الأسئلة الشائعة للقيمة المضافة

9. سياسات مفصَلة

إذا كنت شخصًا خاضعًا للقيمة المضافة ومنحت تخفيضًا إلى عملائك قبل إجراء التوريد، يجب عليك احتساب القيمة المضافة على القيمة المخفضة للسلع أو الخدمات التي توردها. على سبيل المثال، إذا باعت إحدى الشركات سلعة بقيمة 100 دينار بحريني ومنحت العميل تخفيضًا بنسبة 10% عند البيع، يجب احتساب القيمة المضافة على 90 دينار بحريني.

إذا منحت تخفيضًا بعدما أصدرت فاتورة القيمة المضافة، سيتعين عليك إصدار إشعار دائن للقيمة المضافة عن المبلغ المخفَّض.

وفقًا للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والقسم 8.2 من الدليل الإرشادي العام

لا يعتبر وجود توريد مفترض إذا كانت السلع المقدمة مجاناً إما عينات منخفضة القيمة لأغراض تجارية أو هدايا منخفضة القيمة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

يجب ألا تحسب القيمة المضافة على الهدايا أو العينات ولا يجب الإفصاح عنها كمخرجات قيمة مضافة في إقرار القيمة المضافة بشرط ألا تتجاوز قيمتها السوقية 50 دينار بحريني غير شاملة للقيمة المضافة وذلك لكل مستلم سنوياً.

يبلغ الحد الأقصى للتوريدات السنوية من الهدايا والعينات التي يجوز للشخص الخاضع للقيمة المضافة تقديمها دون مقابل 1000 دينار بحريني خلال السنة الواحدة. عندما يتجاوز مجموع الهدايا أو العينات المقدمة دون مقابل 1000 دينار بحريني، يجب أن يصرح الشخص الخاضع للقيمة المضافة بالتكلفة الكاملة على أنها مبيعات ويسدد القيمة المضافة على التكلفة الكاملة على الفورعند الوصول إلى هذا الحد (أي توريد مفترض).

وفقًا للمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

يعتبر صاحب العمل وموظفيه أشخاص مرتبطين لأغراض القيمة المضافة. وبناءً عليه، يتطلب من صاحب العمل الخاضع للقيمة المضافة حسب مقتضى الحال، عند توريد سلع أو خدمات لموظفيه احتساب قيمة التوريد على أساس (القيمة السوقية العادلة) لأغراض الإقرار عن القيمة المضافة. وبالتالي عندما يكون التوريد خاضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية  (5%)، يتطلب من صاحب العمل احتساب القيمة المضافة بناء على(القيمة السوقية العادلة) خلافاً للقيمة الفعلية التي تكبدها الموظف في حال كانت هذه القيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للسلعة أو الخدمة.

 

يرجى العلم، بأن أي توريد من قبل صاحب العمل لسلع وخدمات لموظفيه بدون مقابل لا يندرج ضمن أحكام المادة (22) من قانون القيمة المضافة أي "توريد بين أشخاص مرتبطين"، بحيث من الممكن اعتبار التوريد في هذه الحالة كتوريد مفترض.

يتم إحتساب القيمة المضافة على المعاملات بين الأشخاص المرتبطين على أساس القيمة السوقية في الحالات التالية:

  1. إذا كانت قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية
  2. إذا لم يكن من حق العميل خصم مدخلات القيمة المضافة بالكامل

تحدد القيمة السوقية وفقًا للسعر العادل المتداول بالسوق المفتوح بين طرفين مستقلين ضمن ظروف مماثلة في نفس تاریخ معاملة التوريد ووفقًا لشروط المنافسة الحرة الآتیة:

  1. عدم تعرض أي من المورد والعميل لأي نوع من الضغوط التجاریة
  2. أن یعمل كل من المورد والعمیل لتحقیق مصلحته بشكل مستقل
  3. أن يتم إبرام المعاملة خلال فترة زمنية معقولة (أي بدون ضغوطات زمنية)

في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة السوقية وفقا للسعر العادل المتداول، من المتوقع أن يتم تحديد ذلك بناءً على المنهجيات المحددة في الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (إرشادات بشأن السعر التحويلي للشركات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية)، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط أدناه:

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1.

 يجب استخدام هذه المنهجيات حتى وإن كانت الأطراف المعنية مقيمة في مملكة البحرين.

 

لن يقوم الجهاز الوطني بالموافقة المسبقة على استخدام منهجية معينة لتحديد القيمة السوقية للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين. ومع ذلك، على الأشخاص المسجلين للقيمة المضافة الاحتفاظ بأدلة ثبوتية تبين المنهجية المستخدمة لاحتساب القيمة السوقية للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وذلك لتقديمها للجهاز الوطني للإيرادات عند الطلب. 

بناءً على ورد أعلاه، في حال عدم تقديم الأدلة للجھازخلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبھا أو في حال تبین للجھاز استخدام الأشخاص المرتبطين لقيمة أقل من القيمة السوقية، یحق للجھاز استبدال القيمة المستخدمة بالقيمة السوقية، حيث يتم احتساب القيمة المضافة على ھذا الأساس.

عند القيام بتوريد، يجب الإفصاح عن مخرجات القيمة المضافة الخاصة بهذا التوريد، بغض النظرعما إذا كنت قد تلقيت دفعات من عميلك أم لا.

يجب احتساب مخرجات القيمة المضافة والإفصاح عنها في إقرار القيمة المضافة الذي يقع خلاله تاريخ استحقاق القيمة المضافة. سوف يحدد تاريخ استحقاق القيمة المضافة الفترة التي يجب فيها الإفصاح وسداد مخرجات القيمة المضافة عن التوريد للجهاز الوطني للإيرادات.

في حال وقع تاريخ استحقاق القيمة المضافة قبل استلام المقابل، يتوجب على المورد الخاضع للقيمة المضافة حساب مخرجات القيمة المضافة، والإفصاح عنها في فترة القيمة المضافة ذات الصلة وسدادها للجهاز بغض النظر عما إذا قد تم تحصيل القيمة المضافة من عميله أم لا. يجب إصدار فاتورة القيمة المضافة في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه تاريخ استحقاق القيمة المضافة.

يحدد الفصل الرابع من قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية القواعد العامة لتحديد تاريخ استحقاق القيمة المضافة لتوريد السلع والخدمات وكذلك القواعد الخاصة التي تنطبق على أنواع معينة من المعاملات.

يجب استخدام مصدر موثوق لأسعار صرف العملات الأجنبية، ولكن يجب على الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة استخدام نفس المصدر باستمرار.

وفيما يلي أمثلة على مصادر سعر الصرف الموثوقة، على سبيل المثال دون الحصر:

  1. تومسون رويترز
  2. اواندا
  3. XE.com
  4. بلومبرج
  5. سعر الصرف الذي ينشره بنك بحريني 

وفقًا للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، يشترط حصول الخاضع للقيمة المضافة على موافقة مسبقة من الجهاز للسماح له بإصدار مستندات إلكترونية. 

سوف يُسمح للخاضعين للقيمة المضافة بإصدار مستندات إلكترونية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز في حال استيفاء الشروط الواردة في المواد (52) و(53) و(54) من اللائحة التنفيذية والذين تكون أنظمة الحاسوب التي يستخدمونها قادرة على حساب القيمة المضافة المستحقة على توريداتهم.

وفقًا للمواد (52) و (53) و (54) و (56) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

هو المخزون الذي لم يعد مُستخدمًا، ولم يعد بالإمكان تداوله ولم يعد صالحًا للاستعمال أو لا حاجة إليه، وذلك عادةً بسبب وجود ما هو أحدث أو أفضل.

للاستفادة من المعاملة المُطبقة للتخلص من المخزون غير الصالح للاستخدام، يجب على الخاضع للقيمة المضافة تقديم استمارة بيان التخلص من المخزون وإشعار مسبق للجهاز للإفصاح عن نيته في التخلص من المخزون غير الصالح للاستخدام قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ التخلص منه. يجب ألا يقوم الخاضع للقيمة المضافة بالتخلص من المخزون غير الصالح للاستخدام قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الوطني للإيرادات.

يرجى الرجوع إلى القسم 15.2.2 من الدليل الإرشادي لقطاع البيع بالجملة والتجزئة للاطلاع على المتطلبات الواجب تضمينها في الإشعار المسبق المقدم إلى الجهاز.

يرجى الرجوع إلى استمارة بيان التخلص من المخزون غير الصالح للاستخدام لاستكماله وتقديمه إلى الجهاز للموافقة عليه عند الضرورة.

لا يعتبر التخلص من المخزون غير الصالح للاستخدام دون مقابل توريدًا للسلع لأغراض القيمة المضافة. بناءً على ذلك، فإن الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة الذين قاموا بالتخلص من مخزونهم غير الصالح للاستخدام غير ملزمين باحتساب القيمة المضافة على المخزون، شريطة تطبيق الإجراء المحدد مسبقًا والحصول على موافقة من الجهاز قبل البدء بإجراء التخلص من المخزون.

لن يُطلب من الخاضع للقيمة المضافة تعديل أية مدخلات للقيمة المضافة تم استردادها والمتعلقة بالمخزون غير الصالح للاستخدام، شريطة الحصول على موافقة من الجهاز قبل الشروع بإجراء التخلص من المخزون أو عندما يكون المخزون ضمن إحدى الفئات التي يمكن تطبيق الاستثناء عليها.

يجب على الخاضع للقيمة المضافة تعديل مدخلات القيمة المضافة التي تم استردادها والمتعلقة بالمخزون غير الصالح للاستخدام إذا قام بالتخلص من المخزون بدون موافقة الجهاز على ذلك.

لا يتعين على الخاضع للقيمة المضافة تقديم إشعار الجهاز للإفصاح عن نيته في التخلص من المخزون غير الصالح للاستخدام في الحالات التالية:

  1. بالنسبة لأول 5,000 دينار بحريني من قيمة المخزون غير الصالح للاستخدام الذي تم استرداد أو خصم مدخلات القيمة المضافة عليه بشكل كامل أو جزئي خلال سنة ميلادية واحدة. وعند تجاوز هذه القيمة، يجب على الخاضع للقيمة المضافة تقديم إشعار مسبق إلى الجهاز فيما يتعلق بقيمة الزيادة.
  2. إذا كانت السلع عبارة عن مواد غذائية قابلة للتلف ولم تعد صالحة للاستهلاك البشري والتي قد تسبب خطرًا على صحة الإنسان إذا لم يتم التخلص منها سريعًا. لا ينطبق هذا الاستثناء على السلع المعلبة، والأطعمة المحفوظة في الأوعية أو غيرها من الأطعمة المعبأة بإحكام والتي انتهى تاريخ صلاحية استخدامها.
  3. إذا كانت السلع تتضمن مواد خطرة مطلوب التخلص منها سريعًا بموجب القوانين أو الإرشادات الصادرة عن أي هيئة أو جهة حكومية مختصة في مملكة البحرين وذلك لتجنب الضرر بصحة الإنسان والممتلكات وما إلى ذلك.
  • وصف المخزون الذي تم التخلص منه (على سبيل المثال، رمز العنصر، ورقم المنتج / رقم وحدة حفظ المخزون (SKU) ، والوصف)؛ و
  • سعر شراء المخزون الذي تم التخلص منه (غير شاملاً للقيمة المضافة) والقيمة المضافة المطالب بها على شراء المخزون؛ و
  • حيثما ينطبق الاستثناء رقم 1، يجب الاحتفاظ بدليل يثبت أن القيمة الإجمالية للمخزون التي تم التخلص منه لم تتجاوز الـ 5,000 دينار بحريني خلال سنة ميلادية واحدة؛ و
  • حيثما ينطبق أي من الاستثناءين رقم 2 أو 3، يجب الاحتفاظ بأدلة على استيفاء المتطلبات ذات الصلة. قد تتضمن هذه الأدلة تأكيدًا صادرًا من الجهات المختصة وتأكيد أو تقارير على تدمير المخزون وما إلى ذلك؛ و
  • أسباب اعتبار المخزون غير صالح للاستخدام؛ و
  • طريقة التخلص (التخريد والتدمير وما إلى ذلك)؛ و
  • دليل على شطب المخزون من البيانات المالية.

 يحق للجهاز طلب أية معلومات إضافية يرى أنها ضرورية لفحص طلب تدمير المخزون.

© 2021 الجهاز الوطني للإيرادات – مملكة البحرين