الأسئلة الشائعة التقنية

الاستيراد والتصدير

يمكن اعتبار توريدات الخدمات التي يكون مكان التوريد الخاص بها داخل البحرين فقط بموجب قاعدة التوريد العامة في المادة 16 من قانون القيمة المضافة (أي المكان الذي يوجد فيه المقيم) مؤهلة لتطبيق القيمة المضافة بنسبة صفر على تصدير الخدمات.

لا تعتبر توريدات الخدمات التي يكون مكان التوريد الخاص بها داخل البحرين نتيجة لتطبيق القاعدة الخاصة بمكان التوريد مؤهلة كتصدير للخدمات. وهذه التوريدات هي تلك التي تتبع المكان الخاص لقواعد التوريد في المادتين 17 و 18 من قانون القيمة المضافة (مثل الخدمات المتعلقة بالعقارات والمطاعم والخدمات الفندقية، ونقل البضائع والركاب، والاتصالات والخدمات الإلكترونية، وغير ذلك).

عندما يكون مكان تقديم الخدمات في مكان خارج البحرين، لا ينطبق قانون القيمة المضافة ويجب التعامل مع الخدمات على أنها خارج النطاق الإقليمي لقانون القيمة المضافة البحرينية (مثل الخدمات المتعلقة بالعقار الموجود خارج البحرين، وخدمات التموين خارج البحرين، وغير ذلك).

من أجل تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات، يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة التأكد من استيفاء جميع الشروط التالية:

  1. لا يملك العميل الذي يتلقى الخدمة محل إقامة في البحرين.
  2. يجب أن يكون العميل غير موجود داخل البحرين في تاريخ تنفيذ الخدمات
  3. لا ترتبط الخدمات بسلع ملموسة أو عقارات موجودة داخل البحرين في تاريخ تنفيذ الخدمات.
  4. الخدمات يستفاد منها خارج اقليم الدول المنفذة

عندما يكون للعميل محل إقامة داخل البحرين أو وجود داخل البحرين أثناء التوريد، يجب تحديد مكان الإقامة / الوجود الأكثر ارتباطًا بالتوريدات لتحديد ما إذا كانت الخدمات في الواقع " استهلكت" داخل البحرين.

ويجب أن يأخذ هذا التقييم في الاعتبار طبيعة الخدمات المقدمة ومضمون التوريد. كما يجب ألا يتم استلام الخدمات من قبل شخص آخر مقيم في البحرين غير المستهلك.

تُفرض القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد حسب ما هو مطبق على قيمة السلع المستوردة.

تكون قيمة السلع المستوردة هي القيمة هي التكلفة والتأمين والشحن بالإضافة إلى القيمة المضافة الانتقائية والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى ماعدا القيمة المضافة.

 المادة 21 من قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

تخضع جميع السلع المستوردة إلى البحرين إلى القيمة المضافة ما لم تُعف منها بنص محدد.

تُعفى من القيمة المضافة المعاملات الآتية:

  1. معاملات استيراد السلع، إذا كان توريدها في دولة المقصد النهائي معفيا من القيمة المضافة أو خاضعاً لها بنسبة الصفر بالمئة.
  2. معاملات استيراد السلع المعفية من الرسوم الجمركية:
    • السلع المستوردة لأغراض دبلوماسية.
    • السلع المستوردة لأغراض عسكرية.
    • استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البحرين لأول مرة.
    • استيراد السلع المعادة.
    • الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.
    • مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 56 من قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

تُفرض القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة على السلع التي تم استيرادها مؤقتاً إلى البحرين من أجل إصلاحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها بالشروط المنصوص عليها في النظام الموحد للجمارك.

 

 المادة 72 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

يسدد المستورد الضريبة في منفذ الدخول الأول إلى شئون الجمارك في البحرين. ومع ذلك، يجوز للخاضع للقيمة المضافة التقدم بطلب تأجيل سداد القيمة المضافة المستحقة عند الاستيراد إلى الجهاز وذلك حتى تاريخ الإقرار للقيمة المضافة التالي.

فيما يتعلق بالسنة الأولى لتطبيق القيمة المضافة، هنالك أحكام انتقالية خاصة باستيراد البضائع إلى مملكة البحرين. وستُقدم تفاصيل أخرى بشأن ذلك في الفترة اللاحقة.

المادة 51 من قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين

قد يسمج الجهاز بتأجيل سداد القيمة المضافة على الواردات لبعض الخاضعين للقيمة المضافة. وسوف يعلن الجهاز عن المتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك في الوقت المناسب حيث أن باب التقديم لمثل هذا الطلب لم يٌفتح حتى الآن.

وفقا للمادة 111 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، سوف يُعلن الجهاز اعتبار أي دولة عضو بالمجلس كدولة مطبقة لأغراض القيمة المضافة.  وفي حال عدم صدور هذا الإعلان من قبل الجهاز، تُعامل أي دولة عضو كدولة خارج نطاق إقليم دول المجلس لأغراض تطبيق القيمة المضافة.

 

 وبما الجهاز لم تصدر عنه أي إعلان فيما يتعلق بذلك، فستعتبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي خارج دول مجلس التعاون الخليجي لأغراض القيمة المضافة. ولذلك، فإن قواعد القيمة المضافة العادية تنطبق على التوريدات المقدمة أو المستلمة من أشخاص خارج مملكة البحرين.

 المادة 111 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

في حال قمت باستيراد البضائع إلى البحرين، فسيتم دفع القيمة المضافة في وقت الاستيراد ما لم يُعف الاستيراد بشكل محدد من القيمة المضافة.

 

وستكون هناك قواعد محددة للواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عندما تقر البحرين بدولة واحدة أو أكثر من دول مجلس التعاون الخليجي كدولة منفذة لأغراض القيمة المضافة. بما أنه لم يصدر أي إعلان من قبل الجهاز فيما يتعلق بذلك، فسيتم اعتبار جميع دول مجلس التعاون الخليجي خارج المجلس لأغراض القيمة المضافة حتى يصدر اعلان في هذا الصدد.

 المادة 111 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

في هذه الحالة، لا توجد حركة مادية للبضائع من وإلى البحرين حيث يتم توريد البضائع وشحنها مباشرة من خارج البحرين إلى مكان آخر خارج البحرين.  لذلك، ستكون هذه المعاملات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في البحرين.

عندما يُعاد استيراد البضائع إلى البحرين بعد تصديرها مؤقتا خارج أراضي الدول المنفذة للقيمة المضافة بغرض الإصلاح أو استكمال التصنيع أو أي خدمات أخرى مماثلة، سوف تُحتسب قيمتها النهائية الخاضعة للقيمة المضافة عند إعادة استيرادها إلى المملكة، على أساس قيمة الزيادة التي طرأت عليها وِفْقاً لما هو منصوص عليه في النظام (القانون)الموحَّد للجمارك.  وبالتالي، ستكون القيمة المضافة على الواردات مستحقة الدفع على هذه القيمة.

 

المادة 26 من قانون القيمة المضافة