة المضافة معدل.

 يلغي الإقرار للقيمة المضافة المعدل الإقرار للقيمة المضافة الأصلي ويعتبر بديلاً له.

المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب أن يتضمن الإقرار للقيمة المضافة المعدل، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في الإقرار للقيمة المضافة الأصلي، وصفاً للمبالغ المعدلة والمبالغ الأصلية والفروق الناتجة وسبب التسوية.

المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب تقديم الإقرار للقيمة المضافة المعدل خلال 30 يوم عمل من تاريخ علم الخاضع للقيمة المضافة بوجود خطأ في إقراره للقيمة المضافة وقبل بدء الجهاز في إجراءات الإشراف والفحص.

إذا التزم الخاضع للقيمة المضافة بهذه الشروط المسبقة، فلن يتم فرض غرامة إدارية.

 المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

إذا كنت مسجلاً في القيمة المضافة، يجب عليك إصدار فاتورة ضريبية أصلية عند توريد السلع والخدمات، بما في ذلك أي عملية توريد محتملة، أو عند تلقي مقابل جزئي أو كلي قبل تاريخ التوريد.

المادة 38 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

 يجب على الخاضع للقيمة المضافة إصدار فاتورة القيمة المضافة في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ إجراء المعاملة (على سبيل المثال، إذا أُجريت المعاملة في أي يوم من أيام شهر يناير، فيجب إصدار الفاتورة للقيمة المضافة في موعد أقصاه 15 فبراير).

المادة 39 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

 يجب أن تتضمن الفاتورة للقيمة المضافة ما يلي على الأقل:

 

  1. عبارة "الفاتورة للقيمة المضافة" بخط واضح.
  2. اسم وعنوان الخاضع للقيمة المضافة ورقم تسجيله.
  3. اسم العميل وعنوانه.
  4. تاريخ إصدار الفاتورة للقيمة المضافة وتاريخ التوريد أو تاريخ الدفع إذا كان مختلفاً عن تاريخ الإصدار.
  5. الرقم المسلسل للفاتورة.
  6. وصف للسلع أو الخدمات المقدمة.
  7. كمية السلع الموردة.
  8. قيمة التوريد بالدينار البحريني بالإضافة إلى سعر الوحدة مستثنى منها للقيمة المضافة بالدينار البحريني.
  9. مبلغ الخصم، إن وُجِد، وصافي قيمة التوريد بالدينار البحريني.
  10. نسبة القيمة المضافة المطبقة وقيمتها.
  11. المبلغ الإجمالي المستحق على التوريد شامل للقيمة المضافة بالدينار البحريني.
  12. سعر الصرف المطبق إذا كانت العملة المستخدمة مختلفة عن الدينار البحريني.
  13. إشارة صريحة إلى احتساب القيمة المضافة بناءً على آلية هامش الربح إن وجد.
  14. إشارة صريحة إلى أن المعاملة قد أُعفيت من القيمة المضافة في حال الإعفاء.

المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب على الخاضع للقيمة المضافة الاحتفاظ بنسخ من جميع الفواتير للقيمة المضافة التي يصدرها لمدة خمس سنوات من نهاية السنة الميلادية التي صدرت فيها هذه الفواتير.

 

المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يمكن معاملة كشف الحساب على أنه فاتورة القيمة المضافة شريطة أن يتضمن المعلومات التالية:

  1. اسم البنك وعنوانه ورقم تسجيله في مملكة البحرين.
  2. اسم العميل وعنوانه.
  3. تاريخ إصدار كشف الحساب.
  4. معدل القيمة المضافة المطبق على كل عملية توريد.
  5. قيمة القيمة المضافة في كل عملية توريد.

المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يتطلب إصدار فاتورة قيمة مضافة مبسطة توفر معلومات أقل من الفاتورة للقيمة المضافة الكاملة، ويجوز للخاضع للقيمة المضافة إصدار فاتورة قيمة مضافة مبسطة في أي حالة من الحالتين التاليتين:

  1. إذا كان العميل غير مسجل لأغراض دفع القيمة المضافة في مملكة البحرين.
  2. إذا لم يتعدى المقابل 500 دينار بحريني.

المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب أن تتضمن الفاتورة للقيمة المضافة المبسطة ما يلي على الأقل:

  1. اسم الخاضع للقيمة المضافة وعنوانه ورقم تسجيله.
  2. تاريخ إصدار الفاتورة للقيمة المضافة المبسطة.
  3. وصف للسلع أو الخدمات المقدمة.
  4. القيمة الإجمالية للتوريد بالدينار البحريني شامل للقيمة المضافة.
  5. نسبة القيمة المضافة المطبقة وقيمتها بالدينار البحريني.

المادة 53 من اللائحة التنفيذية القيمة المضافة لمملكة البحرين

يحق للخاضع للقيمة المضافة خصم القيمة المضافة المدخلات المسددة أو المستحقة عليه في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، وهي التي تحملها لغاية القيام بالتوريدات الخاضعة للقيمة المضافة بشكل أساسي والتي تشمل أيضاً التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى المادة 57 من اللائحة.

 

المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب الاحتفاظ بالمستندات التالية حتى يتمكن الخاضع للقيمة المضافة من خصم مدخلات القيمة المضافة:

  1. الفواتير الضريبية الأصلية للسلع والخدمات المقدمة له إذا كانت هذه الفواتير القيمة المضافة صحيحة بموجب قانون القيمة المضافة.
  2. المستندات الجمركية المتعلقة (عمليات الاستيراد) التي أجراها والتي تثبت أنه مستورد لتلك السلع وفقاً لقانون (نظام) الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  3. الفواتير للقيمة المضافة الصادرة عن العميل الخاضع للقيمة المضافة نيابة عن المورد وفقاً لقانون القيمة المضافة.
  4. أي مستندات تجارية أخرى تثبت سداد القيمة المضافة من قبل الشخص الخاضع

المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

لا يجوز خصم مدخلات القيمة المضافة بعد أن أكثر من خمس سنوات على نهاية السنة الميلادية التي نشأ فيها حق خصم مدخلات القيمة المضافة.

 

 المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يحق للخاضع خصم مدخلات القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات الموردة إليه أو المستوردة من قبله وذلك قبل تاريخ التسجيل للقيمة المضافة وفق للشروط التالية:

 

  1.  توريد السلع إليه أو استيرادها من قبله في غضون فترة لا تتجاوز خمس سنوات قبل تاريخ سريان تسجيل الخاضع للقيمة المضافة وبقاؤها في حوزته حتى تاريخ سريان التسجيل المشار إليه.
  2.  توريد الخدمات إليه في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر قبل تاريخ سريان تسجيل الخاضع للقيمة المضافة.
  3. توريد أو استيراد سلع أو خدمات في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي بما يخوله حق خصم مدخلات القيمة المضافة بموجب أحكام قانون القيمة المضافة.

 

لا يجوز المطالبة بكامل مدخلات القيمة المضافة المقررة على الأصول الرأسمالية المكتسبة خلال فترة ما قبل التسجيل. يُرجى الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.

 

 المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

لا يجوز للخاضع للقيمة المضافة خصم مدخلات القيمة المضافة المدفوعة على السلع أو الخدمات المستخدمة في أي أغراض غير نشاطه الاقتصادي أو المتعلقة بالسلع أو الخدمات المخصصة للاستخدام الشخصي أو الترفيهي. وقد يشمل ذلك ما يلي: مدخلات القيمة المضافة المدفوعة على الرياضة والترفيه والخدمات الثقافية.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين.

المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

تستحق القيمة المضافة للدفع إلكترونيا حسب آلية يحددها الجهاز إضافة إلى أي فروقات في مبلغ القيمة المضافة وأي غرامات إدارية مستحقة للجهاز.

يلتزم الخاضع للقيمة المضافة بتقديم جميع البيانات المتعلقة برقم التسجيل للقيمة المضافة الخاص به والفترة التي تُدفع فيها القيمة المضافة فور استحقاقها.

سيكون لكل خاضع للقيمة المضافة حساب للقيمة المضافة مستقل لدى الجهاز يُسجل فيه القيمة المضافة المستحقة عن كل فترة والرصيد الحالي المتعلق بإجمالي القيمة المضافة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية والرسوم المستحقة وأي مبالغ أخرى مستحقة.

تكون تفاصيل الحساب للقيمة المضافة متاحة للخاضع للقيمة المضافة إلكترونياً لتمكينه من الوصول إليها وفق آليات محددة من الجهاز.

المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

سيتم اعتبار الالتزامات مدفوعة فقط عند استلام الدفع. يرجى السماح بوقت كافٍ لمعالجة طريقة الدفع التي اخترتھا للتأكد من استلامھا من قبل الجھاز قبل تاريخ استحقاق الدفع.

يجوز للخاضع للقيمة المضافة التقدم بطلب إلى الجهاز لسداد القيمة المضافة الصافية المستحقة على أقساط مستحقة عن فترة معينة في حال أثبات عدم قدرته على دفع مبلغ القيمة المضافة بالكامل في خلال الفترة المنصوص عليها في القانون.

 يخطر الجهاز مقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلبه بقبول تقسيط للقيمة المضافة أو بالرفض.

 يدفع الخاضع في حالة موافقة الجهاز على طلبه القيمة المضافة على أقساط خلال الفترات المحددة في بيان قبول الطلب. وفي حال عدم التزام الخاضع للقيمة المضافة بتواريخ السداد المحددة، تصبح جميع الأقساط المتبقية مستحقة الدفع على الفور.

المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب أن يكون الدينار البحريني هو العملة المستخدمة في الفاتورة للقيمة المضافة.

إذا تم التوريد بعملة مختلفة عن الدينار البحريني، ينبغي تحويل المبلغ الوارد في الفاتورة للقيمة المضافة إلى الدينار البحريني.

يتم التحويل بناءً على سعر الصرف المعتمد من أحد البنوك المعتمدة في المملكة أو في تاريخ التوريد.

المادة 40 من قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب استخدام مصدر موثوق لأسعار صرف العملات الأجنبية، ولكن يجب على الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة استخدام نفس المصدر باستمرار.

وأمثلة مصادر سعر الصرف الموثوقة، على سبيل المثال لا الحصر:

  • طومسون رويترز.
  • OANDA
  • com
  • بلومبرغ

 سعر الصرف الذي ينشره البنك البحريني.

يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة أو ممثله للقيمة المضافة (حيثما ينطبق ذلك) أن يحتفظ بالسجلات التي تثبت حجم توريداته. وقد تكون هذه السجلات باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن حفظها إلكترونيًا. وفيما يلي أمثلة للسجلات التي يجب أن يحتفظ بها الشخص الخاضع للقيمة المضافة لأغراض القيمة المضافة:

  • السجلات المحاسبية
  • سجلات جميع التوريدات والواردات من سلع وخدمات.
  • الميزانية العمومية وحسابات الربح والخسارة.
  • سجلات الأجور والمرتبات.
  • سجلات الأصول الثابتة.

ومن المتوقع أن يجري الجهاز في المستقبل القريب عملية فحص وتدقيق للخاضعين للقيمة المضافة بمجرد أن يدخل القانون حيز النفاذ. ويجب أن يمتلك الجهاز حق الوصول إلى السجلات المذكورة أعلاه لمعاينة القيمة المضافة المستحقة والتحقق من صحة الالتزام بقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

بموجب المادة 56 من اللائحة التنفيذية، يجوز للخاضع للقيمة المضافة الحاصل على موافقة مسبقة من الجهاز الوطني للإيرادات أن يصدر ويحتفظ بالفواتير للقيمة المضافة والإشعارات الدائنة والمدينة وغيرها من المستندات المثبتة لتوريداته بطريقة إلكترونية. وسوف يكون الشخص الخاضع للقيمة المضافة الذي تنطبق عليه الشروط المذكورة في المادتين 52 و54 من اللائحة التنفيذية والتي تعتبر أنظمته التقنية قادرة على حساب القيمة المضافة على التوريدات مؤهلين لإصدار وثائق الكترونية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

المواد 52 و54 و56 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يجوز للشخص الخاضع للقيمة المضافة استرداد قيمة القيمة المضافة المفروضة على النفقات المتكبدة قبل تاريخ سريان تسجيل القيمة المضافة وفقًا لقواعد استرداد مدخلات القيمة المضافة الموضحة في الفصل الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بشرط استيفاء الشروط التالية:

 

  • فيما يخص البضائع: استلمت البضائع أو استوردت خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات قبل تاريخ التسجيل الفعلي وأنها لا تزال في حوزة الشخص الخاضع للقيمة المضافة عند تاريخ التسجيل الفعلي.
  • فيما يخص الخدمات: تم الحصول على الخدمات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر قبل تاريخ التسجيل الفعلي.

 

لذلك، في حال قمت بشراء المواد الخام قبل التسجيل في القيمة المضافة وقام المورد باحتساب القيمة المضافة عليك، في حال كانت هذه المواد الخام لا تزال في حوزتك في تاريخ سريان تسجيل القيمة المضافة، يمكنك استرداد القيمة المضافة على عملية الشراء هذه.

 

في حال تم شراء المواد الخام واستخدامها لإنتاج المنتج النهائي، فيمكنك استرداد القيمة المضافة عند شراء المواد الخام في حال كان المنتج النهائي لا يزال في حوزتك في تاريخ سريان تسجيل القيمة المضافة. وفي حال تم شراء المواد الخام واستخدامها لإنتاج المنتج النهائي الذي تم بيعه قبل تاريخ سريان تسجيل القيمة المضافة، فلا يمكنك استرداد القيمة المضافة على شراء المواد الخام.

 

يرجى الرجوع إلى الدليل العام للقيمة المضافة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول استرداد مدخلات القيمة المضافة المتعلقة بنفقات ما قبل التسجيل في القيمة المضافة.

يجب أن يتم عرض العنوان الكامل كما هو موضح في شهادة تسجيل في القيمة المضافة في فاتورة القيمة المضافة لكل من المورد والعميل. لذا، لا يعد عنوان صندوق البريد فقط صالحًا لأغراض فاتورة القيمة المضافة.

تحدد المادتان 52 و53 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة متطلبات فاتورة القيمة المضافة وفاتورة القيمة المضافة المبسطة. يجب أن تدرج الاسم والعنوان حسب شهادة التسجيل للقيمة المضافة الخاصة بك في الفواتير للقيمة المضافة. ويمكنك إضافة معلومات إضافية لا تتعارض مع هذه المتطلبات إلى الفاتورة وفقًا لتقدير الشركة.

في حال قام شخص خاضع للقيمة المضافة باحتساب رسوم قدرها 0.002 دينار بحريني لكل معاملة على عملائه في البحرين، سوف يكون المبلغ ذات الصلة بالقيمة المضافة لكل معاملة هو 0.0001 دينار بحريني

في هذه الحالة، يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة الذي يحتسب رسومًا على العملاء تطبيق قاعدة التقريب الرياضية التي قد تؤدي إلى إخراج القيمة المضافة بقيمة صفر على كل معاملة

في حال قام شخص خاضع للقيمة المضافة باحتساب رسوم قدرها 0.025 دينار بحريني لكل معاملة على عملائه في البحرين، سوف يكون المبلغ ذات الصلة بالقيمة المضافة لكل معاملة هو 0.0125 دينار بحريني

في هذه الحالة، يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة الذي يحتسب رسومًا على العملاء تطبيق قاعدة التقريب الرياضية التي سوف تؤدي إلى إخراج القيمة المضافة بقيمة 0.013 دينار بحريني

في هذه الحالة، يجب أن يتم التقريب بالتوافق مع "قاعدة الفاتورة الإجمالية" كما هو موضح أدناه. في حال عدم القدرة على تطبيق "قاعدة الفاتورة الإجمالية" بسبب قيود النظام، يتعين على الشخص الخاضع للقيمة المضافة اتباع "قاعدة العرض الخاضع للقيمة المضافة"، كما هو موضح أدناه.

 

قاعدة الفاتورة الإجمالية

 بموجب هذه القاعدة، جب جمع المبالغ غير المقربة المتعلقة بالقيمة المضافة لكل توريد خاضع للقيمة المضافة ومن ثم تقريبه إلى أقرب فلس وفقًا لقواعد التقريب الرياضية (انظر الرسم التوضيحي أدناه). يجب تطبيق هذه القاعدة باستمرار.

توضيح للتقريب بموجب "قاعدة الفاتورة الإجمالية":

 المعاملة (#)

 المبلغ قبل القيمة المضافة

 القيمة المضافة (5%) 

 

 1

 0.002

 0.0001

 2

 0.005

 0.00025

 3

 0.009

 0.00045

 4

 0.020

 0.001

 الإجمالي

 0.036

 

 إجمالي مبلغ القيمة المضافة

 

 0.0018

 

 تقريب القيمة المضافة

 

 0.002

 

 إجمالي المبلغ شاملا القيمة المضافة

 

 

 0.038

 

قاعدة التوريد الخاضع للقيمة المضافة

عندما يكون لمبالغ القيمة المضافة أرقام عشرية أكثر مما يمكن أن يسجله نظامك المحاسبي، يجب تقريب مبلغ القيمة المضافة لكل توريد (أي لكل بند) إلى أقرب فلس وفقًا لقواعد التقريب الرياضية.

نلاحظ أن هذه القاعدة تنطبق فقط عندما يواجه الشخص الخاضع للقيمة المضافة قيودًا على النظام فيما يتعلق بتسجيل الخانات العشرية. يجب إدراك أن قيود النظام غير قابلة للتعديل، استنادًا إلى ميزات النظام، لتسجيل جميع الخانات العشرية. في حال طبقت هذه القاعدة، يجب تطبيقها باستمرار.  

بموجب هذه القاعدة، تحتاج إلى تحديد المبلغ المقرب للقيمة المضافة لكل توريد فردي خاضع للقيمة المضافة، كما هو موضح أدناه:

 المعاملة (#)

 المبلغ قبل القيمة المضافة

 القيمة المضافة  (5%)

  تقريب القيمة المضافة 

 

 1

 1.002

 0.0501

 0.050

 2

 3.505

 0.17525

 0.175

 3

 7.209

 0.36045

 0.360

 4

 3.020

 0.151

 0.151

 الإجمالي

 14.736

 

 

 إجمالي مبلغ القيمة المضافة

 

 

 0.736

 

 إجمالي المبلغ شاملا القيمة المضافة

 

 

 

 15.472

تعتبر مدخلات القيمة المضافة قابلة للخصم عندما تتعلق بالمصاريف المستخدمة لغرض النشاط الإقتصادي فقط، بحيث تخضع لشروط استرداد مدخلات القيمة المضافة.

 

عندما يتم توفير مركبة أو هاتف محمول للموظف بحيث يتم إتاحتها للاستخدام الشخصي) على سبيل المثال للتنقل من أو إلى العمل، إجراء أو تلقي مكالمات هاتفية شخصية)، يجب تقسيم المصاريف التي تستخدم لأغراض النشاط الاقتصادي عن تلك المتعلقة بالاستخدام الشخصي، حيث لا يجوز خصم مدخلات القيمة المضافة على الجزء من المصاريف لأغراض الاستخدام الشخصي. أما فيما يتعلق بالمصاريف لأغراض النشاط الإقتصادي، فيجوز خصم مدخلات القيمة المضافة وفقاً لقواعد استرداد مدخلات القيمة المضافة.

 

يجب تقسيم مدخلات القيمة المضافة التي تستخدم لأغراض النشاط الاقتصادي عن المدخلات التي تتعلق بالاستخدام الشخصي على أساس عادل ومعقول، وفقاً للاستخدام الفعلي وتبعاً للسياسات والإجراءات المبينة. وبإمكان الخاضع للقيمة المضافة استخدام طريقة بديلة للاستخدام الفعلي وهي الطريقة المبسطة كما هو موضح أدناه.

 

 كيف يتم تقسيم المصاريف المتعلقة بالمركبات بين الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي وفقاً لطريقة الاستخدام الفعلي؟

 يتم تقسيم المصاريف المتعلقة بالمركبات بناءً على المسافة المقطوعة لأغراض العمل والأغراض الشخصية، ويجب إثبات ذلك من خلال سجلات توثق سير عمل المركبة.

 عند احتساب تكاليف شراء المركبة المستخدمة لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي، يتطلب من الخاضع للقيمة المضافة تقدير نسبة استخدام المركبة لأغراض العمل ونسبة الاستخدام لأغراض شخصية. على الخاضع للقيمة المضافة، عند نهاية كل سنة، إجراء تسوية لمدخلات القيمة المضافة لتعكس الاستخدام الفعلي للمركبات  لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي.  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى [القسم 10.8.3 من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة].

 

كيف يتم تقسيم المصاريف المتعلقة بالهاتف المحمول بين الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي وفقاً لطريقة الاستخدام الفعلي؟

 يتم تقسيم المصاريف المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة المستخدمة لأغراض العمل والأغراض الشخصية بناءً على تكلفة الاستخدام الشخصي بحيث يجب الاحتفاظ بسجلات توثق كيفية احتساب التكلفة.

 لا يجوز خصم مدخلات القيمة المضافة المتعلقة بمصاريف الهواتف المحمولة إذا لم تتوفر فاتورة القيمة المضافة (على سبيل المثال في حالة دفع الرصيد المتعلق باستخدام الهواتف المحمولة مسبقاً).

 ولا يجوز في كل حال من الأحوال المطالبة بخصم مدخلات القيمة المضافة على مصاريف الهاتف المحمول إذا كانت نسبة الاستخدام الفعلي للهاتف لأغراض العمل لا تتجاوز 50%.

 عند احتساب تكاليف شراء الهواتف المحمولة المستخدمة لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي، يتطلب من الخاضع للقيمة المضافة تقدير نسبة استخدام الهواتف المحمولة لأغراض العمل والأغراض الشخصية. وعلى الخاضع للقيمة المضافة، عند نهاية كل سنة، إجراء تسوية لمدخلات القيمة المضافة لتعكس الاستخدام الفعلي للهواتف المحمولة لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى [القسم 10.8.3 من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة].

 

ماهي الطريقة المبسطة لتقسيم الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي؟

 يسمح الجهاز الوطني للإيرادات بتحديد نسبة ثابتة لتحديد المصاريف المتعلقة بالمركبات والهواتف المحمولة لأغراض العمل والأغراض الشخصية التي يتم توفيرها للموظفين:

 بالنسبة للمركبات             :  40%  من الإستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي من إجمالي النفقات

بالنسبة للهواتف المحمولة   :  60% من الإستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي من إجمالي النفقات

 يحق للخاضع للقيمة المضافة الاختيار بين استخدام طريقة الاستخدام الفعلي أو الطريقة المبسطة لأي من المركبات أو الهواتف أو كلاهما. على سبيل المثال: استخدام الطريقة المبسطة للمركبات فقط وطريقة الاستخدام الفعلي للهواتف المحمولة أو العكس.

ولا تعد الهواتف المحمولة التي لا تتعدى نسبة استخدامها لأغراض العمل عن 50% مؤهلة لاستخدام أي من الطريقتين، حيث لا يجوز في هذه الحالة خصم مدخلات القيمة المضافة على المصاريف المتعلقة بالهواتف المحمولة.

 إذا اختار الخاضع للقيمة المضافة استخدام إحدى من الطرق المبسطة، فيجب عليه استخدام نفس النسبة لجميع الأصول ذات الصلة، حسب الآتي:

  •  إذا تم استخدام نسبة الخصم الثابت والتي تم تحديدها بنسبة 40% لأغراض النشاط الاقتصادي بالنسبة للمركبات، فيجب أن تخضع جميع المركبات التي تستخدم لأغراض شخصية لنسبة 40%.
  • إذا تم استخدام نسبة الخصم الثابت والتي تم تحديدها بنسبة 60% لأغراض النشاط الاقتصادي بالنسبة للهواتف المحمولة، فيجب أن تخضع جميع الهواتف المحمولة التي تستخدم لأغراض شخصية لنسبة 60%.

لا تعد الهواتف المحمولة التي لا تزيد نسبة استخدامها لأغراض العمل عن 50% مؤهلة لاستخدام الطريقة المبسطة، بحيث لا يجوز في هذه الحالة خصم مدخلات القيمة المضافة على المصاريف المتعلقة بالهواتف المحمولة.

 لا ينبغي على الشخص الخاضع للقيمة المضافة في حال اختيار أياً من الطرق المبسطة إخطار الجهاز الوطني للإيرادات.

 بالنسبة إلى الشخص الخاضع للقيمة المضافة الذي إختار استخدام الطريقة المبسطة، لا يتطلب منه إجراء التعديل في نهاية كل سنة على القيمة المضافة لتعكس الإستخدام الفعلي لأغراض العمل والأغراض الشخصية.

 

متى يمكنني تطبيق الطريقة المبسطة لتقسيم الاستخدام لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الخاص؟

 يحق للشخص الخاضع للقيمة المضافة تطبيق الطريقة المبسطة لخصم المصاريف المتعلقة  بالمركبات والهواتف المحمولة التي تم إستخدامها لأغراض النشاط الاقتصادي والاستخدام الشخصي من تاريخ تسجيله لأغراض القيمة المضافة.

إذا رغب الشخص الخاضع للقيمة المضافة بتطبيق الطريقة المبسطة لفترة القيمة المضافة المنتهية في 31 مارس 2019، يجب عليه تحديد ما إذا كان يجب إجراء تصحيح يعكس التغيير في مبلغ مدخلات القيمة المضافة التي تم خصمها في إقرار القيمة المضافة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 أو ما إذا كان ينبغي عليه تقديم إقرار معدل للقيمة المضافة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 (ويعتمد ذلك على ما إذا كان تطبيق الطريقة المبسطة يؤدي إلى دفع قيمة مضافة صافية أقل من 5,000 دينار بحريني).  لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى [القسم 12.3.3 من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة].

 

 

ما هي المدة الزمنية التي يجب الالتزام بها في حال اختيار الخاضع للقيمة المضافة استخدام إحدى الطرق المبسطة للخصم؟

 يجب على الخاضع للقيمة المضافة استخدام النسبة الثابتة لمدة عامين متتاليين تمكنه من الانتقال إلى طريقة الاستخدام الفعلي. أما في حال وجود تغيير ملحوظ في العمل خلال هذين العامين، يجوز للشخص الخاضع للقيمة المضافة أن يتقدم بطلب إلى الجهاز الوطني للإيرادات قبل نهاية المدة المحددة (عامين) لتعديل آلية احتساب خصم مدخلات القيمة المضافة إلى طريقة الأساس الفعلي.  ويحق للجهاز وفق تقديره إعطاء الموافقة أو رفض الطلب بناءً على ذلك.

 

هل يتطلب الحصول على موافقة الجهاز الوطني للإيرادات لاستخدام الطريقة المبسطة لخصم مدخلات القيمة المضافة؟

 لا توجد أية متطلبات للحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الوطني للإيرادات لاستخدام الطريقة المبسطة من قبل الخاضع للقيمة المضافة.

في حال ثبت إساءة استعمال الخاضع أو عدم التزامه بالمعايير والإجراءات الخاصة المتعلقة بالطريقة المبسطة لخصم مدخلات القيمة المضافة، يحق للجهاز إيقاف الخاضع للقيمة المضافة من الاستمرار باستخدام الطريقة المبسطة.