قد تتمكن مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من خفض التزامات ضريبة الحد الأدنى الإضافية الخاصة بها في مملكة البحرين إلى الصفر أو أن تُستبعد في الحالات التالية:
يمكن لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات اختيار استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة وتخفيض التزامات ضريبة الحد الأدنى الإضافية الخاصة بها إلى الصفر في حال تمّ استيفاء الشرطين التاليين في سنة مالية معينة:
ويتم احتساب المتوسط على أساس السنة المالية الحالية والسنتين الماليتين السابقتين.
مع مراعاة إجراء الاختيار، يتم تخفيض التزامات ضريبة الحد الأدنى الإضافية إلى الصفر للكيانات المشاركة الأعضاء في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في البحرين عندما تكون تلك المجموعة في المراحل الأولى من التوسع الدولي، بشرط استيفاء جميع المعايير التالية:
يسري هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات. وفي حال انتفاء أي من شروط الأهلية خلال فترة الخمس سنوات هذه، فلن يُطبق الاستبعاد بعد ذلك.
لأغراض تطبيق الشروط المذكورة أعلاه، يُقصد بالولاية القضائية المرجعية، الولاية القضائية الذي تمتلك فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات أعلى قيمة للأصول الملموسة عندما تُطبق القواعد العالمية للحدّ الأدنى من الضريبة لأول مرة على هذه المجموعة.
يمكن إجراء اختيار الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول لأي سنة مالية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها، ولكن من دون أن تشمل السنة المالية المنتهية بعد 30 يونيو 2028، وتعتبر ضريبة الحد الأدنى الإضافية مساوية للصفر في حال استيفاء أي من الاختبارات التالية:
تستند الاختبارات المذكورة أعلاه إلى المعلومات المبلّغ عنها كجزء من التزامات تبادل التقارير بين الدول.
نعم. بغضّ النظر عما إذا كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات تستوفي شروط إحدى الاستبعادات أو الملاذات الآمنة، يظلّ التسجيل وموجبات الامتثال الأخرى، إلزاميةً.