يتعلق المعيار رقم 5 بعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الممارسات الضريبية الضارة، بما في ذلك امتثال الأنظمة الضريبية التفضيلية (مع التركيز على الجوهر الاقتصادي) وتبادل المعلومات بشكل ذاتي لأحكام ضريبية محددة. كما يتطلب المعيار رقم 5 تنفيذ متطلبات الجوهر الاقتصادي في "الدول التي لا توجد فيها ضريبة أو توجد فيها بمعدلات منخفضة" ليتم تطبيقها على المؤسسات التي حددها المعيار. المزيد من المعلومات حول متطلبات الجوهر الاقتصادي تحت المعيار رقم 5 متوفرة في المستند “Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions – BEPS Action 5”
إن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلق بالأنظمة الضريبية التفضيلية وتبادل المعلومات بشأن أحكام ضريبية لا ينطبق على مملكة البحرين، ولكن المملكة ملتزمة بتنفيذ متطلبات الجوهر الاقتصادي تحت هذا المعيار. ولمزيد من المعلومات عن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المعيار رقم 5 يرجى زيارة الصفحة المخصصة لذلك في الموقع الالكتروني للمنظمة .
أصدرت مملكة البحرين التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق متطلبات الجوهر الاقتصادي، وذلك امتثالاً للمعيار رقم 5.
فقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2018 بشأن الجوهر الاقتصادي مملكة البحرين، كما أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته رقم OG/499/2018 في هذا الخصوص. ودخلت التشريعات المذكورة حيز النفاذ اعتباراً من 1 يناير2019 (أو من 1 يوليو 2019 بالنسبة للمؤسسات القائمة المشمولة في القرار الوزاري). وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دليل المبادئ التوجيهية حول تطبيق هذا المعيار، كما أصدر مصرف البحرين المركزي نموذج لتسليم التقارير المتعلقة بنفس المعيار.
تلزم تشريعات الجوهر الاقتصادي المذكورة الشركات المقيمة في مملكة البحرين للأغراض الضريبية والتي تمارس الأنشطة التالية ذات العلاقة، إثبات أن لها جوهر اقتصادي في المملكة:
وقام منتدى الممارسات الضريبية الضارة (Forum on Harmful Tax Practices) بتقييم الإطار التشريعي المحلي لمتطلبات الجوهر الاقتصادي بمملكة البحرين في يونيو 2019 ووجد أن التشريعات المحلية متوافقة مع المعيار.
