المعيار رقم 6 (منع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية):

يهدف المعيار رقم 6 إلى منع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية وتسوّق الاتفاقيات (Treaty Shopping). وكحد أدنى يطلب هذا المعيار من الدول أن تدرج العنصرين التاليين في اتفاقياتها الضريبية لمنع منح مزايا الاتفاقية في ظروف غير ملائمة:

  1. بيان صريح (بشكل عام في الديباجة) بأن القصد المشترك لأطراف الاتفاقية هو إزالة الازدواج الضريبي دون خلق فرص للازدواج الضريبي أو تقليل الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، بما في ذلك من خلال ترتيبات تسوق الاتفاقيات.
  2. أحكام لضمان الحد الأدنى من الحماية ضد تسوق الاتفاقيات باستخدام أحد البدائل المتاحة.

وكون مملكة البحرين عضواً في الإطار الشامل، فإنه يتطلب منها إدراج الحد الأدنى من المعيار رقم 6 في كل اتفاقياتها الضريبية التي دخلت حيز النفاذ.

ولتنفيذ المعيار رقم 6 والقواعد الأخرى لمكافحة إساءة استخدام الاتفاقيات في الاتفاقيات الضريبية الحالية بشكل سلس، وقعت مملكة البحرين على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Multilateral Instrument) بتاريخ 27 نوفمبر 2020 والتي تم تطويرها بتفاوض أكثر من 100 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبعد موافقة وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، حيث تتيح المعاهدة للحكومات تحديث جميع اتفاقياتها الثنائية الحالية في وقت واحد، وفي نفس الوقت توفر المرونة اللازمة لموائمة سياسات معينة للاتفاقيات الضريبية. وتقوم المعاهدة متعددة الأطراف بذلك بطريقة متزامنة وفعالة وبدون الحاجة إلى إنفاق الموارد في إعادة التفاوض بشأن كل اتفاقية بشكل ثنائي.

ولمزيد من المعلومات بشأن المعيار رقم 6 يرجى زيارة الصفحة المخصصة لذلك في موقع منظمة OECD.


© 2021 الجهاز الوطني للإيرادات – مملكة البحرين