تطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي. وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على واردات السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.
بدأت مملكة البحرين بتطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بنسبة 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة (0%) أو تلك المعفاة وفقاً لقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
واعتبارًا من 1 يناير 2022، تم تعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة على أن تكون بنسبة 10%.
للمزيد من المعلومات عن سياسة ومعاملة القيمة المضافة للسلع والخدمات في مملكة البحرين، يرجى اتباع الرابط.
يتم سداد وتحصيل القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من شراء المورد للمنتج حتى بيع تاجر التجزئة المنتج للمستهلك، مع تحمل المستهلكين النهائيين للسلع والخدمات تكلفة القيمة المضافة.
على الشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة احتساب القيمة المضافة على توريداته من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة، ودفعها للجهاز الوطني للإيرادات، وتسمى بـ "مخرجات القيمة المضافة".
سوف ينطبق الأمر نفسه على معاملات الشراء، حيث تضاف القيمة المضافة بالنسبة الأساسية على قيمة مشتريات السلع والخدمات المقدمة من مورد مسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين (على افتراض أن تلك التوريدات تخضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية)، وتسمى القيمة المضافة التي تدفعها الشركة لمورديها بـ "مدخلات القيمة المضافة".
تشير مخرجات القيمة المضافة إلى مبلغ القيمة المضافة المطبق من قبل شخص مُسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين على توريداته (مبيعاته) الخاضعة للقيمة المضافة، وتشمل التوريدات المفترضة والتوريدات المستلمة الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي.
مدخلات القيمة المضافة هي القيمة المضافة التي يطبقها الموردين على نفقات الأعمال الخاصة بالخاضع للقيمة المضافة، والقيمة المضافة التي يدفعها الخاضع للقيمة المضافة على استيراد السلع والخدمات.
تم تطبيق القيمة المضافة في مملكة البحرين في الأول من يناير 2019.
وافقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطبيق القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإطار الموحد)، والتي تتضمن على المبادئ والقواعد العامة للقيمة المضافة المتفق عليها بين دول المجلس. وتم التصديق على الاتفاقية في مملكة البحرين بموجب مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018.
للمزيد من المعلومات حول الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرجى اتباع الرابط.
الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين هو الجهة المسؤولة عن تحصيل وإدارة القيمة المضافة في مملكة البحرين.
وتتولى شؤون الجمارك في مملكة البحرين مسؤولية تحصيل القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة في وقت الاستيراد.
يمكن الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإطار الموحد) من خلال الرابط.
يمكن الاطلاع على قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين من خلال الرابط.
يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين من خلال الرابط.
يمكن الاطلاع على تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة من خلال الرابط.
سوف تخضع كافة السلع والخدمات للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%، ما لم تخضع على وجه التحديد لنسبة الصفر بالمئة أو إعفائها بموجب القانون ولائحته التنفيذية.
كونك شخص مسجل لأغراض القيمة المضافة، يجب عليك النظر في كل من السلع والخدمات التي تقوم بتوريدها. من حيث المبدأ، يخضع توريد السلع والخدمات في مملكة البحرين للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10% إلا إذا تم تصنيفها كسلع وخدمات خاضعة لنسبة الصفر بالمئة أو معفاة من القيمة المضافة بموجب تشريعات القيمة المضافة في مملكة البحرين.
بعض المعاملات سوف تكون خارج نطاق القيمة المضافة، على سبيل المثال مبالغ الغرامات والتعويضات.
للمزيد من المعلومات حول سياسة ومعاملة القيمة المضافة للسلع والخدمات في مملكة البحرين، يرجى اتباع الرابط.
للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفصلين 14 و15 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
إذا كنت مهتم بمعرفة المزيد عن القيمة المضافة، يمكنك التسجيل في ورش العمل التمهيدية عبر الرابط.