تحدد وتوضح القوانين واللوائح التنفيذية الواردة في هذا القسم القواعد والإجراءات التي تنظّم تطبيق القيمة المضافة.
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق القيمة المضافة بنسبة أساسية 5%. تم نشر الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجريدة الرسمية، العدد 3387 الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2018.
ويجب تطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التشريعات المحلية حسب الآليات المتبعة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه تم إصدار قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين واللوائح التنفيذية الخاصة به.
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (PDF 3.50 ميغا بايت، 31 صفحة).
ينص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن القيمة المضافة (PDF، 0.820 ميغا بايت، 56 صفحة) على فرض القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم البدء في نفاذه في مملكة البحرين في الأول من يناير 2019.
وتم تمرير قانون القيمة المضافة ونشره رسمياً في أكتوبر 2018.
في 2021، تم إصدار قانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 (PDF، 0.107 ميغا بايت، 2 صفحة)، بالإضافة إلى قرار الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رقم (1) لسنة 2021 بتحديد إجراءات تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2021 (PDF، 0.134 ميغا بايت، 3 صفحات).
تُفصِّل اللوائح التنفيذية للقيمة المضافة القواعد التي تحكم التطبيق على كل المجالات المنصوص عليها في قانون القيمة المضافة في مملكة البحرين. وتعطي الخاضع للقيمة المضافة معلومات وافية حول كيفية الامتثال إلى متطلبات القيمة المضافة.
