الأسئلة الشائعة التقنية

الاستيراد والتصدير

يمكن اعتبار توريدات الخدمات التي يكون مكان التوريد الخاص بها داخل البحرين فقط بموجب قاعدة التوريد العامة في المادة 16 من قانون ضريبة القيمة المضافة (أي المكان الذي يوجد فيه المقيم) مؤهلة لتطبيق الضريبة بنسبة صفر على تصدير الخدمات.

لا تعتبر توريدات الخدمات التي يكون مكان التوريد الخاص بها داخل البحرين نتيجة لتطبيق القاعدة الخاصة بمكان التوريد مؤهلة كتصدير للخدمات. وهذه التوريدات هي تلك التي تتبع المكان الخاص لقواعد التوريد في المادتين 17 و 18 من قانون ضريبة القيمة المضافة (مثل الخدمات المتعلقة بالعقارات والمطاعم والخدمات الفندقية، ونقل البضائع والركاب، والاتصالات والخدمات الإلكترونية، وغير ذلك).

عندما يكون مكان تقديم الخدمات في مكان خارج البحرين، لا ينطبق قانون ضريبة القيمة المضافة ويجب التعامل مع الخدمات على أنها خارج النطاق الإقليمي لقانون ضريبة القيمة المضافة البحرينية (مثل الخدمات المتعلقة بالعقار الموجود خارج البحرين، وخدمات التموين خارج البحرين، وغير ذلك).

من أجل تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات، يجب على الشخص الخاضع للضريبة التأكد من استيفاء جميع الشروط التالية:

  1. لا يملك العميل الذي يتلقى الخدمة محل إقامة في البحرين.
  2. يجب أن يكون العميل غير موجود داخل البحرين في تاريخ تنفيذ الخدمات
  3. لا ترتبط الخدمات بسلع ملموسة أو عقارات موجودة داخل البحرين في تاريخ تنفيذ الخدمات.
  4. الخدمات يستفاد منها خارج اقليم الدول المنفذة

عندما يكون للعميل محل إقامة داخل البحرين أو وجود داخل البحرين أثناء التوريد، يجب تحديد مكان الإقامة / الوجود الأكثر ارتباطًا بالتوريدات لتحديد ما إذا كانت الخدمات في الواقع " استهلكت" داخل البحرين.

ويجب أن يأخذ هذا التقييم في الاعتبار طبيعة الخدمات المقدمة ومضمون التوريد. كما يجب ألا يتم استلام الخدمات من قبل شخص آخر مقيم في البحرين غير المستهلك.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد حسب ما هو مطبق على قيمة السلع المستوردة.

تكون قيمة السلع المستوردة هي القيمة هي التكلفة والتأمين والشحن بالإضافة إلى الضريبة الانتقائية والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى ماعدا الضريبة.

 المادة 21 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

تخضع جميع السلع المستوردة إلى البحرين إلى ضريبة القيمة المضافة ما لم تُعف منها بنص محدد.

تُعفى من الضريبة المعاملات الآتية:

  1. معاملات استيراد السلع، إذا كان توريدها في دولة المقصد النهائي معفيا من الضريبة أو خاضعاً لها بنسبة الصفر بالمئة.
  2. معاملات استيراد السلع المعفية من الرسوم الجمركية:
    • السلع المستوردة لأغراض دبلوماسية.
    • السلع المستوردة لأغراض عسكرية.
    • استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البحرين لأول مرة.
    • استيراد السلع المعادة.
    • الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.
    • مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 56 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة على السلع التي تم استيرادها مؤقتاً إلى البحرين من أجل إصلاحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها بالشروط المنصوص عليها في النظام الموحد للجمارك.

 

 المادة 72 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

يسدد المستورد الضريبة في منفذ الدخول الأول إلى شئون الجمارك في البحرين. ومع ذلك، يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب تأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد إلى الجهاز وذلك حتى تاريخ الإقرار الضريبي التالي.

فيما يتعلق بالسنة الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، هنالك أحكام انتقالية خاصة باستيراد البضائع إلى مملكة البحرين. وستُقدم تفاصيل أخرى بشأن ذلك في الفترة اللاحقة.

المادة 51 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمملكة البحرين

قد يسمج الجهاز بتأجيل سداد الضريبة على الواردات لبعض الخاضعين للضريبة. وسوف يعلن الجهاز عن المتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك في الوقت المناسب حيث أن باب التقديم لمثل هذا الطلب لم يٌفتح حتى الآن.