الأفراد والمنشآت الذين يزاولون نشاطًا اقتصاديًا ويقومون بتوريدات خاضعة للقيمة المضافة تتجاوز قيمتها حد التسجيل الإلزامي للقيمة المضافة ملزمون بالتسجيل للقيمة المضافة.
تُطبق قواعد مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان الفرد أو المنشأة مقيمين أم غير مقيمين في مملكة البحرين.
يرجى الاطلاع على القسم (3.1) من "الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة" للحصول على المزيد من التفاصيل حول مزاولة النشاط الاقتصادي، والقسم (3.2) من ذات الدليل لمزيد من التفاصيل حول الأشخاص غير المقيمين.
إذا تجاوزت قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة (الخاضعة للنسبة الأساسية ونسبة الصفر بالمئة) حد التسجيل الإلزامي، عندها يجب التسجيل لأغراض القيمة المضافة.
حد التسجيل الإلزامي هو الحد الأدنى لقیمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه یصبح الشخص ملزمًا بالتسجيل لأغراض القيمة المضافة.
تطبق الفترات الزمنية للتسجيل في المرحلة الانتقالية على قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة بحيث تكون حدود التسجيل الإلزامي وتواريخ النفاذ كالآتي:
وفقًا للمواد (33) و(44) و(109) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
يتم احتساب حد التسجيل الإلزامي بناءً على:
التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة لغايات التسجيل محددة في المادة (34) من اللائحة التنفيذية، وهي التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة إما بالنسبة الأساسية أو بنسبة صفر بالمئة. وبالتالي التوريدات المعفاة من القيمة المضافة أو مبيعات الأصول الرأسمالية غير مشمولة في عملية الاحتساب.
في حال تجاوزت التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة حد التسجيل الاختياري البالغ 18,750 دينار بحريني، أو في حال تجاوزت قيمة المصروفات الخاضعة للقيمة المضافة مبلغ 18,750 دينار بحريني، عندها يمكن للشخص التسجيل اختياريًا لأغراض القيمة المضافة.
وعلى الخاضع للقيمة المضافة في هذه الحالة البقاء مسجلاً لمدة سنتين كحد أدنى من تاريخ التسجيل إلا في حال توقف الخاضع للقيمة المضافة بالكامل عن ممارسة النشاط التجاري قبل انقضاء هذه المدة. وفي هذه الحالة يتعين على الخاضع للقيمة المضافة تقديم دليل كافٍ للجهاز الوطني للإيرادات بهذا الشأن.
وفقًا للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
عند حساب التوريدات السنوية، يجب تضمين التوريدات السنوية لكافة الفروع المملوكة لذات الكيان القانوني.
يعتبر المكتب الرئيسي وفروعه ذات الكيان القانوني لأغراض القيمة المضافة، وكذلك تعتبر السجلات التجارية الفرعية التابعة لذات السجل التجاري الرئيسي هي ذات الكيان القانوني لأغراض القيمة المضافة.
لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على صفحة "التسجيل للقيمة المضافة".
تتطلب عملية التسجيل معلومات خاصة بمقدم طلب التسجيل في القيمة المضافة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على الدليل الإرشادي للتسجيل للقيمة المضافة المدرج في قسم 4 (إجراءات التسجيل).
وفقًا للمادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
بمجرد تقديم طلب التسجيل في القيمة المضافة، يقوم الجهاز الوطني للإيرادات بمراجعة الطلب. في حال الموافقة على الطلب، يصدر الجهاز شهادة تسجيل القيمة المضافة، حيث تحتوي الشهادة على رقم حساب القيمة المضافة وتاريخ نفاذ التسجيل (تاريخ بدء تطبيق القيمة المضافة).
رقم حساب القيمة المضافة هو رقم خاص (مكوّن من 15 عدد) يتم إصداره ضمن شهادة تسجيل القيمة المضافة. يجب تضمين هذا الرقم في فواتير القيمة المضافة، والإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة التي يتم إصدارها.
سيكون رقم حساب القيمة المضافة رقماً مختلفًا عن رقم حساب الانتقائية، إن وجد.
تحدد شهادة تسجيل القيمة المضافة التي يصدرها الجهاز- تاريخ نفاذ التسجيل في القيمة المضافة (تاريخ بدء تطبيق القيمة المضافة).
وفقًا للمادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
على الخاضع للقيمة المضافة إبراز شهادة التسجيل في مكان ظاهر بمنشأته بحيث يمكن للزبون أن يطلع عليها. وفي حال كان لديه عدد من الفروع، فيجب وضع نسخة في مكان ظاهر في كل فرع.
وفقًا للمادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
إذا لم يعمل رمز الاستجابة السريعة، فيجب على الخاضع للقيمة المضافة تحديث تفاصيل التسجيل الخاصة به من خلال تقديم طلب تحديث البيانات.
يجب على الخاضع للقيمة المضافة تسجيل الدخول إلى حساب القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات، والضغط على مربع "تحديث بيانات الخاضع للقيمة المضافة". عند الانتهاء من التغييرات/تحديث البيانات، يجب على الخاضع للقيمة المضافة تقديم نموذج طلب التغيير إلى الجهاز الوطني للإيرادات للموافقة عليه. يجب أن يتأكد الخاضع للقيمة المضافة من استلام الإقرار بنجاح التقديم.
بمجرد الموافقة على طلب التغيير، سيتم تحديث بيانات الخاضع لدى الجهاز بشكل فعال. سيتمكن الخاضع من الوصول إلى شهادة القيمة المضافة الرسمية المحدثة من خلال حساب القيمة المضافة، في قسم "المستندات"، ويمكن إعادة طباعة شهادة القيمة المضافة من خلال الضغط على "إعادة طباعة الشهادة".
في حال طرأ أي تغيير في البيانات التي تم تقديمها عند التسجيل لأغراض القيمة المضافة، يجب على الخاضع للقيمة المضافة إخطار الجهاز خلال ثلاثين 30 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
للقيام بذلك:
وفقًا للمادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
يمكن للخاضع للقيمة المضافة تحديث بيانات الحساب البنكي باتباع الخطوات التالية:
ملاحظة: يرجى التأكد من أن تفاصيل الحساب البنكي المستخدم هي لحساب بنكي بحريني نشط مسجل باسم الشركة.
في حال كان الشخص غير مقيم في مملكة البحرين، يتوجب عليه التسجيل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين بمجرد الشروع في القيام بتوريدات خاضعة للنسبة الأساسية في مملكة البحرين، حيث لا يوجد أي شخص آخر مُلزم بحساب القيمة المضافة على هذه التوريدات ويكون ذلك بشكل عام، عندما يقوم الشخص بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للنسبة الأساسية في مملكة البحرين لشركات أو مؤسسات غير مسجلة لأغراض القيمة المضافة أو مستهلكين نهائيين.
لا يوجد حد أدنى لتسجيل الأشخاص غير المقيمين. حيث يجب التسجيل حتى في حال القيام بتوريد بقيمة دينار بحريني واحد لعميل غير مسجل.
ومع ذلك، في حال كانت التوريدات مقدمة لشركة أو مؤسسة مسجلة في مملكة البحرين، فلن يكون الشخص غير المقيم مؤهلا للتسجيل لأغراض القيمة المضافة.
في حال كان الشخص غير مقيم في مملكة البحرين ومسجل لدى الجهاز الوطني للإيرادات، يمكن تعيين ممثل للقيمة المضافة معتمد لدى الجهاز للمساعدة في الامتثال بالتزامات القيمة المضافة في مملكة البحرين.
وفقًا للمادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
في حال قام الخاضع للقيمة المضافة بتوريدات خاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة فقط وتجاوزت قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي، عندها يجب على الخاضع التسجيل في القيمة المضافة وسوف يكون مؤهلاً للاستثناء من التسجيل.
في حال رغبة الخاضع للقيمة المضافة بالاستثناء من التسجيل، يجب تقديم طلب إلى الجهاز الوطني للإيرادات لاتخاذ القرار بشأن ذلك. في حال الموافقة على الاستثناء من التسجيل، لن يكون على الخاضع للقيمة المضافة أي التزامات متعلقة بالقيمة المضافة مثل تقديم إقرار القيمة المضافة في المستقبل خلال كل فترة. بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن من استرداد أي قيمة مضافة يتكبدها على المشتريات، بحيث تعد هذه القيمة المضافة تكلفة إضافية على الأعمال التجارية.
وفقًا للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
في حال عدم تقدم الشخص للتسجيل في المواعيد المحددة، قد يتم فرض الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة (60) ، كما وقد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمواجهة الشخص لارتكابه حالة من حالات التهرب من القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة (63)من قانون القيمة المضافة.
وفقًا للمادتين (60) و(63) من قانون القيمة المضافة
يمكن لشخصين اعتباريين أو أكثر مقيمين في مملكة البحرين التقدم بطلب لتشكيل مجموعة لأغراض القيمة المضافة بشرط استيفاء جميع شروط الملكية والسيطرة. سوف يُعامل الأشخاص المسجلين ضمن نفس المجموعة على أنهم شخص واحد خاضع للقيمة المضافة. لا تعتبر المؤسسة الفردية شخص اعتباري وبالتالي لا يحق لها أن تكون عضواً في مجموعة مسجلة لأغراض القيمة المضافة.
للمزيد من المعلومات عن الأشخاص المؤهلين لتشكيل مجموعة لأغراض القيمة المضافة والشروط التي يجب عليهم استيفاؤها، يرجى الاطلاع على القسم (3.4) من الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة.
وفقًا للمادتين (38) و(39) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
إذا كان لشركة المحاصة (مشروع مشترك) شهادة تسجيل تجاري، يمكن تسجيلها لدى الجهاز ككيان قانوني منفصل باستخدام رقم الشهادة الخاصة بها. ومع ذلك، في حال لم يكن لدى شركة المحاصة (مشروع مشترك) شهادة تسجيل تجاري، يجب التواصل مع مركز الاتصال التابع للجهاز وسوف تقوم إدارة التسجيل بالتواصل مع المسؤول عن المشروع لمساعدته في إجراءات التسجيل.
يمكن للخاضع للقيمة المضافة (المسجل لأغراض القيمة المضافة) شراء السلع أو الخدمات من شخص غير مسجل.
لن يتم فرض القيمة المضافة على أية مشتريات من قبل الشخص غيرالمسجل لأغراض القيمة المضافة.
سوف تعامل المعاملات التي تتم بين الفروع التابعة لذات الكيان القانوني على أنها خارج نطاق القيمة المضافة.
يجب على الخاضع للقيمة المضافة التقدم للحصول على رقم تسجيل واحد فقط للشخص أو الكيان القانوني. كما يجب على الخاضع للقيمة المضافة تحديد السجل التجاري للفرع الذي يرغب في تعيينه لتلقي جميع المراسلات الواردة من الجهاز والمتعلقة بالقيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الخاضع للقيمة المضافة تحديد أرقام الفروع الأخرى للسجلات التجارية لأغراض الامتثال. بعد الموافقة على الطلب، يتم إصدار شهادة تسجيل واحدة للكيان القانوني والتي تشمل جميع الفروع التابعة لذات الكيان. تحتوي الشهادة على تفاصيل الفرع المعين فقط، ويتوجب على الفروع الأخرى استخدام ذات الشهادة وإظهارها في جميع الفروع والتأكد من تسجيل تفاصيل جميع الفروع النشطة ذات الصلة في نموذج التسجيل.
يجب على الخاضع للقيمة المضافة تقديم المعلومات الصحيحة عند إنشاء الملف الشخصي. ومع ذلك، يسمح بتعديل بيانات طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول في الحساب عبر البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات والضغط على قسم "تحديث بيانات الخاضع للقيمة المضافة"، حيث يتعين عليه تحديث بيانات تسجيل القيمة المضافة الخاصة به.
بعد تعديل المعلومات، يجب على الخاضع للقيمة المضافة إكمال كافة الخطوات وتقديم طلب التغيير ليقوم الجهاز بمراجعته. يرجى التأكد من استلام إشعار تقديم طلب التعديل بنجاح من الجهاز الوطني للإيرادات. سيتم تعديل بيانات الخاضع للقيمة المضافة بعد موافقة الجهاز على طلب التعديل.
للتأكد من تسجيل المورد في القيمة المضافة لدى الجهاز الوطني للإيرادات، يمكن استخدام "خدمة البحث عن الخاضعين للقيمة المضافة" على الموقع الإلكتروني للجهاز. وسوف يتمكن الشخص من البحث إما عن طريق إدخال رقم حساب القيمة المضافة أو رقم السجل التجاري للمورد للتأكد مما إذا كان المورد مسجّلًا لأغراض القيمة المضافة أم لا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في أعلى شهادة التسجيل للقيمة المضافة للتحقق من تسجيل المورد، حيث ستعرض بيانات المورد (إذا كان مسجلاً لأغراض القيمة المضافة).
القيمة الإجمالية للتوريدات السنوية ستتضمن مجموع إجمالي التوريدات لكافة الفروع. لن يتم حساب قيمة التوريدات التي يقوم بها كل فرع، بل إجمالي توريدات فروع الكيان القانوني. تعتبر كافة الفروع التابعة لذات الكيان القانوني مسجلة كشخص واحد خاضع للقيمة المضافة بناءً على ذات شهادة التسجيل لأغراض القيمة المضافة وذات رقم الحساب. تتضمن شهادة التسجيل كافة الفروع التابعة لذات الكيان القانوني، والتي يجب أن تحتسب القيمة المضافة على توريداتها الخاضعة للقيمة المضافة.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الموافقة على طلب التسجيل في القيمة المضافة.
أما تاريخ التسجيل الفعلي فهو تاريخ نفاذ التسجيل (تاريخ بدء التطبيق) الذي يكون فيه الخاضع للقيمة المضافة مسؤولاً عن التزامات القيمة المضافة، أي التاريخ الذي يطلب من الخاضع للقيمة المضافة البدء في احتساب القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة. يدون تاريخ التسجيل الفعلي أعلى شهادة التسجيل في القيمة المضافة.
في حال لم يتم تلقي أي رد من الجهاز الوطني للإيرادات بشأن طلب التسجيل، يرجى تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للجهاز والتحقق من عدم وجود أي مراسلات من الجهاز. على سبيل المثال، قد يطلب الجهاز الوطني للإيرادات معلومات إضافية من أجل اعتماد الطلب.
في حال تم رفض الطلب، سوف يتلقى مقدم الطلب خطاب توضيح مرفقًا بالإشعار المرسل عبر البريد الإلكتروني.
يجب على الخاضع للقيمة المضافة أو ممثله (إن وجد) الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت توريداته. يجوز حفظ هذه السجلات باللغة العربية أو الإنجليزية. فيما يلي أمثلة للسجلات التي يجب أن يحتفظ بها الخاضع للقيمة المضافة لأغراض القيمة المضافة:
يقوم الجهاز الوطني للإيرادات بالمراجعة والتفتيش ويحق له الوصول إلى جميع السجلات المذكورة أعلاه عند الطلب لفحص القيمة المضافة المستحقة والتحقق من الامتثال لقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وفقًا للمواد (56) و(91) و(101) و(105) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
قد يرجع هذا إلى أن المستندات والمعلومات التي تم تقديمها غير صحيحة. الرجاء التحقق من أن المستندات والمعلومات التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة تمامًا مع ما تم طلبه من قبل الجهاز الوطني للإيرادات في خطاب التوضيح في حال إعادة تقديم الطلب.
كما يتعين التأكد من تغيير حقل واحد على الأقل حتى يتسنى إعادة تقديم الطلب بنجاح. وفي حال استمرت المشكلة، الرجاء التواصل معنا.
في حال تلقى الخاضع للقيمة المضافة غرامة للتأخر في التسجيل للقيمة المضافة، فإن ذلك يعني بأن الخاضع للقيمة المضافة استكمل طلب التسجيل بعد الموعد النهائي للتسجيل.
يرجى من الخاضع للقيمة المضافة تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات واستخدام خاصية "إعادة طباعة الشهادة" للوصول إلى النسخة المحدثة من الشهادة عبر قسم "مستنداتي" يرجى الملاحظة، أنه يجب عرض الشهادة الجديدة في مكان ظاهر في المؤسسة.
إذا لم تكن البيانات المالية المدققة أو التقارير المالية متوفرة، يمكن لمقدم الطلب تحميل البيانات المالية الداخلية المعتمدة، التي تم توقيعها وختمها من قبل المؤسسة. ومع ذلك، يجب على مقدم الطلب تقديم كافة المستندات المالية بمجرد توافرها من خلال تحديث البيانات وتقديم طلب التغيير.
