الغرامات الإدارية إما أن تكون مبلغ ثابت لا يتجاوز خمسة آلاف دينار بحريني، أو تكون نسبة مئوية لا تتجاوز 25% من الانتقائية المستحقة، وذلك حسب الحالة.

بصورة عامة، فإن أي مخالفة لأحكام قانون الانتقائية ولائحته التنفيذية تستوجب فرض غرامة إدارية، وفيما يلي بعض من هذه المخالفات:

• التأخر أو الامتناع عن تقديم إقرار الانتقائية المستحقة خلال المدة القانونية.
• الامتناع عن سداد الانتقائية المستحقة خلال المدة القانونية.
• منع وإعاقة موظفي الجهاز أو القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له من أداء مهامهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
• الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات أو المستندات التي يطلبها الجهاز.
• مخالفة القرارات المتعلقة بتطبيق نظام العلامات المميزة للسلع الانتقائية.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (20) من قانون الانتقائية، والمادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتقائية.

يجوز مضاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف، وذلك في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بثبوت المخالفة.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (22) من قانون الانتقائية، والمادة (42) من اللائحة التنفيذية للانتقائية.

• إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الانتقائية المستحقة عليها جزئياً أو بالكامل.
• إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الانتقائية المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الانتقائية المستحقة.
• تقديم أي مستندات، أو إقرارات، أو سجلات غير صحيحة، أو مزورة، أو مصطنعة، أو وضع علامات مميزة (طوابع رقمية) غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الانتقائية المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
• ممارسة أي من الأنشطة الآتية دون التسجيل لأغراض الانتقائية وذلك استناداً للمادة (7) من قانون الانتقائية:
  • استيراد السلع الانتقائية
  • إنتاج السلع الانتقائية
  • حيازة السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للانتقائية

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (26) من قانون الانتقائية.

كل من ارتكب جريمة تهرب من الانتقائية يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر إلى سنة، وغرامة لا تقل عن مثل قيمة الانتقائية المستحقة ولا تتجاوز مثلي قيمة الانتقائية المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (27) من قانون الانتقائية.

تضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة التهرب من الانتقائية خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (27) من قانون الانتقائية.

نعم، يعاقب أيضاً الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارُتِكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة تهرب من الانتقائية بضعف الغرامة المقررة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمادة (28) من قانون الانتقائية.