الأسئلة الشائعة للقيمة المضافة

9.أ. إصدار الفواتير

إذا كنت مسجلًا لأغراض القيمة المضافة، يجب عليك إصدار فاتورة قيمة مضافة أصلية عند توريد السلع والخدمات سواء كانت التوريدات مقدمة لشخص مقيم أو غير مقيم، بما في ذلك أي عملية توريد مفترض، أو عند تلقي مقابل جزئي أو كلي قبل اكتمال توريد السلع أو الخدمات.

وفقًا للمادة (38) من قانون القيمة المضافة والمادة (52) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة إصدار فاتورة القيمة المضافة في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد (على سبيل المثال، إذا أُجري التوريد في أي يوم من أيام شهر يناير، فيجب إصدار فاتورة القيمة المضافة في موعد أقصاه 15 فبراير).

وفقًا للمادة (39) من قانون القيمة المضافة

يجب أن تتضمن فاتورة القيمة المضافة على الأقل ما يلي:

  • عبارة "فاتورة القيمة المضافة" أو "فاتورة ضريبية" بشكل واضح
  • اسم وعنوان الشخص الخاضع للقيمة المضافة ورقم تسجيله للقيمة المضافة
  • اسم وعنوان العميل
  • تاريخ إصدار فاتورة القيمة المضافة وتاريخ التوريد أو تاريخ السداد حال اختلافھما عن تاریخ إصدار الفاتورة
  • رقم الفاتورة التسلسلي
  • وصف للسلع أو الخدمات الموردة
  • كمية السلع الموردة
  • قيمة التوريد بالدينار البحريني مع بيان سعر الوحدة دون القيمة المضافة بالدينارالبحريني
  • قيمة التخفيضات في حال وجودها ، وقيمة التوريد الصافية بالدينارالبحريني
  • نسبة ومقدارالقيمة المضافة المطبقة
  • المبلغ الإجمالي المستحق على التوريد شاملًا القيمة المضافة بالدينارالبحريني
  • سعر الصرف المطبق إذا كانت العملة المستخدمة مختلفة عن الدينارالبحريني
  • إشارة صريحة في حال احتساب القيمة المضافة بناءً على آلية هامش الربح
  • إشارة صريحة إلى إعفاء المعاملة من القيمة المضافة

 

وفقًا للمادة (52) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يجب استخدام عملة الدينار البحريني في فاتورة القيمة المضافة.

إذا تم التوريد بعملة مختلفة عن الدينار البحريني، ينبغي تحويل المبلغ الوارد في فاتورة القيمة المضافة إلى الدينار البحريني.

يتم التحويل بناءً على سعر الصرف المعتمد من مصرف البحرين المركزي في تاريخ التوريد. يمكن الاطلاع على أسعار الصرف على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي.

في حال عدم توفر سعر الصرف المعتمد من مصرف البحرين المركزي، يجب استخدام مصدر موثوق به لأسعار صرف العملات الأجنبية. يجب على الخاضع للقيمة المضافة استخدام نفس المصدر باستمرار لحين توفر سعر الصرف المعتمد من مصرف البحرين المركزي. تشمل الأمثلة على المصادر الموثوقة تومسون رويترز و أواندا و XE.com و بلومبرج وأسعار الصرف التي ينشرها أي بنك بحريني.

وفقًا للمادة (40) من قانون القيمة المضافة

على الخاضع للقيمة المضافة أن يحتفظ بصور ضوئية من جميع فواتير القيمة المضافة التي يصدرها لفترة خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي صدرت خلالها هذه الفواتير أو من نهاية فترة القيمة المضافة التي تنتهي فيها فترة التعديل للأصول الرأسمالية.

يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعقارات لمدة خمسة عشرعامًا من تاريخ نهاية الفترة المرتبطة بها.

وفقًا للمادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

 يعامل كشف الحساب البنكي على أنه فاتورة قيمة مضافة شريطة أن يتضمن المعلومات الآتية:

  1. اسم وعنوان ورقم تسجيل البنك للقيمة المضافة في مملكة البحرين
  2. اسم وعنوان العميل
  3. تاريخ إصدار كشف الحساب البنكي
  4. نسبة القيمة المضافة المطبقة على كل توريد
  5. مبلغ القيمة المضافة على كل توريد

وفقًا للمادة (52) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

تتطلب فاتورة القيمة المضافة المُبسطة معلومات أقل من فاتورة القيمة المضافة الكاملة ويجوز للخاضع للقيمة المضافة إصدار فاتورة القيمة المضافة المُبسطة في أي من الحالات الآتية:

  • إذا كان العميل غير مسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين
  • إذا كان مقابل التوريد لا يتجاوز 500 دينار بحريني

 

وفقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يجب أن تتضمن فاتورة القيمة المضافة المُبسطة على الأقل ما يلي:

  1. اسم وعنوان الشخص الخاضع للقيمة المضافة ورقم تسجيله للقيمة المضافة
  2. تاريخ إصدار فاتورة القيمة المضافة المبسطة
  3. وصف للسلع أو الخدمات الموردة
  4. المبلغ الإجمالي للتوريد بالدينارالبحريني شاملًا القيمة المضافة
  5. نسبة ومقدار القيمة المضافة المطبقة بالدينارالبحريني

وفقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يجب أن يظهر رقم حساب القيمة المضافة لممثل المجموعة على كافة فواتير القيمة المضافة الخاصة بأعضاء المجموعة. ومع ذلك، يحق لكل عضو بالمجموعة ذات الصلة إصدار فواتير باسمه وعنوانه وفقًا لاسم وعنوان الخاضع للقيمة المضافة المسجل ضمن معلومات عضو المجموعة في شهادة تسجيل مجموعة القيمة المضافة.

يجب أن يتم عرض العنوان الكامل كما هو موضح في شهادة تسجيل القيمة المضافة في الفاتورة لكل من المورد والعميل. لذا، لا يعد عنوان صندوق البريد فقط عنواناً صالحاً لأغراض فاتورة القيمة المضافة.

تحدد المادتين (52) و(53) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة متطلبات فاتورة القيمة المضافة وفاتورة القيمة المضافة المُبسطة. يمكن إضافة معلومات إضافية وفقاً لتقديرالشركة في الفاتورة بشرط عدم التعارض مع هذه المتطلبات (على سبيل المثال، عنوان فرع آخر).

ويجب إدراج الاسم والعنوان حسب شهادة تسجيل القيمة المضافة الخاصة بك في جميع فواتير القيمة المضافة.

في حال قام الخاضع للقيمة المضافة باحتساب رسوم قدرها 0.002 دينار بحريني لكل معاملة على عملائه في مملكة البحرين، سوف يكون مبلغ القيمة المضافة للمعاملة هو 0.0001 دينار بحريني.

في هذه الحالة، يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة تطبيق قاعدة التقريب الحسابي التي قد تؤدي إلى مخرجات القيمة المضافة بقيمة صفر للمعاملة.

في حال قام الخاضع للقيمة المضافة باحتساب رسوم قدرها 0.25 دينار بحريني لكل معاملة لعملائه في مملكة البحرين، سوف يكون مبلغ القيمة المضافة للمعاملة هو 0.0125 دينار بحريني.

في هذه الحالة، يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة تطبيق قاعدة التقريب الحسابي التي ستؤدي إلى مخرجات قيمة مضافة مُحتسبة بقيمة 0.013 دينار بحريني.

في هذه الحالة، يجب أن يتم التقريب طبقاً لـ "قاعدة الفاتورة الإجمالية" كما هو موضح أدناه. في حال عدم القدرة على تطبيق "قاعدة الفاتورة الإجمالية" بسبب قيود النظام، يتعين على الخاضع للقيمة المضافة اتباع "قاعدة التوريد الخاضع للقيمة المضافة"، كما هو موضح أدناه.

قاعدة الفاتورة الإجمالية

بموجب هذه القاعدة، يجب جمع المبالغ الغير مقربة المتعلقة بالقيمة المضافة لكل توريد خاضع للقيمة المضافة ومن ثم تقريبه إلى أقرب فلس وفقًا لقواعد التقريب الحسابي (انظر التوضيح أدناه). يجب تطبيق هذه القاعدة باستمرار.

توضيح للتقريب بموجب "قاعدة الفاتورة الإجمالية":

قاعدة التوريد الخاضع للقيمة المضافة

عندما تكون مبالغ القيمة المضافة الغير مُقربة أرقام عشرية أكثر مما يمكن أن يسجله نظامك المحاسبي، يجب تقريب مبلغ القيمة المضافة لكل توريد (أي لكل بند) إلى أقرب فلس وفقاً لقواعد التقريب الحسابي.

يجب الإشارة إلى أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا عندما يواجه الخاضع للقيمة المضافة قيودًا في النظام فيما يتعلق بتسجيل الخانات العشرية، بحيث أن هذه القيود غير قابلة للتعديل، استنادًا إلى مميزات النظام، لتسجيل جميع الخانات العشرية. في حال طُبقت هذه القاعدة، يجب تطبيقها باستمرار.

بموجب هذه القاعدة، يجب تحديد المبلغ المقرب للقيمة المضافة لكل توريد خاضع للقيمة المضافة بشكل منفصل، كما هو موضح أدناه:

وفقًا للمادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، في حال تضمن احتساب القيمة المضافة على التوريد كسوراً للفلس، يُسمح للخاضع للقيمة المضافة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس طبقاً لقواعد التقريب الحسابي.

 فيما يتعلق بالمعاملة النقدية، حيث أن أصغر فئة من الفلس هي خمسة فلس، يجوز للخاضعين للقيمة المضافة التقريب إلى أقرب خمسة فلس وفقًا لذلك.

أمثلة:

  • إذا كانت القيمة المضافة 50.303 دينار، فيجب تقريبها إلى 50.305 دينار
  • إذا كانت القيمة المضافة 50.307 دينار، فيجب تقريبها إلى 50.305 دينار
  • إذا كانت القيمة المضافة 50.308 دينار، فيجب تقريبها إلى 50.310 دينار
© 2021 الجهاز الوطني للإيرادات – مملكة البحرين