عرّفت المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 "السنة المالية" بأنها الفترة المحاسبية التي يعد عنها الكيان الأم النهائي قوائمه المالية الموحدة، وفي حال عدم إعداد تلك القوائم المالية تكون السنة المالية هي السنة الميلادية.
وعندما لا تتطابق الفترة المحاسبية للكيان المشارك مع الفترة المحاسبية للكيان الأم النهائي، تظل السنة المالية لذلك الكيان المشارك تتبع الفترة المحاسبية للكيان الأم النهائي.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الكيان الأم النهائي يعد قوائم مالية موحدة عن الفترة المحاسبية المنتهية في 30 يونيو 2026، بينما يعد كيان مشارك يقع في مملكة البحرين قوائمه المالية على أساس السنة الميلادية، فإن السنة المالية لذلك الكيان المشارك ستكون السنة المنتهية في 30 يونيو 2026.
تحتسب ضريبة الحد الأدنى الإضافية للكيان المشارك الذي يقع في مملكة البحرين استنادًا إلى ما تم تضمينه فعليًا في القوائم المالية الموحدة التي أعدها الكيان الأم النهائي للسنة المالية ذات الصلة.
وتعتمد كيفية إدراج نتائج الكيان المشارك في القوائم المالية الموحدة على المعيار المحاسبي المستخدم من قبل الكيان الأم النهائي لأغراض الدمج. وبالاستناد إلى المثال أعلاه، قد يتم إدراج النتائج المالية للكيان المشارك الذي يقع في مملكة البحرين في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 بإحدى الطريقتين التاليتين على سبيل المثال لا الحصر:
تعتبر الخيارات المذكورة أعلاه مجرد أمثلة على كيفية دمج النتائج المالية للكيان المشارك في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في حال وجود اختلاف في فترات إعداد الحسابات.
أما طريقة الدمج الفعلية فتتحدد وفق المعيار المحاسبي الذي يتبعه الكيان الأم النهائي في إعداد قوائمه المالية الموحدة.
سيتم احتساب ضريبة الحد الأدنى الإضافية للكيان المشارك الذي يقع في مملكة البحرين استنادًا إلى النتائج الفعلية لذلك الكيان التي تم دمجها في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي. فإذا تم دمج النتائج باستخدام الطريقة الأولى الموضحة أعلاه (دمج نتائج السنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للكيان المشارك)، فلا يجوز للكيان المشارك أن يحتسب ضريبة الحد الأدنى الإضافية استنادًا إلى الطريقة الثانية. ويجب استخدام النتائج التي تم دمجها فعليًا في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي كأساس لاحتساب ضريبة الحد الأدنى الإضافية.
ولأغراض ضريبة الحد الأدنى الإضافية، يجب أن تكون القوائم المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قد أعدت إما باستخدام معيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد تم تعديله لمعالجة التشوهات التنافسية الجوهرية.
