الأسئلة الشائعة التقنية

إجراءات ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الخاصة بها

تُستَحَق الضريبة في التواريخ التالية، أيهما أسبق:

  1. عند توريد السلع أو أداء الخدمات،
  2. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية،
  3. تاريخ استلام المقابل بشكل كامل أو جزئي.

المادة 12 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يقدم الخاضع للضريبة إقراره الضريبي إلى الجهاز للإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات الخاصة به وضريبة القيمة المضافة المحتسبة على التوريدات التي قام بها لعملائه.

تحَدِد الفترة الضريبة عدد المرات التي يجب على كل خاضع فيها تقديم الإقرار الضريبي إلى الجهاز بناءً على التوريدات السنوية الخاصة بنشاطه التجاري. ووفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة، تكون الفترات الضريبية شهرية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تزيد توريداتهم السنوية عن 3 ملايين دينار بحريني، أما الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين تقل توريداتهم السنوية عن 3 ملايين دينار بحريني، فستكون فتراتهم الضريبية ربع سنوية. يبين الجدول التالي تفاصيل هذه الفترات.

 

التوريدات الخاضعة للضريبة التي تم الإقرار بها

الفترة الضريبية

أكثر من 3 ملايين دينار بحريني

شهرياً

 3 ملايين دينار بحريني أو أقل

ربع سنوياً، وتكون الفترات الضريبية كالآتي:

‌أ.      الفترة الضريبية الأولى:1 يناير إلى 31 مارس؛

‌ب.   الفترة الضريبية الثانية: 1 أبريل إلى 30 يونيو؛

‌ج.    الفترة الضريبية الثالثة: 1 يوليو إلى 30 سبتمبر؛

‌د.      الفترة الضريبية الرابعة: 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر.

أو شهرياً بناءً على طلب الخاضع للضريبة وموافقة الجهاز 

 

المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

 

سيكون هناك قواعد خاصة فيما يتعلق بالفترات الضريبية في السنة الأولى لضريبة القيمة المضافة (أي الفترة الانتقالية). ويبين الجدول أدناه هذه القواعد:

في الفترة الانتقالية (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019)

التوريدات الخاضعة للضريبة التي تم الإقرار بها

تاريخ سريان التسجيل

الفترة الضريبية

أكثر من 5 ملايين دينار بحريني

1 يناير 2019

كل ثلاثة أشهر، وتكون الفترات الضريبية كالآتي:

a)     الفترة الضريبية الأولى:1 يناير إلى 31 مارس 2019؛

b)    الفترة الضريبية الثانية: 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019؛

c)     الفترة الضريبية الثالثة: 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2019؛

d)    الفترة الضريبية الرابعة: 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2019.

 من 18,750 إلى 5 ملايين دينار بحريني  

1 يناير 2019

فترة واحدة مدتها 6 أشهر ثم كل ربع سنة، وتكون الفترات الضريبية كالآتي:

a)     الفترة الضريبية الأولى:1 يناير إلى 30 يونيو 2019؛

b)    الفترة الضريبية الثانية: 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2019؛

c)     الفترة الضريبية الثالثة: 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2019.

يمكن للخاضعين للضريبة الذين تبلغ توريداتهم السنوية 3 ملايين دينار بحريني أو أقل أن يطلبوا تغيير الفترات الضريبية لتصبح شهرية. ولدى الجهاز سلطة قبول هذا الطلب أو رفضه. في حال قبول الطلب، سيصدر إشعاراً يبين تاريخ سريان الفترة الضريبية الجديدة ا.

 المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

 يجب تقديم الإقرارات الضريبية خلال الشهر التالي للفترة الضريبية المحددة  في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر (مثال: تقديم الإقرار بحلول 30 أبريل على كموعد نهائي بالنسبة للفترة الضريبية المنتهية بتاريخ 31 مارس).

 في حال عدم وجود ضريبة القيمة المضافة للإقرار بها في فترة ضريبية معينة، مثل عدم إجراء عمليات شراء أو استيراد أو توريد، فيجب أن تستمر في تقديم إقرار ضريبي بعدم وجود ضريبة القيمة المضافة.

في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد، يحق للجهاز تقدير الضريبة المستحقة عن الفترة ذات الصلة.

المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب دفع الضريبة المستحقة خلال الشهر التالي للفترة الضريبية المحددة في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر، بمعنى أنه يجب دفع الضرائب المستحقة عن فترة تقديم الإقرارات المنتهية في 31 مارس في موعد أقصاه 30 أبريل).

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة إقراره الضريبي أو إذا ثبت عدم صحة احتسابه للضريبة، فإن عليه القيام بدفع الضريبة والفروق الضريبية والغرامات الإدارية المستحقة (في حال فرضها) والتي يصدرها الجهاز تقديرا للضريبة المستحقة على الخاضع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو قبل التاريخ المحدد في التقدير.

المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

ستُعرض المزيد من التفاصيل حول محتوى الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة.  ويجب تقديم المعلومات التالية على الأقل:

  1. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبتها الأساسية ومبلغ الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية المقدم بشأنها الإقرار الضريبي.
  2. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمئة عن الفترة الضريبية المقدم بشأنها الإقرار الضريبي.
  3. قيمة السلع والخدمات المورّدة إلى الخاضع للضريبة والتي يتحمل دفع الضريبة عنها والمبلغ المقابل للضريبة المستحقة والمتعلق بالفترة الضريبية المقدم بشأنها الإقرار الضريبي.
  4. مبلغ الضريبة المستحقة على الاستيراد التي تأجل دفعها فيما يتعلق بالفترة الضريبية التي يُقَدَم فيها الإقرار الضريبي.
  5. قيمة الضريبة الإضافية المستحقة نتيجة إجراء أي تعديل.
  6. القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية.
  7. القيمة الإجمالية للمدخلات الخاضعة للضريبة والقيمة الإجمالية للضريبة المخصومة من المدخلات المتعلقة بالفترة الضريبية المقدم بشأنها الإقرار الضريبي.
  8. مبلغ صافي الضريبة المستردة من الفترات السابقة.
  9. مبلغ الضريبة القابلة للخصم على الواردات.
  10. قيمة أي ضريبة فائضة مستردة ناتجة عن أي تعديل يتعلق بأي خصم.
  11. إجمالي مبلغ الضريبة القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الضريبية المقدم بشأنها الإقرار الضريبي.
  12. مبلغ الضريبة الصافية المستحقة أو المستردة.

المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

خطوات تقديم الإقرار الضريبي كالآتي:

  • يقدم الخاضع للضريبة إقراره الضريبي إلى الجهاز إلكترونياً عبر موقع الجهاز.
  • للدخول إلى خاصية تقديم الاقرار، يملأ الخاضع للضريبة بيانات الدخول الشخصية التي تسمح له بتسجيل الدخول إلى حسابه في الموقع.
  • عند تقديم الإقرار الضريبي للجهاز، يرسل الجهاز إيصال إلى الخاضع للضريبة عبر البريد الإلكتروني.
  • يعتبر هذا الإيصال الإلكتروني بمثابة استلام رسمي للإقرار الضريبي. ويكون تاريخ التقديم المعتمد في هذا الإيصال هو التاريخ الرسمي للإقرار الضريبي.
  • يعتبر تقديم الإقرار الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز قبولاً وإقراراً من الخاضع للضريبة بصحة البيانات الواردة في الإقرار الضريبي والصادرة نيابة عنه.

المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

نعم، يمكن تعديل الإقرارات الضريبية عند الضرورة، في حال وجدت أخطاء في الإقرارات الضريبية على سبيل المثال. ويمكن استخدام نفس الآلية المتبعة عند تقديم الإقرار الضريبي (على النحو الوارد أعلاه) من أجل تقديم إقرار ضريبي معدل.

 يلغي الإقرار الضريبي المعدل الإقرار الضريبي الأصلي ويعتبر بديلاً له.

المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب أن يتضمن الإقرار الضريبي المعدل، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي الأصلي، وصفاً للمبالغ المعدلة والمبالغ الأصلية والفروق الناتجة وسبب التسوية.

المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب تقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال 30 يوم عمل من تاريخ علم الخاضع للضريبة بوجود خطأ في إقراره الضريبي وقبل بدء الجهاز في إجراءات الإشراف والفحص.

إذا التزم الخاضع للضريبة بهذه الشروط المسبقة، فلن يتم فرض غرامة إدارية.

 المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

إذا كنت مسجلاً في الضريبة، يجب عليك إصدار فاتورة ضريبية أصلية عند توريد السلع والخدمات، بما في ذلك أي عملية توريد محتملة، أو عند تلقي مقابل جزئي أو كلي قبل تاريخ التوريد.

المادة 38 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

 يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ إجراء المعاملة (على سبيل المثال، إذا أُجريت المعاملة في أي يوم من أيام شهر يناير، فيجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 فبراير).

المادة 39 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

 يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي على الأقل:

 

  1. عبارة "الفاتورة الضريبية" بخط واضح.
  2. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم تسجيله.
  3. اسم العميل وعنوانه.
  4. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وتاريخ التوريد أو تاريخ الدفع إذا كان مختلفاً عن تاريخ الإصدار.
  5. الرقم المسلسل للفاتورة.
  6. وصف للسلع أو الخدمات المقدمة.
  7. كمية السلع الموردة.
  8. قيمة التوريد بالدينار البحريني بالإضافة إلى سعر الوحدة مستثنى منها الضريبة بالدينار البحريني.
  9. مبلغ الخصم، إن وُجِد، وصافي قيمة التوريد بالدينار البحريني.
  10. نسبة الضريبة المطبقة وقيمتها.
  11. المبلغ الإجمالي المستحق على التوريد شامل الضريبة بالدينار البحريني.
  12. سعر الصرف المطبق إذا كانت العملة المستخدمة مختلفة عن الدينار البحريني.
  13. إشارة صريحة إلى احتساب الضريبة بناءً على آلية هامش الربح إن وجد.
  14. إشارة صريحة إلى أن المعاملة قد أُعفيت من الضريبة في حال الإعفاء.

المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بنسخ من جميع الفواتير الضريبية التي يصدرها لمدة خمس سنوات من نهاية السنة الميلادية التي صدرت فيها هذه الفواتير.

 

المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يمكن معاملة كشف الحساب على أنه فاتورة ضريبية شريطة أن يتضمن المعلومات التالية:

  1. اسم البنك وعنوانه ورقم تسجيله في مملكة البحرين.
  2. اسم العميل وعنوانه.
  3. تاريخ إصدار كشف الحساب.
  4. معدل الضريبة المطبق على كل عملية توريد.
  5. قيمة الضريبة في كل عملية توريد.

المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يتطلب إصدار فاتورة ضريبية مبسطة توفر معلومات أقل من الفاتورة الضريبية الكاملة، ويجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة في أي حالة من الحالتين التاليتين:

  1. إذا كان العميل غير مسجل لأغراض دفع الضرائب في مملكة البحرين.
  2. إذا لم يتعدى المقابل 500 دينار بحريني.

المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة ما يلي على الأقل:

  1. اسم الخاضع للضريبة وعنوانه ورقم تسجيله.
  2. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة.
  3. وصف للسلع أو الخدمات المقدمة.
  4. القيمة الإجمالية للتوريد بالدينار البحريني شامل الضريبة.
  5. نسبة الضريبة المطبقة وقيمتها بالدينار البحريني.

المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المسددة أو المستحقة عليه في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، وهي التي تحملها لغاية القيام بالتوريدات الخاضعة للضريبة بشكل أساسي والتي تشمل أيضاً التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى المادة 57 من اللائحة.

 

المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب الاحتفاظ بالمستندات التالية حتى يتمكن الخاضع للضريبة من خصم ضريبة المدخلات:

  1. الفواتير الضريبية الأصلية للسلع والخدمات المقدمة له إذا كانت هذه الفواتير الضريبية صحيحة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة.
  2. المستندات الجمركية المتعلقة (عمليات الاستيراد) التي أجراها والتي تثبت أنه مستورد لتلك السلع وفقاً لقانون (نظام) الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  3. الفواتير الضريبية الصادرة عن العميل الخاضع للضريبة نيابة عن المورد وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة.
  4. أي مستندات تجارية أخرى تثبت سداد الضريبة من قبل الشخص الخاضع

المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

لا يجوز خصم ضريبة المدخلات بعد أن أكثر من خمس سنوات على نهاية السنة الميلادية التي نشأ فيها حق خصم ضريبة المدخلات.

 

 المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يحق للخاضع خصم ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع والخدمات الموردة إليه أو المستوردة من قبله وذلك قبل تاريخ التسجيل للضريبة وفق للشروط التالية:

 

  1.  توريد السلع إليه أو استيرادها من قبله في غضون فترة لا تتجاوز خمس سنوات قبل تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة وبقاؤها في حوزته حتى تاريخ سريان التسجيل المشار إليه.
  2.  توريد الخدمات إليه في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر قبل تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة.
  3. توريد أو استيراد سلع أو خدمات في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي بما يخوله حق خصم ضريبة المدخلات بموجب أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

 

لا يجوز المطالبة بكامل ضريبة المدخلات المقررة على الأصول الرأسمالية المكتسبة خلال فترة ما قبل التسجيل. يُرجى الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.

 

 المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

لا يجوز للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع أو الخدمات المستخدمة في أي أغراض غير نشاطه الاقتصادي أو المتعلقة بالسلع أو الخدمات المخصصة للاستخدام الشخصي أو الترفيهي. وقد يشمل ذلك ما يلي: ضريبة المدخلات المدفوعة على الرياضة والترفيه والخدمات الثقافية.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين.

المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

تستحق الضريبة للدفع إلكترونيا حسب آلية يحددها الجهاز إضافة إلى أي فروقات في مبلغ الضريبة وأي غرامات إدارية مستحقة للجهاز.

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم جميع البيانات المتعلقة برقم التسجيل الضريبي الخاص به والفترة الضريبة التي تُدفع فيها ضريبة القيمة المضافة فور استحقاقها.

سيكون لكل خاضع للضريبة حساب ضريبي مستقل لدى الجهاز يُسجل فيه الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية والرصيد الحالي المتعلق بإجمالي الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية والرسوم المستحقة وأي مبالغ أخرى مستحقة.

تكون تفاصيل الحساب الضريبي متاحة للخاضع للضريبة إلكترونياً لتمكينه من الوصول إليها وفق آليات محددة من الجهاز.

المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الجهاز لسداد الضريبة الصافية المستحقة على أقساط مستحقة عن فترة ضريبية معينة في حال أثبات عدم قدرته على دفع مبلغ الضريبة بالكامل في خلال الفترة المنصوص عليها في القانون.

 يخطر الجهاز مقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلبه بقبول تقسيط الضريبة أو بالرفض.

 يدفع الخاضع في حالة موافقة الجهاز على طلبه الضريبة على أقساط خلال الفترات المحددة في بيان قبول الطلب. وفي حال عدم التزام الخاضع للضريبة بتواريخ السداد المحددة، تصبح جميع الأقساط المتبقية مستحقة الدفع على الفور.

المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب أن يكون الدينار البحريني هو العملة المستخدمة في الفاتورة الضريبية.

إذا تم التوريد بعملة مختلفة عن الدينار البحريني، ينبغي تحويل المبلغ الوارد في الفاتورة الضريبية إلى الدينار البحريني.

يتم التحويل بناءً على سعر الصرف المعتمد من أحد البنوك المعتمدة في المملكة أو في تاريخ التوريد.

المادة 40 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يجب استخدام مصدر موثوق لأسعار صرف العملات الأجنبية، ولكن يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة استخدام نفس المصدر باستمرار.

وأمثلة مصادر سعر الصرف الموثوقة، على سبيل المثال لا الحصر:

  • طومسون رويترز.
  • OANDA
  • com
  • بلومبرغ

 سعر الصرف الذي ينشره البنك البحريني.

يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو ممثله الضريبي (حيثما ينطبق ذلك) أن يحتفظ بالسجلات التي تثبت حجم توريداته. وقد تكون هذه السجلات باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن حفظها إلكترونيًا. وفيما يلي أمثلة للسجلات التي يجب أن يحتفظ بها الشخص الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة القيمة المضافة:

  • السجلات المحاسبية
  • سجلات جميع التوريدات والواردات من سلع وخدمات.
  • الميزانية العمومية وحسابات الربح والخسارة.
  • سجلات الأجور والمرتبات.
  • سجلات الأصول الثابتة.

ومن المتوقع أن يجري الجهاز في المستقبل القريب عملية فحص وتدقيق للخاضعين للضريبة بمجرد أن يدخل القانون حيز النفاذ. ويجب أن يمتلك الجهاز حق الوصول إلى السجلات المذكورة أعلاه لمعاينة الضريبة المستحقة والتحقق من صحة الالتزام بقانون الضريبة ولائحته التنفيذية.

بموجب المادة 56 من اللائحة التنفيذية، يجوز للخاضع للضريبة الحاصل على موافقة مسبقة من الجهاز الوطني للإيرادات أن يصدر ويحتفظ بالفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة وغيرها من المستندات المثبتة لتوريداته بطريقة إلكترونية. وسوف يكون الشخص الخاضع للضريبة الذي تنطبق عليه الشروط المذكورة في المادتين 52 و54 من اللائحة التنفيذية والتي تعتبر أنظمته التقنية قادرة على حساب ضريبة القيمة المضافة على التوريدات مؤهلين لإصدار وثائق الكترونية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

المواد 52 و54 و56 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة