يُعتبر اختبار مستوى الإيرادات لسنة مالية معينة على أنه مستوفى، إذا كانت الإيرادات السنوية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات (بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة) هي على الأقل 750 مليون يورو في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي وذلك لسنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة لتلك السنة المالية.
في حال كانت سنة واحدة أو أكثر من السنوات المالية الأربع تزيد أو تقل عن 12 شهرًا، فيجب تعديل حدّ الإيرادات البالغ 750 مليون يورو بشكلٍ نسبي لكل سنة مالية متأثرة.
يتم إجراء اختبار مستوى الإيرادات باستخدام الإيرادات المُدرجة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي. يتعين إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي وفقًا لمعيار محاسبي مقبول. كما يمكن إعدادها باستخدام معيار محاسبي معتمد، بشرط إجراء تعديلات لمنع أي تشوهات تنافسية جوهرية. ولأغراض قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية، يتم الاعتراف بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) كمعيار محاسبي مقبول.
وإذا لم يقم الكيان الأم النهائي بإعداد القوائم المالية الموحدة، عندها سيتم تطبيق اختبار مستوى الإيرادات على أساس القوائم المالية الموحدة التي كان من المفترض إعدادها فيما لو كان مطلوباً من الكيان الأم النهائي إعداد مثل هذه القوائم بما يتماشى مع معيار محاسبي مُعتمد الذي يمكن أن يكون إما معيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد آخر يتم تعديله لمنع أي تشوهات تنافسية جوهرية.
عندما تندمج مجموعتان أو أكثر لتشكيل مجموعة واحدة في أي من السنوات المالية الأربعة الأخيرة التي تسبق مباشرةً سنة مالية معينة، يتمّ احتساب الإيرادات لكل سنة من السنوات المالية الأربعة من خلال تجميع الإيرادات المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل من المجموعات التي تمّ دمجها.
عندما تنفصل مجموعة واحدة من المشاريع متعددة الجنسيات التي تستوفي اختبار مستوى الإيرادات (أي التي تحقق إيرادات سنوية تعادل أو تتجاوز 750 مليون يورو في سنتين من السنوات المالية الأربع السابقة) إلى مجموعتين أو أكثر (كل منها تُسمى "مجموعة منفصلة")، يُعتبر اختبار مستوى الإيرادات على أنه مستوفى من قبل المجموعة المنفصلة وفقاً للآتي:
إذا لم تستوف المجموعة اختبار مستوى الإيرادات العادي في السنة المالية التي حدث فيها الانفصال فيما لو لم يحدث الانفصال، فلا ينبغي تطبيق الاختبارات المذكورة أعلاه.
يجب تحويل المبالغ التي تكون بعملة غير اليورو لتكون باليورو باستخدام متوسط سعر الصرف الأجنبي لشهر ديسمبر في السنة الميلادية التي تسبق مباشرة السنة المالية المطلوب فيها التحويل.
تُطبق قواعد خاصة لتحويل العملات وفقًا للائحة التنفيذية لضريبة الحد الأدنى الإضافية، حيث يتم استخدام أسعار صرف مختلفة لأغراض احتساب/دفع الضريبة ولأغراض تحويل المبالغ المُعبَّر عنها باليورو في القانون واللائحة التنفيذية.
يتعين على الكيانات المشاركة المكلفة بالإقرار استخدام أسعار الصرف التي ينشرها مصرف البحرين المركزي أو مصدر موثوق آخر، وتشمل هذه المصادر الموثوقة:
يجب على الكيانات استخدام نفس مصدر أسعار الصرف بشكل متسق طوال السنة المالية. لا يُسمح باستخدام أسعار صرف من مصادر متعددة، حتى لو كانت جميعها معتمدة من قبل الجهاز الوطني للإيرادات.
