التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية حسب معيار الإبلاغ المشترك

نظرة عامة

يعتبر معيار الإبلاغ المشترك (Common Reporting Standard-CRS) الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعمل مع مجموعة العشرين (G20) أحد ركائز معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters – AEOI Standard) والذي يسمح للسلطات الضريبية الحصول على المعلومات المتعلقة بالأصول المالية التي يحتفظ فيها الخاضعون للضرائب في دول أخرى وذلك للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي.

ويحدد معيار الإبلاغ المشترك معلومات الحسابات المالية الواجب تبادلها مع السلطات الضريبية ذات العلاقة ويحدد المؤسسات المالية المطلوب منها الإبلاغ ويحدد أنواع الحسابات المالية وأصحاب الحسابات بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية المعنية.

ويتكون معيار التبادل التلقائي للمعلومات من العناصر التالية:

  • نموذج اتفاقية السلطات المختصة (Model Competent Authority Agreement—CAA) والذي يعد بمثابة الإطار القانوني الدولي الذي يسمح بتبادل المعلومات.
  • معيار الإبلاغ المشترك الذي يشمل إجراءات العناية الواجبة وقواعد الإبلاغ للمؤسسات المالية
  • المذكرة التفسيرية التي تشرح وتفسر اتفاقية السلطات المختصة ومعيار الإبلاغ المشترك.
  • الإرشادات حول الحلول التقنية لتبادل المعلومات بما في ذلك نمط التبادل (XML Schema)

يقوم المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بمراقبة التنفيذ الفعال لمعيار AEOI من قبل أعضاء المنتدى الملتزمين بهذا المعيار ويقوم بدعوة الدول الأخرى المعرضة لخطر التهرب الضريبي للالتزام بتنفيذ معيار التبادل التلقائي للمعلومات.

التزمت 49 دولة بالبدء في تبادل المعلومات بموجب معيار التبادل التلقائي للمعلومات في سبتمبر 2017 (أوائل المطبقين) في حين التزمت 51 دولة أخرى بالبدء في 2018، بما ذلك مملكة البحرين. 

عملية الإبلاغ

يجب على المؤسسات المالية إجراء عمليات العناية الواجبة للعملاء وتقديم معلومات بشأن مختلف أنواع الحسابات المالية التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات (بما فيها العهد المالية) غير المقيمين إلى السلطة المختصة في بلد إقامة المؤسسات المالية. بعد ذلك تقوم السلطة المختصة بطريقة آمنة وبشكل سنوي بتبادل معلومات الحسابات المالية المتعلقة بالمقيمين في الدول التي يحق لها استلام المعلومات. وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن الدول التي يحق لها استلام المعلومات هي الدول:

1) التي لديها اتفاقية مع مملكة البحرين يتم بموجبها تقديم معلومات الحسابات المالية، و

2) تكون ضمن القائمة المنشورة للدول التي يحق لها استلام المعلومات 

تطبيق معيار الإبلاغ المشترك بمملكة البحرين

في 15 أغسطس 2016، التزمت مملكة البحرين بالبدء بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية اعتباراً من سبتمبر 2018. وتبنت المملكة النهج الشامل (wider approach) والذي يطلب من المؤسسات المالية المبلغة تحديد الحسابات المالية التي يملكها المقيمين لأغراض الضريبة في جميع الدول ماعدا المقيمين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. علماً بأن المقيمين لأغراض الضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية خاضعين لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية (FATCA).

قامت مملكة البحرين بتبادل معلومات الحسابات المالية تحت معيار التبادل التلقائي للمعلومات لأول مرة مع 38 دولة مشاركة في سبتمبر 2018. وتصدر السلطة المختصة بمملكة البحرين سنوياً قائمة الدول التي يحق لها استلام المعلومات حسب معيار الإبلاغ المشترك وتزود الشركاء الرئيسيين بهذه القائمة.

ويتمثل الشركاء الرئيسيون من الجهات الحكومية المسئولون عن تطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات بمملكة البحرين في كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والسلطة المختصة. ويجب على كل مؤسسة مالية واجب عليها الإبلاغ تقديم معلومات الحسابات المالية المطلوبة حسب معيار الإبلاغ المشترك بشكل سنوي قبل تاريخ 2 مايو عبر البوابة المخصصة بموقع مصرف البحرين المركزي الإلكتروني.

تقوم مملكة البحرين في الوقت الراهن فقط بإرسال معلومات الحسابات المالية بموجب معيار الإبلاغ المشترك إلى الدول المعنية ولا تقوم باستلامها من تلك الدول. 

الإطار التشريعي (الدولي والمحلي)

استكملت مملكة البحرين الإطار التشريعي اللازم لتتمكن من تبادل المعلومات حسب معيار الإبلاغ المشترك مع الدول التي يحق لها استلام المعلومات، وذلك على النحو التالي:

الإطار التشريعي الدولي

الإطار التشريعي المحلي

قامت مملكة البحرين بإصدار التشريعات المحلية اللازمة التالية لتطبيق معيار الإبلاغ المشترك:

 

قائمة مملكة البحرين للدول التي يحق لها استلام المعلومات تحت معيار الإبلاغ المشترك:

  1. قائمة 2018 لمعلومات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
  2. قائمة 2019 لمعلومات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
  3. قائمة 2020 لمعلومات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

 

مواقع مفيدة:

CRS implementation handbook

CRS-related FAQs

CRS by Jurisdiction  

www.cbb.gov.bh/compliance


© 2021 الجهاز الوطني للإيرادات – مملكة البحرين